أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية إيهود أولمرت خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استعداده لقبول المبادرة العربية للسلام، في حين كشف تقرير إسرائيلي أن أولمرت اقترح على زعماء عرب فكرة تقسيم القدس . وفي سياق متصل قرر جيش الاحتلال منع نشر صور أو أسماء قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية التي شاركت في العدوان على غزة في وسائل الإعلام خشية التعرض لدعاوى قضائية في المحافل الدولية. كما تلقى عددا من قادة الجيش أيضا تحذيرا بعدم السفر إلى خارج إسرائيل خشية اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويعد الادعاء العام العسكري حاليا ملفا لمواجهة وتبرير التهم الموجهة للمسؤولين الإسرائيليين بخصوص الانتهاكات المرتكبة خلال العدوان على غزة. وكان عدد من الحقوقيين والقانونيين من بلدان عدة رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية وكبار القادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة . فقد أكد بيان رسمي صدر عن مكتب أولمرت يوم الاثنين أن الأخير أوضح في لقاء جمعه في تل أبيب بالأمين العام للأمم المتحدة أن إسرائيل لا تزال مستعدة لقبول المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في قمة بيروت عام .2002 وبحسب البيان الإسرائيلي قال أولمرت: إن تل أبيب مستعدة لقبول المبادرة كإطار لمواصلة مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى، وذلك في رد على خطاب الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية في الكويت عندما قال إن المبادرة المذكورة لن تبقى مطروحة إلى الأبد. وأضاف أولمرت: أن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة لا تعتبر حلا كافيا للمشكلة القائمة في القطاع، لافتا إلى أن استمرار الخطوات السياسية في المنطقة وصولا إلى تحقيق سلام مستقر هو الحل الأمثل. وبالتوازي مع لقاء أولمرت وبان في تل أبيب، كشف تقرير لمنظمة إر.إميم الإسرائيلية غير الحكومية أن أولمرت سبق أن اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يتم تقسيم القدس وفقاً لخطوط تشبه إلى حد كبير الخطوط التي اقترحها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عام .2000 وينقل التقرير عن عدد من المصادر -دون أن يسميها- قولها إن اقتراح أولمرت لعباس وعدد من الزعماء العرب ينص على وضع الأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية والأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية، في حين تخضع البلدة القديمة )أو ما يعرف باسم الحوض التاريخي الذي يضم أثار القدس( لإدارة نظام خاص يضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة، مع الحفاظ على حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة. بيد أن التقرير يكشف في الوقت نفسه عدم وجود انسجام بين تصريحات أولمرت وأفعال حكومته في القدس وخطته الشخصية لرسم حدود إسرائيل التي وضعها عام .2006 ففي البلدة القديمة التي يقترح وضعها تحت إدارة متعددة الجوانب، تتخذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب منها إقامة مشاريع في أحياء عربية بالقدس مثل بناء حديقة أثرية في حي سلوان. ويرى معد التقرير المحامي دانييل سايدمان أن أولمرت -وإن لم يقم بشكل مدروس بتقويض المبادرة الدبلوماسية التي يلتزم بها شخصياً- يتحمل مسؤولية مباشرة عن استمرار المسار التقليدي لاستخدام البناء في القدسالشرقية لعرقلة الخطوات الدبلوماسية.كما يلفت التقرير إلى أن النهم المتسارع لعملية البناء في القدسالشرقية كان واضحاً في الأشهر التي تلت مؤتمر أنابوليس للسلام في نوفمبر 2007 وبدعم مباشر من حكومة أولمرت. واعتبر التقرير أن بناء هذه الأحياء اليهودية سيخلق حاجزاً بين القدسالشرقية وبيت لحم ويقضي على احتمال حصول اتفاق دبلوماسي من شأنه السماح بأن تصبح القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وكان أولمرت ألمح مطلع هذا الشهر إلى أن تل أبيب قد لا تجد خياراً أمامها سوى الموافقة على تقسيم القدس في اتفاق سلام يجري التوصل إليه مستقبلا مع الفلسطينيين، عندما قال في تصريح لصحيفة جيروزالم بوست: إن الصديق الحقيقي لإسرائيل هو الذي يتحدث عنها على أساس حدود 1967 ويتحدث عن تقسيم القدس . واتهمت من جهتها ثماني مجموعات حقوقية إسرائيلية جيش الاحتلال بتجاهل قوانين الحرب، وطالبت المدعي العام باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد ذلك واصفة الإصابات التي لحقت بالأطفال والنساء الفلسطينيين بأنها مرعبة.
