سلطت مجلة »أفريقيا آسيا« الشهرية الصادرة بباريس في عددها لهذا الشهر، الضوء على ملامح القوة التي تبشر بها الصناعة الجزائرية خلال هذا العام بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات العالم حتى أكبرها. ففي مقال تحت عنوان: »انطلاقة جديدة للصناعة ذكرت المجلة »تريد الجزائر أن تجعل من سنة ,2009 سنة محورية للتطوير الصناعة المدعوة للإرتقاء إلى مستوى الطموحات الاقتصادية للبلاد«. وذكرت بهذا الخصوص على »أنه رغم الأزمة المالية الدولية، فقد قرر رئيس الدولة البقاء على وتيرة الإستثمارات التي تم إطلاقها منذ عام 2000 لتأهيل المنشآت وتطوير البرنامج الطموح لتهيئة الإقليم«. وحرصت في ذات المقال على التذكير بأن الجزائر سددت كافة ديونها الخارجية وهي الآن بصدد تسديد دينها الداخلي، مستشهدة بشهادات لمؤسسات المالية العالمية، قائلة بهذا الصدد : »بعد صندوق النقد الدولي، البنك العالمي بدوره شهادة رضا للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي بالجزائر، ففي تقريره حول آفاق عام 2009 في العالم، كشف البنك بالخصوص : »أن الجزائر في موقع جيد لمواجهة انعكاسات الأزمة الدولية، وتمضي قدما في تسجيل نقاط فوز في النمو بنسق مدعوم«. وأضاف : »صندوق النقد الدولي تحدث من جهته عن آفاق مشجعة للإقتصاد الجزائري في 2009 بالرغم من الأزمات الاقتصادية والمالية التي تهز المعمورة، كاشفا أن الجزائر توجد ضمن البلدان القلائل السائرة في طريق النمو في افريقيا وخارجها، التي سددت ديونها«. وخلصت المجلة في تحليلها الى القول : »في ظل الغيوم السوداوية التي تحيط بأفق الأقتصاد الدولي، تبقى الجزائر مطمئنة، وحيث المسؤولون واعون بأنهم بذلوا كل ما في وسعهم لتأمين بلدهم ضد أي صدمة مؤلمة على غرار ما حدث سنة 1985 عندما سجلت اسعار البترول سقوطا حرا فاجأ المسؤولين آنذاك«. وفي مقال آخر عنوانه : »الجزائر ارتفاع كالسهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة«، قالت المجلة : »إن ارتفاع الإستثمارات الاجنبية المباشرة التي تتوقف أيضا على مدى نظرة المتعاملين للإستقرار على المديين المتوسط والبعيد للبلد المستضيف، وعلى آفاقه للسياسة الاقتصادية التي يقودها بمثابرة وتبصر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة«. وذكرت المجلة استنادا الى مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : »لقد تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر الى أكثر من 10 مرات سنة 2008 لتصل الى 5,25 مليار أور مقابل 515 مليون أورو سنة ,2007 فيما ارتفعت الاستثمارات بالشراكة مع المتعاملين الجزائريين إلى 3,7 مليار أورو العام الماضي، لتتضاعف هي الأخرى ثلاث مرات في نفس العام بالمقارنة الى العام الذي سبقه.. ووصل المبلغ الإجمالي للإستثمارات بنوعيها المباشرة وبالشراكة مع متعاملين جزائريين العام الماضي، إلى 8,9 مليار أورو ولم يكن قد تجاوز سنة 2007 المليار و45 مليون أورو، محققا قفزة هائلة بنسبة 516 بالمائة... وعلى ضوء هذه المؤشرات الايجابية والشهادات من عديد المراقبين الدوليين والخبراء الأجانب فإن الجزائر تتعامل بحكمة وتبصر مع الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار البترول، وتمكنت من تسديد ديونها وتأمين أموال ضخمة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط، ستعتمد على هذه المدخرات في ركوب هذه الموجة، إضافة الى الدفع بمقدار ما يمكن بتشييد البنى التحتية والمشاريع الإستثمارية، فيما ان هناك بعض الدول التي تبنت سعرا نفطيا منخفضا، سيكفيها بالكاد تغطية معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مع تنفيذ عدد محدود من المشاريع الاستثمارية خلال هذا العام. م/نجيب/بوكردوس