أكد، أمس، السيد الصادق بوڤطاية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني سابقا في تصريح ل ($)، على أن مستقبل الإتحاد المغاربي مرهون باستقلال الجمهورية العربية الصحراوية، عبر إحلال السلام والإستقرار بالمنطقة، وتمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن رأيه بكل حرية، وذلك طبقا للقرارات الأممية التي نصت على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأضاف بو''طاية، على هامش الندوة الفكرية بعنوان ''الإتحاد المغاربي.. واقع وآفاق'' والمنعقدة بمركز ''الشعب'' للدراسات الإستراتيجية، بأنه لا يمكن الحديث عن إتحاد مغاربي دون دراسة القضية الأم، وهي قضية الصحراء الغربية التي تعد من ضمن العوائق الرئيسية لبناء مشروع إتحاد المغرب العربي وتفعيل مؤسساته، مشيرا إلى أنه لا يمكننا بناء هذا المشروع على حساب القضية الصحراوية، وفرض أمر الواقع عليها، عن طريق سياسة إلتواء الذراع. ووصف المتحدث، مشروع إتحاد المغرب العربي بأنه مشروع ميت ما دامت الحكومة المغربية لم تمتثل للقرارات الدولية ولم تمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، متجاهلة أن الجمهورية العربية الصحراوية عضو فعال في الإتحاد والبرلمان الإفريقي، ومن حقه الحصول على أمنه وإستقراره بأرضه. وقال أيضا بأنه لا توجد رؤية شرعية دولية تعترف باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية، ولا حتى إبرام إتفاقيات تجارية بإسمها وعلى أرضها (أي الصحراء الغربية). وحسب اعتقاد بو''طاية، فإن كل مواطن من المنطقة المغاربية يطمح إلى مشروع بناء إتحاد المغرب العربي، لا سيما في ظل التكتلات الدولية والتحولات الراهنة، لكن على أساس ما نص عليه قانون الإتحاد وهو حرية الإقليم لكل بلدان الجوار. وللأسف، أضاف المتحدث، ذلك لن يتحقق إلا بإيجاد حل عادل طبقا لما أصدرته الأممالمتحدة ابتداء من الجمعية العامة إلى مجلس الأمن إلى اللجنة الرابعة التي تقر بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، باعتبار القضية قضية تصفية استعمار، وهي موجودة منذ الستينيات، أي منذ صدور أول قرار أممي رقم 14 / .15 وأشار في هذا الإطار بأن الحكومة المغربية كانت لها نية منذ البداية لاحتلال المنطقة. ولم يفوت بو''طاية الفرصة، للحديث عن التجاوزات التي تقوم بها الحكومة المغربية في حق الشعب الصحراوي، منها إلقاء القبض مؤخرا على مجموعة من الناشطين الصحراويين عشية زيارة الأمين الأممي للمنطقة.