قدمت فصيلة الأبحاث لأم البواقي أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة شخصين من جنسية جزائرية وواحد من جنسية ليبيرية بتهمة حيازة مواد ووسائل تستخدم لتزوير العملة. تم إيداع الشخص الجزائري الحبس رفقة الأجنبي في حين استفاد الجزائري الآخر من الافراج المؤقت، وإستنادا إلى معلومات وبالحصول على إذن بالتفتيش تمكن أفراد الدرك الوطني من إيقاف المتهمين وحجز داخل منزل أحد الجزائريين الواقع وسط مدينة عين مليلة حقيبة تحوي أوراق نقدية مزورة، مواد كيميائية لتزوير العملة، جهاز محمول، جهاز سكانير، وحدة مركزية، كما تم العثور على جواز سفر مزور لدى الشخص الأجنبي والمقيم بطريقة غير شرعية.