دعا المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، الإدارات إلى ضرورة التفتح على مؤسسات التكوين الوطنية والبحث العلمي والاستفادة من التجارب الأجنبية الناجحة في مجال عصرنة المرفق العمومي وتثمين الموارد البشرية. أضاف المدير العام للموارد البشرية في تصريح ل «الشعب»، على هامش الندوة التي نظمت بالتنسيق مع اللجنة الأوربية بفندق الماركير، أن وزارة الداخلية سطرت برنامجا تكوينيا واسعا بهدف تثمين الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، سيستفيد منه جميع عمال الإدارات بعد أن قامت بتكوين 930 موظف مسؤول عن التوجيه والاستقبال على مستوى البلديات، مشيرا إلى أنه في كل دورة تكوينية تم إدراج مادة خاصة بالاتصال والتوعية. قال مرابطي، إن مجهودات كبيرة بذلت من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة كسب ثقة المواطن بالإدارة، موضحا أن المشاكل التي كانت تواجه المواطنين على مستوى الإدارات، لاسيما بمصلحة الحالة المدنية، عرفت انخفاضا ملحوظا بفضل تبسيط الإجراءات وإنشاء الشباك الموحد ورقمنة السجلات والخط الأخضر المتواجد على مستوى الموقع المخصص للوزارة، بالإضافة إلى آخر عملية تم إطلاقها والمتمثلة في التسجيل في الحج عبر الأنترنت وكذا التوجه نحو الإدارة الإلكترونية. أكد ذات المتحدث، أن برنامج وزارة الداخلية، فيما يخص عصرنة المرفق العمومي وتثمين الموارد البشرية، جاء تنفيذا لمخطط الحكومة الرامي إلى جعل المواطن في قلب عصرنة القطاع وتقديم خدمة عمومية راقية وذات جودة عالية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء بعض وثائق الحالة المدنية ورقمنة الوثائق الإدارية، على غرار السجل الوطني للحالة المدنية وجواز السفر البيومتري والإعلان عن إصدار بطاقة التعريف البيومترية وكذا رخصة السياقة وبطاقة تسجيل السيارات. من جهتها شددت سارة جمعي، إطار بالمديرية العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية، خلال مداخلتها على أهمية تقوية عملية تسيير العنصر البشري على مستوى الجماعات المحلية والعمل على تطوير نوعية الخدمات العمومية المحلية، مشيرة في سياق حديثها إلى أهمية تكوين الكفاءات بصفة دائمة ومستمرة لتحقق نتائج مرضية تخدم القطاع والمواطن في نفس الوقت. ونقل مسؤول بمكتب حكومة جمهورية التشيك جان غرافيك، تجربة بلده فيما يخص تسيير الموارد البشرية، موضحا أن السياسيين يمارسون ضغطا كبيرا على الموظفين بمختلف بلديات التشيك من خلال قوة السلطة التي يمتلكونها حتى أن القانون، على حد قوله، لا يمكنه أن يحمي العمال، كونه مجرد حبر على ورق ولا يطبق على أرض الواقع. من جهة أخرى، دعا غرافيك مسؤولي المؤسسات الجزائرية إلى أهمية تقييم مردود العمال، لاسيما إذا كان عددهم كبيرا، لتثمين الموارد البشرية ومعرفة الكفاءات بحسب المجهودات المبذولة. وأكد الابتعاد عن البيروقراطية في العمل، مضيفا أن تكوين الموارد البشرية أمر مهم لتحقق النجاح.
