قانون حماية الطفل ساهم في خفض معدلات الجريمة ضد القصر احتضن منتدى الأمن الوطني، أمس، ندوة إعلامية حول «دور الشرطة في حماية الطفولة» وذلك إحياء لليوم العالمي للطفل المصادف للفاتح جوان من كل سنة، حيث تم إعطاء قراءة حول واقع وحقوق الطفل من خلال الحالات والإحصائيات بعد سنة من صدور قانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جولية 2015. في هذا الشأن، تطرق عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى»، إلى وضعية حقوق الطفل، حيث كشف عن تسجيل 6358 حالة تعاني من سوء المعاملة الجسدية والنفسية، 1125 اعتداء وعنف جنسي، 75 زنا المحارم و820 ممارسة دعارة و886 طفل في حالة تسول، في حين يعاني 3025 طفل من النزاعات العائلية و190 حالة هرب من المنازل ومحاولة الاختطاف، في حين سجلت الشبكة 1355 طفل مولود نتيجة الزواج العرفي. كما سجلت شبكة ندى 135 حالة استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية، 641 طفل مسجل في الحالة المدنية الكفالة و1275 طفل ضحية نزاعات العنف في الوسط المدرسي، 318 ضحية نزاعات زوجية و532 ضحايا تعاطي المخدرات، 247 طفل في حالة خطر و576 طفل طالب لجوء. وأفاد عرعار، أن من أهم الإنجازات المحققة في مجال حماية الطفولة، نجد الانطلاق الرسمي لبرنامج الاستماع عام 2008 عبر الخط المجاني الأخضر 3033، والانضمام إلى المنظمة العالمية «شايلد هالب لاين» للأرقام الخضراء المساندة لحقوق الطفل في العالم، وفي 2011 تم توسيع الخط فنيا وتقنيا على المستوى الوطني، بالتعاون مع سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية، لتتوج في 2015 بإمضاء اتفاقيات شراكة وتعاون مستدامة مع متعاملي الهاتف النقال والثابت لتعزيز الرقم الأخضر مع المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر، حيث تم تسجيل 23276 مكالمة. من جهتها أشادت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة خيرة مسعودان، رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في المحافظة على الطفولة وصيانة حقوقها، وفقا للمواثيق الدولية وهذا بالشراكة مع المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات الناشطة في هذا المجال. كما تطرقت إلى التدابير المتخذة في سبيل تهيئة الظروف الملائمة بشأن حماية الطفل، وفقا لما ورد في أحكام القانون المؤرخ في 15 جويلية 2015 والذي ساهم، بحسبها، في خفض معدلات الجريمة الممارسة ضد الأطفال بشكل ملموس. وبلغة الأرقام، كشفت مسعودان أنه خلال العام المنقضي تم تسجيل عبر مختلف وحداتها بالقطر الوطني، 5484 طفل جانح تورطوا في مختلف الجرائم، 1237 في الضرب والجرح العمدي، 11 حالة ضرب مؤدي إلى الوفاة، 18 حالة متورطين في القتل، في حين تم تسجيل 2111 طفل في حالة خطر، فيما تم إدماج 1664 في الوسط العائلي. كما سجلت ذات المصالح، بحسب مسعودان، 5763 حالة عنف ضد الأطفال. من جهته أكد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث «فورام»، أن الجزائر من بين الدول السبّاقة للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق الطفل وذلك من خلال النصوص التشريعية التي سنّتها. ونوه بالمناسبة، بالقانون الجديد للطفل الصادر في جويلية 2015، الذي شاركت في إنجازه عدة قطاعات، حيث أثرت هذا القانون بالاقتراحات النوعية والآليات التي جاءت بها في مجال حماية حقوق الطفل وصيانتها. ودعا خياطي بالمناسبة الجميع إلى ضرورة حماية الطفولة وصيانة حقوقها، والعمل على محاربة كل أشكال العنف الممارس ضد هذه الفئة، خاصة على مستوى المدارس، حيث بات يعرف انتشارا مقلقا في تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي والجامعي، مشيرا إلى أن ما بين 600 و700 ألف طفل يعملون خاصة في المواسم على حافة الطرق والشواطئ، ما يستدعي التكفل بهم أكثر من خلال إيجاد آليات كفيلة بذلك.
