أسفر الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد مع النقابات الوطنية المستقلة، عن تحديد رزنامة العطل المدرسية، بما فيها استحداث عطلة جديدة من خمسة أيام في الفصل الثاني، فيما تأجَّل الفصل في ترتيبات عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، وساعات يوم الخميس إلى اجتماع لاحق والمقرر يوم 23 أوت الجاري. أثمر الاجتماع المنعقد على تحديد رزنامة العطل المدرسية، حيث تقرر رفع عدد أسابيع التدريس من 27الى 35 أسبوعا، و تمديد فترة الدراسة في الموسم القادم إلى غاية 5 جولية، لتمكين الأساتذة والتلاميذ خلال السنة الدراسية من إتمام المقررات الدراسية، كما تم الاتفاق على إبقاء يوم الجمعة يوم عطلة لكافة مستخدمي القطاع، سواء المدرسين أو الإداريين، وهو ما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، على أن يكون الدخول المدرسي المقبل يوم 13 سبتمبر القادم، على أن يتم الانتهاء من المقررات الرسمية أواخر شهر ماي من الموسم الدراسي، لتتفرغ بذلك المؤسسات التربوية حسب أهل المهنة لامتحان البكالوريا الذي اقترح أن يكون من 13 جوان إلى 17 منه. وتوصل وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد وممثلي النقابة في الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة، بعد التباحث حول تنظيم السنة أن العطلة السنوية ستكون بدءا من الموسم القادم ابتداء من 5 جويلية إلى نهاية أوت، كما هو معمول به في باقي دول العالم، على أن يختتم البرنامج الدراسي في 27 ماي. وسمح اللقاء أيضا بالفصل في تحديد تواريخ إجراء امتحانات نهاية السنة، بالنسبة لجميع الأطوار، و في هذا السياق تقرر تسبيق امتحان شهادة البكالوريا على امتحانات الطور الأول والثاني، و ذلك بتنظيمها ما بين 13 إلى 17 جوان، على أن يتم تنظيم امتحانات التعليم المتوسط في 20 جوان، أما الدورة الأولى للتعليم الأساسي ففي 9 جوان، والدورة الثانية يوم 29 جوان. وحددت الوزارة وممثلي نقابات القطاع الفترة الممتدة من 27 ماي إلى غاية نهاية الشهر لإجراء اختبارات الفصل الثالث من الطور الأول بالنسبة للخامسة ابتدائي، على أن تتواصل الدراسة بالنسبة للسنوات الأولى إلى الرابعة إلى غاية 20 جوان، لتنطلق بعد ذلك تاريخ امتحانات نهاية الدارسة. في حين تتواصل الدارسة في الطور الثاني إلى غاية 3 شهر جوان، على أن تنظم امتحانات نهاية السنة في ابتداء من 6 من نفس الشهر. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فإن الدراسة ستستمر إلى غاية 27 ماي، على أن يخصص الأسبوع من 29 ماي إلى 3 جوان لاختبارات نهاية الفصل. وأكد وزير التربية الوطنية بأن هذه الرزنامة الجديدة الخاصة بالأقسام النهائية، ستُمكن الأساتذة والتلاميذ على حد سواء من إتمام المناهج في المواعيد المحددة، والتحضير الجيد لامتحانات نهاية الدارسة، خاصة شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، وذكر بأنه من هنا فصاعدا سيخصص شهر جوان للدراسة. وحول ساعات التدريس في مناطق الجنوب، فقد تقرر أخذ إجراءات خاصة، حيث تنطلق الدارسة على الساعة السابعة صباحا، و ذلك مباشرة عند استئناف الدراسة بعد العودة من عطلة الربيع، مع إمكانية التدريس إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، على أن يستفيد المتمدرسون بتلك الولايات بنصف يوم راحة بالنظر للظروف المناخية. وفيما تعلق بدعوة النقابات لتأجيل الدخول المدرسي إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، استبعد الوزير اتخاذ مثل هذه الخطوة، مشيرا إلى أن المغرب وتونس حددا تاريخ استئناف الدراسة ب1 سبتمبر القادم. أما في سياق الإجراءات الخاصة بالدخول المدرسي القادم، كشف بن بوزيد عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 47 مليار سنيتم، سيتم تخصيصها لفائدة العائلات المعوزة لتوفير الإطعام والنقل. وبخصوص النقطة المتعلقة بتنظيم عطلة نهاية الأسبوع ضمن الرزنامة الجديدة، قدّمت الوزارة في هذا الشأن ثلاثة اقتراحات: الأول، العمل بالدوام على مدار خمسة أيام متواصلة من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف بعد الزوال، مع تخصيص فترة راحة ما بين منتصف النهار إلى الواحدة والنصف زوالا. أما الاقتراح الثاني، فيخص العمل يوم السبت مساء من الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة مساء، إضافة إلى أيام العمل العادية، على أن يتم الاستفادة من نصف يوم راحة يوم الثلاثاء. أما الاقتراح الثالث، فيتعلق بتخصيص دروس يوم السبت، من الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، على أن يتم تخصيص نصف يوم راحة يوم الثلاثاء مساء، خلال أسبوع من العمل يمتد من الأحد إلى الخميس. وعن نظام العطل، فقد تقرر منح التلاميذ عطلة لمدة أربعين يوما، موزعة على عطلة الخريف والشتاء والربيع، تضاف إلى عطلة الصيف الاعتيادية. ومن المنتظر أن يواصل الطرفان التشاور حول هذه الاقتراحات للفصل في القرار النهائي. وفي الأخير، أوضح السيد بن بوزيد أن الإجراءات المتخذة ستسمح باستيعاب البرنامج الدراسي، بعد أن كانت غير كافية للانتهاء من تدريس جميع المقررات، بسبب التوقف المبكر عن الدراسة في منتصف ماي من كل موسم.
