شرعت العديد من ولايات الوطن، في تجسيد مشاريع لإعادة الوجه المشرق لمدنها، في إطار برنامج الجزائر البيضاء، المتمثل في التخلص من ظاهرة النفايات المتفاقمة، المسببة للتلوث الخانق، من خلال عملية الجمع والمعالجة، بالإضافة إلى ترميم وإعادة طلاء واجهات العمارات، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن. يعتبر البعض أن غياب الحس المدني و اللامبالاة، التي طبع سلوك سكان المدن، ساهم بشكل كبير في تدهور المحيط المعيشي للمواطن، حيث أضحت النفايات الملقاة بطرق عشوائية، تصنع ديكورا مقززا، بالمجمعات العمرانية و في أغلب المناطق الساحلية، حيث التجمعات السكانية الكبرى، وكذا بالمدن الداخلية، ما جعل المشهد يزداد عتمة، بعد ارتفاع نسبة التلوث، الذي انجر عنه بيئة غير صحية، و صاحبها ارتفاع في عدد المصابين بالأمراض التنفسية والجلدية حسب الإحصائيات الرسمية . وأمام انتشار التلوث البيئي الذي يعتبر الخبراء أن الإنسان المسبب الرئيسي له، استدعى وضع إستراتجية وطنية لمعالجة الظاهرة من مختلف النواحي، كما تطلب وضع تشريعات، تقضي بدفع غرامة مالية، وفق مبدأ «الملوث الدافع»، وكذا تخصيص نسبة من ميزانية المؤسسة لدراسة تأثير البيئي للمشاريع الاستثمارية. ويتضمن النظام الجبائي البيئي الذي يجمع بين الردع والتحفيز، مجموعة من الضرائب و الرسوم المفروضة، على الملوثين الذين يحدثون أضرارا بالبيئة، من خلال المنتجات الملوثة الناجمة عن نشاطاتهم الإقتصادية المختلفة. وتتنوع هذه الضرائب والرسوم بين الضرائب المطبقة على الانبعاثات الملوثة، والضرائب والرسوم المطبقة على المنتجات، وكذا الضرائب والرسوم المطبقة، لتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المطبقة على إستغلال المورد الطبيعية، و يشتمل أيضا على الحوافز الجبائية، والتي يكون لها أكبر الأثر في اعتماد صناعات ونشاطات صديقة للبيئة. ومن الأخطار الناجمة عن التدهور البيئي التي تتعدى التلوث، استنزاف الموارد الطبيعية من خلال الاستعمال المفرط لها، و ما ينجر عنه من تأثير على توازن النظام البيئي، بالإضافة إلى انعكاسات التغيرات المناخية على الأخير، وقد شهدت بعض المناطق الساحلية «شواطئها» ظهور نباتات بحرية «غريبة» نتيجة تغير نسبة الملوحة في مياه البحر، مع تسجيل شبه انقراض لبعض الحيوانات البحرية، التي قضى عليها الصيد المفرط ، محدثا نوعا من الاختلال في السلسلة الغذائية لبعض أنواع هذه الكائنات.