توج مجلس الأعمال الجزائري-السعودي العاشر الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر بالاتفاق على تجسيد أربعة مشاريع شراكة بين شركات خاصة من البلدين في مجالات الطب و السياحة و التصدير سيتم التوقيع عليها بعد غد على هامش اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية ال12. ويتعلق المشروع الأول بإنشاء شركة مختلطة في الجزائر بين شركة ايريس المتخصصة في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية وشركة المرجان السعودية وهذا في مجال خدمات الصيانة و المتابعة التقنية للفنادق والاقامات الفندقية و السياحية. أما المشروع الثاني فيتعلق بإنشاء مؤسسة في الجزائر لتصدير الخضر و الفواكه بالشراكة بين شركة مشروبات نافع و الشركة السعودية أغات. وفي قطاع الصحة سيتم توقيع مذكرتي تفاهم بين مركز التشخيص الطبي و شركة القصبي السعودية تتضمن الاولى شراكة في مجال الأجهزة الطبية و الثانية تسيير المؤسسات الاستشفائية بواسطة الحلول المعلوماتية. وسيتم التوقيع على هذه الاتفاقيات يوم الخميس المقبل على هامش اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية ال12 حسب ما أوضحه رياض عمور نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة المنظمة لاجتماع مجلس الأعمال بين البلدين مناصفة مع مجلس غرف التجارة السعودية. وحضر أشغال هذا الاجتماع حوالي 50 رجل أعمال يمثلون عديد المجالات لاسيما التجارة و السياحة و الصناعات الخفيفة و الخدمات و البناء بهدف خلق "مشاريع شراكة مربحة لمؤسسات البلدين و رفع حجم الاستثمارات إلى مستويات اعلى و ارقى بما يعكس قوة العلاقات السياسية بين الجزائر و السعودية" حسب السيد عمور. وشدد المتحدث على ضرورة رفع كل العقبات و العراقيل التي تحول دون تجسيد الشراكات بين الطرفين لافتا إلى أهمية تسهيل دخول رجال الأعمال إلى البلدين. وفي هذا الخصوص جدد رئيس مجلس الأعمال عن الطرف السعودي رائد المزروع مطلبه بفتح خط بحري مباشر يربط الجزائر بالسعودية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين و خفض التكاليف اللوجستيكية للبضائع المصدرة و المستوردة بين البلدين. ويرى المسؤول السعودي بأن حجم التعاون الاقتصادي لا يزال ضئيلا بين الجزائر و السعودية حيث لا يتجاوز حجم الاستثمارات المليوني دولار رغم الإمكانيات الكبيرة التي يحوزها البلدان في مختلف المجالات على غرار الفلاحة و الصناعة و الطب و السياحة. وعبر في هذا السياق عن استعداد المستثمرين السعوديين لولوج السوق الجزائرية معتبرا أن تجربة السعودية في عديد المجالات تعد "ملائمة جدا" لواقع الجزائر نظرا لتشابه اقتصادي البلدين. كما دعا المستثمرين الجزائريين إلى الاستثمار في السعودية و المساهمة بخبرتهم في تنويع الاقتصاد السعودي. أما رئيس المجلس عن الطرف الجزائري عز الدين عدول فدعا الطرف السعودي إلى خلق شراكة و استثمارات "حقيقية و فعالة" في الجزائر لاسيما في الصناعات التحويلية و السياحة و الخدمات المصرفية. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و السعودية في 2016 حوالي 654 مليون دولار بميزان تجاري لصالح السعودية. وتطمح الجزائر والسعودية إلى رفع هذه المبادلات وكذا الاستثمارات إلى حوالي 15 مليار دولار في السنوات العشرة المقبلة.