توجت أشغال الورشات التي ضمت مدراء من الأشغال العمومية للولايات، أول أمس، على إنشاء هيئة مكلفة بترقية استخدام المواد المحلية وتعزيز الاطارات التقنية بالنظر الى الحجم الكبير من المشاريع في هذا القطاع، كما اختتمت الأشغال بعدة توصيات كإنشاء هيئة وطنية جديدة لترقية استخدام المواد المحلية في انجاز المشاريع التابعة للقطاع مع ضرورة الرفع من عدد إطارات مديريات الأشغال العمومية للولايات، سيما من المهندسين بالنظر الى حجم الأغلفة المالية للمشاريع. كما تم زيادة على وضع استراتيجية قطاعية في مجال تنمية وتكوين الموارد البشرية، اقتراح وضع اجراءات تحفيزية من أجل المحافظة على الكفاءات وجلبها والعمل من أجل تجسيد النظام المضاد للزلازل الجزائري المتعلق بالمنشآت الفنية وتطبيق المخطط الوطني الأخضر للطرق في إطارالتعاون القطاعي للفلاحة والبيئة مع تعميم استخدام النظام الجديد لتحليل تكاليف صيانة الطرق وتطوير وتجسيد تقنيات جديدة لهياكل رصفتها . ويضاف الى ذلك تشجيع استعمال الطاقة الشمسية من أجل وضع علامات ضوئية على طرق الجنوب وإضاءة النقاط الخاصة على الطرق السريعة وإنشاء منتدى الأشغال العمومية وتعميم اللجوء الى مساعدة تقنية دائمة لدى مديريات الأشغال العمومية من أجل عملية تأطير تقني أفضل للمشاريع. وعلى الصعيد المالي، أوصت هذه الورشة بأن تتم عمليات منح قروض الدفع من قبل وزارة المالية، حسب الاحتياجات المعبر عنها حقيقة وحسب وتيرة الانجاز، كما تم الاعراب عن الأمل في إعادة تحديد مفهوم وتنظيم مهمة المساعدة التقنية للبلديات ووضع استراتيجية شاملة لتعزيز الأداة الوطنية للدراسة والإنجاز من خلال تعديل النصوص المتعلقة بمراقبة المهن، فضلا عن التخفيف من الاجراءات المتضمنة في القانون الخاص بالمناجم من أجل تسهيل عملية استغلال المحاجر والمناجم. ومن التوصيات في مجال الصفقات العمومية هناك أيضا تعديل النصوص التنظيمية على ضوء الصعوبات التي تمت مواجهتها من أجل التخفيف من بطء الاجراءات المتعلقة بإبرام العقود وبخصوص المحافظة على الشبكة العمومية للطرق اقترحت مديريات الأشغال العمومية أن يوكل للأعوان المحلفين صفة الشرطة القضائية، مؤكدين على ضرورة تعزيز مراقبة ضغط كثافة الأوزان الثقيلة من أجل التقليص من مستوى الأضرار على منشآت أرصفة الطرق وذلك بمساعدة مصالح الدرك الوطني. مخطط وطني أخضر للطرقات ويذكر أن هذا الملتقى تناول دراسة حصيلة البرنامج الخماسي 2005 / 2009 للقطاع، أين أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الفترة تميزت بتدارك الوضع في مجال الطرقات من خلال 3000 مشروع بلغت نسبة الأشغال بها 95 بالمائة في منتصف شهر أكتوبر، قبل أن تبلغ نسبة 98 بالمائة في أواخر سنة ,2009 مؤكدا أن الخماسي المقبل سيكون برنامج التنمية وتحديث شبكة الطرقات، وفقا للمخطط المدير للقطاع وأضاف أن الخماسي المقبل سجل 3.200 مشروع في إطار البرنامج الخماسي 2010 / 2014 يضم مشاريع مهيكلة كبرى كإنجاز الطريق السريع للهضاب العليا والطرق الجانبية والطرق السيارة التي ستربط بين جنوب وشمال البلاد. ومن بين الاجراءات التي سيتم تطبيقها بالنسبة للمشاريع المدرجة في إطار البرنامج 2010 / 2014 النظام المضاد للزلازل لدى إنجاز المنشآت الفنية حيز التنفيذ ابتداء من ,2010 حيث سيتم تطبيقه لأول مرة في الجزائر لانجاز المنشآت الفنية. ويلتزم قطاع الأشغال العمومية بتبني خلال الخمس سنوات المقبلة مخطط وطني أخضر للطرقات يشمل غرس الأشجار على طول المشاريع، حيث تم التوقيع على اتفاقيات لهذا الغرض مع وزارتي الفلاحة، المديرية العامة للغابات والتهيئة العمرانية وسيتميز الخماسي المقبل أيضا بإدراج تكنولوجيات جديدة على غرار استعمال الطاقة الشمسية لا سيما في الجنوب. وأفادت الأرقام المقدمة أن طول شبكة الطرقات الوطنية قد بلغ إجماليا 112039 كلم علاوة على الطرقات الحضرية الممتدة على طول 60.000 كلم. وفيما يتعلق بحالة الطرقات، يذكر أن 95 بالمائة من الطرقات الوطنية في وضعية مقبولة مقابل 55 بالمائة خلال سنة ,1999 كما أن 75 بالمائة من الطرقات الولائية توجد في حالة مقبولة مقابل 40 بالمائة فقط خلال سنة ,1999 ويجدر التذكير الى أن القطاع خلال الفترة الممتدة بين 2005 / 2009 قام بتوفير ما يراوح 650,000 منصب شغل. وحول تقدم أشغال مشروع الطريق السيار (شرق - غرب) نذكر أن أشغال الجزء الغربي الممتد من الشلف إلى غاية الحدود المغربية ''ستنتهي عن قريب'' وسيتم تسليمه في أواخر سنة ,2009 وفيما يتعلق بالجزء الوسط الشلف-برج بوعريريج، فالأشغال تتقدم رغم الصعوبات التي تواجهها، تتعلق بطبيعة الأرض بين بومرداس والبويرة و على مستوى بوزقزة، حيث يتم إنجاز 4 أنفاق . وأما الجزء الشرقي، سيتم عن قريب تسليم الجزء الرابط بين برج بوعريريج وقسنطينة الممتد على 200 كلم، حيث تسير الأشغال بوتيرة جيدة بإستثناء جزء طوله 135 كلم الذي يطرح بعض المشاكل التقنية، حسب تصريحات الوزير.
