إعتبر، أمس، كريم خلفان، أستاذ القانون الدولي بجامعة تيزي وزو، أنه لا خيار أمام منظمة الأممالمتحدة سوى تكريس السلم في العالم، على إعتبار أن القانون الدولي، كما يرى، ليس بريئا من القوة والقوة كذلك ليست بريئة من القانون. أكد كريم خلفان، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة تيزي وزو، وجود تطور محسوس على الصعيد التنظيمي والمعياري بخصوص تجسيد واحترام مبادئ حقوق الانسان، بالرغم من تسجيل انتهاكات خطيرة تقترفها بعض الدول العظمى وتتعداها من حقوق الانسان إلى انتهاكات في الديمقراطية، وضع أنظمة داخلية من شأنها تأمين حماية داخلية لحقوق الانسان مع أخذ بعين الاعتبار للميكانيزمات الدولية التي وجدت لهذا الغرض وحذر الأستاذ من تسييس حقوق الانسان، مشددا على ضرورة الابتعاد عن نهج التسيس سواء كان ذلك على مستوى الأشخاص أو المنظمات الدولية. وذهب الأستاذ خلفان إلى أبعد من ذلك، عندما قال أنه عندما تسيس حقوق الانسان، فإن المجال يفتح واسعا كي تطعن السياسة على القانون ولم يخف في سياق متصل أن الآليات والقواعد التي وضعت لحماية حقوق الانسان لا تصبوا إلى تسجيد عالم مثالي بقدر ما تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من حقوق الانسان الدولي وحتى داخل الدول. وبالرغم من اعترافه الضمني بالخطوات المتقدمة التي قطعها تطور مسار حقوق الانسان في الجزائر، إلا أنه راهن على ضرورة فعالية منظمات المجتمع المدني وتكريس الثقافة القانونية داخل المجتمع حتى تتمكن الجزائر من ترقية صورة حقوق الانسان في الجزائر القابلة للتطور أكثر فأكثر على ضوء توفر إرادة سياسية قوية حريصة على ذلك وملائمة الوضعين المالي والاقتصادي. وعلى الصعيد الدولي، أفاد الأستاذ خلفان أنه على صعيد المجتمعات المتقدمة هناك سعي حثيث وإرادة لتطوير المنظومة القانونية وتحسين ظروف المحبوسين وتنظيم ظروف المهاجرين وخلص إلى القول أن حقوق الانسان معرضة في أي حالة إلى الاغتصاب والخرق مشددا على ضرورة الاستجابة لمثل هذه الأوضاع عن طريق استحداث قواعد قانونية صارمة للردم والتخفيف من عمليات الخرق. ويرى الباحث خلفان أنه رغم التشابه بين ترسانتنا القانونية مع تلك السارية في الدول المتقدمة غير أن الاختلاف يكمن في عدم تشابه تعاملنا مع القانون سواء تعلق الأمر في تعامل الأفراد مع القانون أو الجهات، خاصة وأن وظيفة القانون اجتماعية، حيث يسعى جاهدا لتنظيم المجتمع وبخصوص مجلس الأمن وتحديات السلام العالمي ومطلب اصلاح منظمة الأممالمتحدة، قال الباحث خلفان، إن موقف الجزائر يصب في إطار موقف الإتحاد الإفريقي والقاضي برفع عدد مقاعد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين والذي من شأنه أن يسمح بحصول مقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين لإفريقيا ولعلّ ذلك -حسب الأستاذ- أن يصلح من الاجحاف الذي مسّ القارة الافريقية منذ نشأة منظمة الأممالمتحدة . وذكر الأستاذ أن وجود هذه المنظمة أحسن بكثير من عدم وجودها بالرغم من النقائص الكثيرة التي تعاب عليها على غرار أننا تحت ظل المنظمة نعيش فوضى قانونية وحتى على مستوى العلاقات، لذا لا يمكن تصور الوضع في غياب المنظمة، لأن الباب سيفتح على مصرعيه للدول القوية كي تتدخل في شأن الدول الضعيفة والأقل منها قوة بصورة انفرادية وفتح المجال كذلك للقوى الإقليمية بالتدخل على غرار الإتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بملف الصحراء الغربية، أفاد الأستاذ، أنها تدرج ضمن قضايا حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا يعد والأمر أكثر من تصفية استعمار على اعتبار وجود لوائح صادرة عن جمعية الأممالمتحدة تنص على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وتشكل هذه الأخيرة أحد القوانين الآمرة، على حد توضيحه. وأبدى الباحث خلفان متيقنا من حسم منظمة الأممالمتحدة لصالح الصحراويين رغم وجود الكثير من التماطل في الوقت الراهن. وأثنى مطولا على التحدي الذي رفعته المناضلة الصحراوية أمينتو حيدر التي قال أنها اختصرت قضية كفاح شعبها، الأمر الذي وصفه بالايجابي والذي من شأنه أن يخدم القضية الصحراوية، متوقعا أن يلهم الأطراف الفاعلة في الكفاح والمنظمات الفاعلة والمجتمع المدني الدولي. واغتنم الفرصة ليدعو إلى تجسيد اصلاح جذري في منظمة الأممالمتحدة عن طريق خلق توازنات داخل أجهزة المنظمة عن طريق توسيع اختصاصات وتفعيل الآليات مع ترقية عمل الجمعية في الميدان وتفعيل دور الأمين العام الذي يجب أن لا يرضخ إلى أي تأثيرات خارجية. ومن بين المقترحات التي رفعها الأستاذ خلفان كريم تطوير قرار محكمة العدل الدولية وتطوير قرارات مجلس الأمن عن طريق تفعيل صوت المجتمع الدولي، لأنه كم من بؤر توتر وجرائم فضحتها منظمات المجتمع الدولي.
