نشطت لويزة حنون أمس بالقاعة المتعددة الرياضات 18 فبراير بالمحمدية في ولاية معسكر، ثاني تجمع شعبي لها من عمر الحملة الانتخابية التي انطلقت قبل يومين. وجهت الأمينة العامة لحزب العمال رسائل عميقة لمناضلي حزبها بمعسكر، تضمنت الأسباب الرئيسية التي تدعوهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 نوفمبر المقبل بتأكيدها على القول أن المنتخب المحلي هو محور التحول الديمقراطي و»مترأس» التصدي لتوجهات الحكومة السياسية والاقتصادية غير المدروسة، ووصفت لويزة حنون مشاركة حزب العمال في الانتخابات المحلية في هذا الظرف بمثابة عمل نضالي مقاوماتي لمنع مؤسسات الدولة من الإفلاس والانهيار خاصة وأن محليات نوفمبر تجري في ظرف سياسي خطير بسبب الوضع العالمي والإقليمي المشحون وفي وضع اجتماعي يزيد يوميا في هشاشته على حد قولها، كما انتقدت لويزة حنون مطولا توجه الحكومة السياسي والاقتصادي موضحة أن حزب العمال لا مسؤولية له في الأوضاع الحالية للبلاد، داعية في الوقت نفسه إلى انتخاب مرشحي الحزب والمساعدة على تعبئة القواعد الشعبية لصالحهم من اجل بناء مؤسسات دولة قوية ورفع حظوظ بناء اقتصاد قوي قابل للدوام. و حسب مسؤولة حزب العمال، فإن توجهات الحكومة لا يمكن أن تكون سياسة حتمية في وقت توجد فيه بدائل للحلول السهلة التي تبنتها للخروج من الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى التمويل غير التقليدي وفرض ضريبة على الثروة، حيث أكدت حنون أن استرجاع أموال المجموعة الوطنية وتحصيل الضرائب والقروض غير المسددة كفيل بإعداد 4 ميزانيات سنوية دون اللجوء إلى المحروقات أو الزيادة في الضرائب. و قدمت حنون جملة من الحلول تراها كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة وتنقذ البلديات من الانهيار، من بينها دعم المجالس البلدية بالميزانية الكافية لتسييرها وإنعاش التنمية المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين إلى رفع نسبة الضريبة على النشاط المهني التي كانت تقتات منها البلديات وإعادة النظر في بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 المتعلق بإمكانية بيع أو رهن ممتلكات البلدية للحصول على قروض بنكية، حيث وصفت حنون هذه الإجراءات « بالتدميرية « المفككة لقواعد الدولة مثلها مثل الإجراءات التي سمحت بنهب العقار الفلاحي وتسليمه لمستثمرين وهميين وأجانب. في جانب آخر قالت حنون أن حزب العمال يرفض الانقلاب على نظام الحكم على الطريقة البرازيلية، كما يرفض الدعوة إلى التدخل الأجنبي. غير ذلك قالت حنون في ردها على سؤال ل»الشعب» أن حزب العمال سيشارك في الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر الداخل على مستوى 539 بلدية و38 مجلس ولائي، وكان ممكن أن تتوسع مشاركة الحزب إلى أكثر من ذلك لولا الطريقة التي تم بها تصفية وإقصاء قوائم حزب العمال حسبها.