حرصت القاضية فتيحة ابراهيمي رئيسة المحكمة، التي تستعد بعد أيام للإعلان عن أحكامها في حق المتابعين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، على أن تكون هذه المحاكمة شفافة إلى أبعد الحدود وبعيدا كل البعد عن شتى أنواع الضغوط الفوقية والتحتية، في ظل محاولات البعض الترويج لمنطق أن الأمور محسومة سلفا، هذا الحرص هو الذي دفع بالقاضية في جلسة الخميس الفارط، إلى أن تعلن عن منع أي شخص خارج هيئة المحكمة دخول القاعة التي ستجري فيها مداولات هيئة المحكمة التي ستجيب عن الأسئلة ال 12000 المطروحة في حق المتهمين ال 104. كما طلبت في نفس الوقت من الحرس المكلف بالأمن في هذه المحاكمة وضع المتهمين الذي يوجدون رهن الحبس المؤقت وضعهم في مكان آمن إلى غاية إصدار الأحكام في حقهم يوم 21 مارس الجاري، حسب ما أعلنت عنه القاضية فتيحة ابراهيمي في اليوم الأخير من مرافعات الدفاع الذي تميز بتأثر جميع الأطراف إلى حد البكاء. تأكيد القاضية ابراهيمي على ضرورة ترك هيئة المحكمة في عزلة تامة عن كل الأطراف والجهات إلى غاية الفصل في ملفات كل المتهمين، جاء عقب المرافعات الكثيرة للدفاع الذين لعبوا على أوتار ضميرها وهناك من طالبها صراحة بعدم الخوف وأن تنظر في القضية دون أن تخاف من أحد ودون أن تخاف لومة لائم، على حد تعبير أحدهم، ويبدو أن القاضية تأثرت كثيرا بمرافعات المحامين وهذا ما يفسر انهيارها في آخر جلسة حينما أطلقت العنان لأنوثتها التي كانت تتركها خارج القاعة كل يوم، حيث قالت إنها عندما تدخل قاعة المحاكمة تنسى أنها امرأة، لكنها في النهاية أجهشت بالبكاء وجرَّت معها كل من كان في القاعة ووعدت جميع المتهمين بالرحمة من منطق "أنها أم"، وهذا ما فسره البعض بأن القاضية تكون قد اقتنعت بما جاء في مداخلات الكثير من المحامين الذين طالبوها بتبرئة موكليهم من كل التهم المنسوبة إليهم، خاصة وأن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع من وجهة نظر قانونية، كما سبق للقاضية أن طلبت شخصيا من الدفاع أن يقنعوها مادام أنهم أمام محكمة اقتناع لا غير. وقد سبق للقاضية أن انتفضت مكانها في الأيام الأخيرة للمحاكمة حينما استفزها أحد المحامين بقوله إنها تتعرض لضغوط فوقية، حيث قاطعته وأكدت أنها لا تتعرض لضغوط من أي جهة كانت وأن الضغط الوحيد يمارسه عليها ضميرها وفقط، وهو التصريح الذي زاد من ثقة المتهمين وعائلاتهم في القاضية وفي هيئة المحكمة بصفة عامة، وهذا سر قرارها بمنع أي شخص غريب عن هيئة المحكمة دخول القاعة المخصصة لإجراء المداولات في هذه القضية لكي لا تثار الشكوك حول المحاكمة من جديد، خاصة في ظل بقاء المتهم الرئيسي رفيق عبد المومن خليفة خارج نطاق السيطرة. نسيم لكحل:[email protected]