أفرجت وزارة الداخلية عن ثاني قائمة للأحزاب السياسية المرخص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، حيث تضمنت القائمة الترخيص لست تشكيلات جديدة، تضاف إلى قائمة العشرة + 1 التي رخصت الداخلية بعقد مؤتمراتها التأسيسية الأسبوع الماضي. وحسب بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية، تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإن مصالحها فصلت في سياق دراستها للملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية المودعة لديها، عملا بأحكام القانون العضوي رقم 12 - 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية تم الترخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية التي استوفت الشروط فيهم، ويتعلق الأمر بالجبهة الوطنية للحريات لصاحبه محمد مرزوقي والحزب الوطني الجزائري يوسف حميدي وحركة الوطنيين الأحرار لصاحبه عبد العزيز غرمول وكذا حزب الشباب الديمقراطي لصاحبه سليم خلف، أما التشكيلة الخامسة التي حازت الموافقة على أول خطوة في مسار الحصول على الاعتماد فهي حزب الفجر الجديد لصاحبه الأمين الأسبق للتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" الطاهر بن بعيبش وأخيرا اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية لوزير الفلاحة الأسبق نور الدين بحبوح. وقد حرصت الداخلية على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام الراغبين في تشكيل أحزاب سياسية جديدة، علما وأنه وحسب مضمون قانون الأحزاب الجديد فإن المؤتمرات التأسيسية تعتبر أول خطوة في مسار اعتماد الأحزاب، لأن تثبيت المؤتمر التأسيسي يستلزم توفر مجموعة من الشروط منها أن يكون المؤتمر ممثلا من أكثر من نصف عدد الولايات، ويعقب المؤتمر التأسيسي بتفويض عضو خلال الثلاثين يوما التي تلي ملف طلب الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالداخلية مقابل وصل إيداع، لا يمنح وصل الإيداع هذا أي حق للحزب السياسي في ممارسة أي نشاط، وبعد دراسة الملف المودع، يمنح الوزير المكلف بالداخلية قرار الاعتماد أو الرفض، ويجب أن يكون قرار الرفض معللا. في سياق مغاير كشفت مصادر من الداخلية أن الترخيص لست تشكيلات فقط لعقد مؤتمراتها التأسيسية أملته عدم مطابقة باقي الملفات المودعة لديها، للشروط الواجب توفرها في ملفات إعلان التأسيس، كما أنه معلوم أن جبهة التغيير لصاحبها عبد المجيد مناصرة ألحقت بمجموعة العشرة تشكيلات المرخص لها بمؤتمراتها التأسيسية.