قرر الأساتذة الباحثون المقصون من البرنامج الاستثنائي للتكوين الإقامي بالخارج التنقل، الإثنين، إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإيجاد حل لهم بعد ما تم إقصاءهم من الحصول على المنحة دون وجه حق بحجة التسجيل السادس في الدكتوراه. وتساءل المعنيون في تصريح ل"الشروق"، الأحد، عن سبب إقصائهم بعد إتمامهم لكل مراحل التسجيل وقبول ملفاتهم من الوزارة نفسها واجتيازهم للمقابلة العلمية أمام اللجنة المختصة خلال شهر جويلية، مستغربين من تطبيق فحوى مراسلة تخص جامعة واحدة وهي البويرة على 50 باحثا من مختلف الجامعات، كما أكد الأساتذة المسجلون في السنة السادسة دكتوراه علوم أحقيتهم بالمنحة لإتمام مشاريعهم البحثية، خاصة في بعض التخصصات التي تحتاج مخابر بحث وإمكانيات لا تتوفر عليها الجامعات الجزائرية. وقال المقصون أنهم تقدموا بطلب مقابلة للوزير حجار ورسالة يناشدونه فيها التدخل منذ بداية أوت الجاري دون تلقيهم أي رد، في وقت رفض مدير مديرية التعاون بالوزارة استقبالهم أو تقديم تفسيرات وتوضيحات لهم بخصوص سبب الإقصاء، وأضاف المعنيون أن القرار الوزاري الصادر في مارس الخاص ببرنامج التكوين الإقامي الاستثنائي في الخارج لم يتحدث عن شرط التسجيل الخامس ولم يستثن المسجلين في التسجيل السادس والذين هم طلبة نظاميون لديهم شهادة مدرسية ويحق لهم وفقا لذات القرار الترشح لمنحة طويلة المدى، ليناشدوا في السياق ذاته وزير التعليم العالي التدخل لإنقاذ مستقبلهم باعتبار أن هذه المنحة هي الفرصة الأخيرة لهم لإكمال مشاريعهم البحثية، كما أنهم تنقلوا للجامعات خارج الوطن وسجلوا بمخبر البحث في عدد من الدول وتكبدوا مشقة السفر وتكاليفه للحصول على هذه الفرصة ولجلب رسالة استقبال وإكمال الملف الخاص بالترشح للبرنامج ليجدوا أنفسهم مقصيين بسبب التسجيل السادس بشكل مبهم وغير مفهوم، متسائلين كيف للوزارة أن تتركهم يتكبدون مشقة جلب رسالة استقبال وتكوين الملف، ثم تخبرهم أنهم غير مقبولين أصلا، مطالبين بإيجاد حل لهم في أقرب الآجال، خاصة أن الوقت ليس لصالحهم، وبداية البرنامج التكويني ستنطلق في الفاتح من أكتوبر، في حين لم يتلقوا أي رد أو توضيح من الوزارة، وتم غلق كل الأبواب في وجههم دون شرح الوضعية لهم.