أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أحكاما تقضي بسجن المتهم الرئيسي في قضية هلاك 4 "حراقة" من ضمن مجموعة التي كانت تضم 17 مرشحا للهجرة السرية، حيث سلطت هيئة المحكمة عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق متهم على خلفية تورطه في بيع قارب صيد لمنظمي الحرقة، كما مست العقوبات اثنين من الرؤوس المدبرة لمخطط الهجرة غير الشرعية، حيث تم إدانة الأول بسنة حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، أما المتورط الثاني، فقد سلطت عليه هيئة المحكمة عقوبة 8 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. تعود وقائع القضية إلى نحو أسبوع، بعدما تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية لفائدة الحراقة باتجاه السواحل الإسبانية، حيث ألقت عناصر الدرك، القبض على 3 أشخاص يشكلون النواة الرئيسية للأشخاص الضالعين في قضية هلاك 4 حراقة من ضمن مجموعة حراقة مكونة من 17 شابا تم إنقاذهم منذ نحو أسبوع عرض البحر عقب انقلاب القارب الذي كان على متنه الحراقة على خلفية شجار عنيف نشب على ظهر القارب بين الحراقة، حيث لا تزال الأبحاث جارية من طرف فرق الغطس التابعة لمديرية الحماية المدنية للعثور على جثث الحراقة. وكشفت مصادر الدرك الوطني، أن التحقيقات القضائية التي باشرتها عناصرها، أسفرت عن تحديد هوية الشخص الذي قام ببيع القارب المستعمل في الهجرة غير الشرعية. وفي سياق توسيع دائرة التحقيق، لم يتأخر رجال الدرك في تحديد هوية منظمي الرحلة ويتعلق الأمر بشخصين كانا وراء مخطط تنظيم الرحلة انطلاقا من الساحل الغربي على مستوى شاطئ بلدية استيديا.