تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف إثر عمليتين، من حجز كمية من المؤثرات العقلية ناهزت ال 400 قرصا إلى جانب كمية من المخدرات التي فاقت ال 280 غرام. وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية سطيف، أن العمليتين جاءتا في إطار مساعيها الرامية إلى محاربة مختلف مظاهر الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم فيهما استرجاع مبلغ مالي معتبر ناهز ال 15 مليون سنتيم باعتباره من عائدات ترويج هذه السموم مع توقيف عشرة (10) أفراد تراوحت أعماهم بين 24 و43 سنة تورطوا في القضيتين. وأوضح البيان أن العملية الأولى أطرت من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتورط شخصين في ترويج المخدرات بحيين مختلفين من مدينة سطيف، فور ذلك تم فتح تحقيق أفضى الى تحديد هوية المشتبه فيهما رفقة شريكيهما مع توقيفهما بعد تجسيد خطة محكمة سمحت بحجز كمية من المخدرات قدرت ب 283.5 غراما من مادة الكيف المعالج إضافة إلى حوالي 300 قرصا من المؤثرات العقلية وحجز مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات الترويج قاربت العشرة ملايين سنتيم. أما "العملية الثانية –يضيف البيان- فجاءت إثر دوريات وقائية أطرتها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة، أين لفت انتباههم بأحد أحياء وسط المدينة تنقل مركبة محل شبهة على متنها 04 أشخاص حاول سائقها الفرار بمجرد مشاهدة الدورية، ليتم توقيفها ويتضح بأن الأمر يتعلق بأفراد يحوزون 20 قرصا من المهلوسات، ويحتمل جدا بأنهم من مروجي هذه السموم، حيث سمحت التحريات بعد ذلك من حجز كمية إجمالية قدرها 100 قرص إلى جانب مبلغ مالي قارب ال 5 مليون سنتيم". وأفاد المصدر بأن الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفات جزائية ضد المتورطين العشرة (10) عن تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، صدر في حق 07 منهم أمرا يقضي بإيداعهم رهن الحبس فيما استفاد الثلاثة المتبقين من استدعاءات مباشرة، وذلك بعد أن تم تقديمهم أمام العدالة.