سلمت المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية الفرنسية، لقاضي التحقيق في قضية محمد مراح، وثيقة عن قائمة الاتصالات التي قام بها المشتبه بتورطه في تنفيذ "مجزرة تولوز" خلال ستة أشهر، في الفترة الممتدة بين الفاتح سبتمبر 2010 إلى 20 فيفري 2011، حيث كشفت الوثيقة حسب الاستخبارات الفرنسية عن قيام هذا الأخير ب 2000 اتصال منها 186 اتصال نحو 20 دولة، ضمنها مملكة بوتان في الهملايا، فضلا على المغرب، مصر، تركيا، بريطانيا، اسبانيا، كوت ديفوار، كينيا وكرواتيا وحتى بإسرائيل. وفي هذا الخصوص، أفادت محامية دفاع محمد مراح أن إجراء محمد ل2000 اتصال في ظرف ستة أشهر، دليل على استغلاله من قبل المخابرات الفرنسية وبإشراف منها في محاولة منها للتسرب إلى داخل الجماعات الجهادية، قصد استغلاله فيما بعد ضد الجاليات المسلمة في فرنسا، وهو التصريح الذي أدلى به "مراح" في أحد الفيديوهات، وقالت الأستاذة مختاري، أمس، في اتصال مع "الشروق"، أن محمد لم يكن إرهابيا بل كان وسيلة للتغلغل في وسط الجماعات الجهادية. وأشارت بالمناسبة إلى وجود تناقض في المعطيات الجديدة وتصريحات رئيس المخابرات السابق الذي قال في تقريره "أن محمد كان ذئبا وحيدا"، والحقيقة تقول عكس ذلك - تضيف المحامية -، "بما أنه قام بنحو 2000 اتصال في ظرف ستة أشهر فذلك أنه كانت له علاقاته، والتناقض في التصريحات يعني أن مسؤول المخابرات يرغب في إخفاء أمور"، ودعت مختاري إلى ضرورة استدعاء مسؤول المخابرات السابق والاستماع لشهادته، وهو ما ذهبت إليه عائلات ضحايا "مجزرة تولوز"، كما طالبت بضرورة كشف "الحلقة المفقودة" في قائمة الاتصالات والمتعلقة بأسماء وهويات الأشخاص الصادرة والواردة منهم اتصالات "موكلها". ويرتقب أن تطير المحامية إلى باريس خلال الشهر الجاري، حيث أكدت ل "الشروق" أنها ستطلب تمكينها من الاطلاع على الأشرطة والوثائق، كما ستقوم بتقديم الوثائق التي تحوزها في جلسة المحاكمة دون منحها لقاضي التحقيق أو النيابة العامة التي قالت أنها طرف خصم في القضية. ونقلت الصحافة الفرنسية الصادرة، أمس، أن محمد مراح المتورط في قضية قتل 7 مواطنين فرنسيين في تولوز ومونتوبان، في مارس 2012، قام بنحو 2000 اتصال في ظرف ستة أشهر، من سبتمبر 2010 إلى فيفري 2011، منها 186 اتصالا مع أشخاص متواجدون ب20 دولة، حسب وثيقة كشفت عنها المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية، وقالت "لوموند" أن المكالمات والرسائل القصيرة الواردة والصادرة كانت نحو مصر، أين يقطن شقيقه عبد القادر، والجزائر أين تقيم عائلته بالإضافة إلى دول أخرى. وربطت الصحافة هذه الاتصالات بتوجهه الإسلامي وتأثير شقيقه على تطرفه، حيث تم تتبعه منذ 2009، أي سنتين بعد كشف تورط شقيقه في حركات إسلامية متطرفة بتولوز، ولفتت لوموند إلى أن الشقيقين كانا تحت المراقبة طيلة هذه الفترة، فيما علقت "اورو نيوز" على الوثيقة بالقول "جهادي غير منعزل"، وعلقت "لوموند" بالقول "ذئب ولكن ليس جد منعزل"، وهي كلها تعليقات جاءت تعقيبا على تصريحات مدير المخابرات السابق الذي وصف مراح بالذئب المنعزل.