السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل تعديل اتفاقية باريس

أعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، أنها بدأت اتصالات مع إسرائيل لإجراء تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية.
ونقلت وكالة "معا" المحلية، عن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، قوله، إن الرئيس محمود عباس الرئيس أبلغه بصفته رئيس هيئة الشؤون المدنية التقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها بأسرع وقت ممكن.
وأضاف "رسميا أنا قمت بتنفيذ أوامر الرئيس على وجه السرعة وقدمت طلبا رسميا يوضح موقف السلطة الجديد ونحن بانتظار الرد الإسرائيلي".
وذكر أنه في حال الموافقة سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة من أجل متابعة الأمر.
ووقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية باريس الاقتصادية، المكونة من 82 بندا، مطلع عام 1994، مع إسرائيل، كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو، وهي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتوصف بأنها في غير صالح المواطن الفلسطيني حيث ربطت مستوى المعيشة في فلسطين بالمستوى في إسرائيل وبالتالي رفع الأسعار بالتوازي مع إسرائيل رغم الفارق في الدخل بين الجانبين.
ويعزو خبراء في الاقتصاد الفلسطيني تردي الوضع الاقتصادي في الضفة في جانب منه إلى اتفاقية باريس.
وتشهد مدن الضفة الغربية تظاهرات يومية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية لحكومة سلام فياض.