استجوبت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص شكلوا عصابة إجرامية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج بطرق احتيالية وإنشاء شركات استيراد وهمية، باستعمال وثائق وهويات مزورة لفتح حسابات بنكية، استطاعوا من خلالها تهريب مبالغ مالية معتبرة قدرت بنحو 418 ألف أورو عبر مراحل، نحو شركات أجنبية متعددة الجنسيات مقراتها بمدينة “هونغ كونغ” الصينية. تهم ثقيلة وجهتها المحكمة إلى المتهمين، وتعلق الأمر بكل من المدعوين “ب. ج”، “س. ب”، “م. محمد”. الأخير صاحب محل لبيع مواد التجميل استعمل سجله التجاري في عمليات التوطين الوهمية التي كانت تستغل لتحويل الأموال، وانطلقت التحقيقات الميدانية في الملف استنادا إلى الجلسة من بلاغ تقدم به مسؤولو بنك القرض الشعبي الجزائري للفرقة الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد، حول حساب مشبوه تم فتحه بإحدى وكالاتها استعمل بعد مدة قصيرة في تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة، في إطار عمليات توطين تمت عبر البنك الجزائري الخارجي، كانت كلها تحول إلى شركات أجنبية في الخارج، وكشف البلاغ أن الحساب البنكي فتح باستعمال ملف قاعدي تضمن وثائق وسجلا تجاريا باسم شخص وهمي يدعى “ز. جمال”، حيث توصلت التحريات إلى أن بطاقة التعريف المدرجة بالملف مزورة، تم استخراجها من بلدية الحراش عن طريق شهادة ميلاد مزيفة برقم مدني يخص شخصا آخر. وتبين من خلال التحريات أن الهوية تم انتحالها من قبل المتهمين لاستخراج سجلات تجارية وإنشاء شركات وهمية، كانت غطاء لإجراء تحويلات مالية على أساس استيراد بضاعة من شركة أجنبية بالصين، وكذا استعمال تلك الوثائق المزورة في إبرام عقدين للكراء لدى موثقة بولاية بومرداس. فيما تمكنت مصالح الأمن من التوصل إلى صاحب الوثائق استنادا إلى نظام التعرف الآلي للبصمات بأمن ولاية الجزائر، وعليه قامت بتوسيع التحريات انتهت بتوقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى التحقيق الأمني ومنه المحاكمة. مريم زكري