أدان مجلس قضاء بومرداس بحر الأسبوع الجاري زوجة الضحية وخطيب ابنتها، اللذين اقترفا أغرب جريمة بالمنطقة بعد أن قطعا جثة الضحية إربا ووزعاها بمناطق مختلفة بالعاصمة، بالإعدام وهو الحكم الذي التمسته النيابة. وتعود وقائع القضية حسب ملف الإحالة إلى 13 ديسمبر 2003، عندما أبلغت المتهمة "أ. حليمة" وهي زوجة الضحية عن اختفاء زوجها لدى مصالح أمن دالي ابراهيم. وكانت مصالح الأمن قد عثرت على رأس جثة الضحية في شاطئ سيدي الحاج بتامنفوست بتاريخ 26 نوفمبر 2003 فعرضت صورتها عليها، لتفيدهم أنها مقربة لصورة زوجها، دون أن تتأكد من ذلك.وبعد فتح تحقيق في القضية لمعرفة حيثياتها، لم تملك الابنة حسناء صاحبة 23 سنة نفسها فانهارت معترفة أمام الشرطة أن أمها قامت بمعية خطيبها بقتل والدها واعدة إياه بتزويجه إياها في حال تخليصها من زوجها الضحية، خاصة وأن زوجها سكير ومدمن على السهر، ما جعله يهمل أسرته، في الوقت الذي يملك فيه أموالا معتبرة كانت محل طمع القاتلين. وقد نفذت الجريمة في ليلة 22 نوفمبر حيث أدخلت الجانية خطيب ابنتها خلسة للبيت فأخذ هذا الأخير سكينا من المطبخ وقضيبا حديديا لتنفيذ الجريمة التي تم التخطيط لها مسبقا، حيث غطى وجهه بلثام أسود ودخل غرفة الضحية منتظرا قدومه، ليدخل هذا الأخير في حدود الساعة الثانية صباحا، ويتفاجأ بالجاني الذي طعنه بعدة طعنات في مناطق مختلفة من جسده، ولم يتركه إلا بعدما زهقت روحه. وحسب رواية حسناء، فإن خطيبها عاد في اليوم الموالي حاملا منشارا استعمله في تقطيع الجثة قبل أن يخفيها داخل أكياس بلاستيكية واتجه رفقة خطيبته وأمها إلى الحميز على متن سيارة أجرة وألقى بجذع الجثة ثم أقدموا في اليوم الموالي على رمي الأرجل بواد حيدرة في حين رموا بالرأس في شاطئ سيدي الحاج بتامنفوست، فيما لم يعثر على موقع إلقاء اليدين. وأثناء المحاكمة أنكرت القاتلة التهم الموجهة إليها متهمة خطيب ابنتها، كما أنكرت حسناء التي حضرت الجلسة كشاهدة بعدما قضت ثلاث سنوات في السجن لعدم إبلاغها عن الجريمة مسؤولية أمها في الجريمة مغيرة أقوالها التي أدلت بها لدى الشرطة. وبالفصل في هذه القضية انقشع لغز قاتل الجثة المجهولة التي حيّرت رجال الأمن بالعاصمة.
