تواصلت الاشتباكات والمعارك الضارية بين قوات درع ليبيا التابعة للجيش الوطني الليبي، والمجموعات المسلحة التابعة لنظام معمرالقذافي بمدينة بني وليد. وباتت قوات الجيش الوطني على بعد 8 كيلومترات من الجهة الشرقية للمدينة التي شهدت قصفا عنيفا ومركزا من قبل قوات الجيش الوطني للمواقع التي يتحصن بها عناصر النظام الليبي السابق. وأسفرت مواجهات امس، عن سقوط قتيلين من قوات الجيش الوطني مع عدد من الجرحى الذين تفاوتت إصاباتهم من متوسطة إلى بسيطة. ونقل شهود عيان في مدينة بني وليد قولهم، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء تجدد الاشتباكات في محيط المدينة، بعد أن تقدمت قوات درع ليبيا التابعة لرئاسة الأركان عدة كيلو مترات باتجاهها. جاء ذلك بعد أن كانت قيادة أركان الجيش الليبي، قد أرجأت دخول قواتها إلى مدينة بنى وليد بعد تعثر المفاوضات الرامية إلى فك الحصار عن المدينة وتسليم مطلوبين فيها للقضاء، لكنها أبدت استعدادها لنشر الجيش هناك في أي لحظة. وقال قائد الأركان الليبي يوسف المنقوش - في تصريح صحفي امس - إن رئاسة الأركان مستعدة في أي لحظة للتدخل فى بنى وليد بقوات نظامية لحفظ الأمن والنظام، وتطبيق قرار المؤتمر الوطني العام بشأن اعتقال مطلوبين بينهم متهمون باحتجاز وتعذيب الثائر عمران شعبان حتى الموت. من جهة أخرى ، أعلن وفد حكماء المدن الشرقية انسحابه من ملتقى مجالس الحكماء والشورى في ليبيا، والذي عقد بمدينة مصراتة وذلك احتجاجا على كلمة المتحدث باسم وفد بنى وليد، والتي وجه فيها اللوم لهم كونهم التقوا بالمجلس الاجتماعي ببني وليد وبعض الرموز والشخصيات الموالية للنظام السابق والمطلوبين للعدالة. وكانت أعمال الملتقى الذي ضم - رؤساء المجالس المحلية وأعضاء مجالس الحكماء والشورى من مناطق ومدن ليبيا، لدعم القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام القاضي بملاحقة المجرمين والخارجين عن الشرعية والقبض عليهم، والتأكيد على دعم الجيش الليبي وقوات درع ليبيا التابعة له من أجل ملاحقة القتلة والمجرمين والقضاء عليهم، مشددا على أن ليبيا هي وحدة واحدة لا تتجزأ، وما يصيب ثوارها في جزء منها يصيبها جميعا وأن مدنها الثائرة على قلب رجل واحد. وأكد البيان أن حراك الجيش الليبي لملاحقة المجرمين هو استكمال لمسيرة ثورة 17 فبراير المباركة، ودأب منه نحو تحرير مدينة بني وليد وتخليصها من مغتصبيها القتلة وإرجاعها إلى حضن الثورة، وضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لدعم الشرعية فيها وبناء ليبيا المستقبل والحضارة والمساواة في الحقوق والواجبات، وأن أي تهاون في ملاحقة المجرمين يعد خيانة عظمى لليبيا.
