بدأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، يفقد أقرب المقربين إليه، بعد أن شق رجل الأعمال المعروف ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي، عصا الطاعة، مستنكرا قرار الأمين العام القاضي بإنهاء مهامه بصفته رئيسا للكتلة النيابية للحزب بالبرلمان وتعويضه بالنائب عن ولاية باتنة طاهر خاوة. وكانت الأمور تسير بشكل جد عادي بين بلخادم ومحمد جميعي، رغم تململ القاعدة النضالية وكذا أعضاء قياديين في الحزب، بسبب تولي جميعي رئاسة الكتلة النيابية للأفلان بالبرلمان وكذا منصب نائب رئيس البرلمان في الوقت ذاته، معتبرين ذلك متنافيا مع القانون الداخلي للحزب، كما طعن قياديون آخرون في الماضي النضالي لجميعي كونه التحق بالحزب العتيد عقب المؤتمر التاسع للأفلان المنعقد سنة 2010، وكان حينها نائبا حرا بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث مكنه بلخادم أيضا من الانضمام إلى تشكيلة اللجنة المركزية للحزب، وقد كان ذلك من أسباب ظهور ما يعرف بجناح المركزيين المعارضين للأمين العام للحزب، وهم أعضاء اللجنة المركزية الذين شرعوا فيما بعد في جمع التوقيعات للإطاحة ببلخادم. غير أن العلاقة ما بين جميعي وبلخادم سرعان ما توترت، بسبب القرار المفاجئ الصادر عن قيادة الحزب، والذي تم بموجبه إنهاء مهام جميعي من على رأس المجموعة البرلمانية للحزب، وقد كلف بلخادم العياشي دعدوعة، الذي كان يتولى أمور الحزب بالنيابة حينما كان هو يؤدي فريضة الحج بالبقاع المقدسة، وبحسب مصادر جد مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، فإن الرسالة التي تضمنت قرار التنحية تم تسليمها لسكرتيرة محمد جميعي، الذي كان يعتقد بأنها رسالة جد عادية ليفاجأ بمحتواها، متسائلا عن سبب عدم تولي بلخادم إبلاغه بالقرار وتكليف دعدوعة بذلك، وتضيف المصادر ذاتها بأن التحاق طاهر خاوة، بمنصبه الجديد تم في جو جد متوتر، بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بينه وبين جميعي الذي وصف طريقة تنحيته بأنها مهينة.على خلفية تنحيته من رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب.