حذر وكلاء السيارات المعتمدون في الجزائر من تبعات القرارات التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020، بشأن استيراد السيارات المستعملة من الخارج والتي تم تحديدها بأقل من 3 سنوات فقط لصنفي البنزين والمازوت، مع تحديد كوطة استيراد تجهيزات “اس كا دي”، و”سي كا دي” ب2 مليار دولار، وهو ما سيساهم في خلق ندرة حادة في المركبات وسيبقي أسعارها مرتفعة. وتوقع الوكلاء تعليقا على ما تضمنه التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي تم الشروع في مناقشته الأربعاء مع النواب أن تكون “سنة 2020 سنة صعبة في قطاع السيارات، بل وستكون الأصعب مقارنة مع السنوات الماضية في الجزائر، سواء بالنسبة للوفرة أو حتى للسعر الذي لن ينخفض، وبالعكس سيرتفع بشكل أكبر”. ويقول رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش في تصريح ل”الشروق” أن قرار إسقاط التعديل الخاص بالترخيص لاستيراد السيارات أقل من 5 سنوات وحصرها في 3 سنوات فقط نزل كالصاعقة على الوكلاء الذين كانوا يتوقعون تسويق مركبات ذات جودة عالية أوروبية الصنع بسعر يساوي أو يقل عن 100 مليون سنتيم، وأضاف نباش “مركبة أقل من 5 سنوات أوروبية أحسن جودة من السيارات ذات الجنسيات الأخرى حتى إن كانت سنة نشأتها 2020″، مشددا على أن القرار الذي اتخذته الحكومة بمنع استيراد هذه المركبة، وحصر الاستيراد في سيارات أقل من 3 سنوات، لن يغير شيئا في سوق السيارات، فالأسعار ستظل مرتفعة والزبون الجزائري لن يتمكن من اقتنائها. واتهم نباش نواب لجنة المالية بخذلان الشعب الجزائري، الذي كان يتوقع منهم أن يمرروا المشروع بتعديل السنوات، خاصة وأن نظرة تمحيص لسوق السيارات في أوروبا سيكشف ارتفاع أسعار مركبات 2017، وهو ما سيجعل ثمنها يفوق حتى السيارات المصنعة في الجزائر عبر مصانع التركيب والتي لطالما اشتكى الجزائريون من ارتفاع ثمنها، “خاصة وأنها تظل في النهاية منتج جزائري، ولكن بسعر أعلى من المتوقع”، يقول المتحدث. هذا وأسقط نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مقترح تمديد استيراد السيارات المستعملة من الخارج أقل من 5 سنوات، لأسباب وصفوها ب”المندرجة في مصلحة المواطن”، وفضلوا الاكتفاء بسيارات أقل من 3 سنوات، بنزين ومازوت، معتبرين أن سيارات 2015 في أوروبا مهتلكة من الناحية التقنية. ووفقا لما نشرته “الشروق” رفض أغلبية نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع إعداد التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2020، الموافقة على التعديل الخاص بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات، ويتعلق الأمر بسيارات البنزين والمازوت معا، والتي ستقتصر على سيارات أقل من 3 سنوات فقط، رغم وجود مدافعين عنه من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
