رفض عدد من المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو تسليمهم إلى الجزائر في حال تقرر إطلاق سراحهم، ومقابل ذلك طلبوا ترحيلهم لبلدان أخرى كألبانيا، بحسب ما كشف عنه الأستاذ فاروق قسنطيني ل"الشروق اليومي" أمس، نقلا عن محامين أمريكيين قال بأنهم اتصلوا به في الأيام الأخيرة. يحدث هذا، في وقت أطلق محامي ثلاثة جزائريين معتقلين في غوانتانامو صفارة إنذار من الطريقة التي تتم بها عملية ترحيل معتقلي هذا السجن الأمريكي، على خلفية ترحيل سجين تونسي قبل ثلاثة أيام إلى بلاده من دون إخطار محاميه بالعملية، ولهذا طالب المحامي كريس ب"تمكين دفاع المعتقلين من الاطلاع على مضمون المفاوضات الجارية بين إدارة غوانتانامو والجهات الرسمية في البلدان الأصلية للمعتقلين، حماية لحقوقهم". وبالعودة إلى ما كشف عنه قسنطيني، فإن "ثلاثة أو أربعة جزائريين أبدوا تخوفهم من مصيرهم بعد تسليمهم للجزائر وأصروا على محاميهم في الولاياتالمتحدة العمل على ترحيلهم لأي مكان في العالم ما عدا الجزائر، وأعطوا مثالا على ذلك بدولة ألبانيا التي تم ترحيل سجين جزائري إليها قبل أشهر" لكن السلطات الجزائرية التي دخلت منذ مدة في مفاوضات مع الطرف الأمريكي أبدت حسن نواياها في تسلم مواطنيها، وبعثت برسائل إليه تقضي برفض "الإملاءات فيما يخص ظروف استقبال معتقليها لأن الأمر له علاقة بالسيادة الوطنية". ومن جهته، اتصل المحامي كريس شونغ وهو محامي 40 معتقلا في غوانتانامو من بينهم الجزائريون، أحمد بلباشا وعبد النور سمور ونبيل حاج أعراب، أمس ب"الشروق اليومي" ليعبر عن مخاوفه من ترحيل موكليه الثلاثة إلى الجزائر دون أن يتمكن من الالتقاء بهم أو التحدث إليهم قبل إتمام العملية، وقال كريس "إن الطريقة التي تم بها ترحيل السجين التونسي عبد الله بن عمر الأحد الماضي توحي بالكثير من الأمور الخطيرة في مجال إجراءات الترحيل من معتقل غوانتانامو، ونحن نخشى أن تتكرر العملية مع الجزائريين الثلاثة" وأوضح المتحدث أن "الجزائريين تم إلقاء القبض على اثنين منهم في بريطانيا ويتعلق الأمر بكل من بلباشا وسمور، بينما ألقي القبض على حاج أعراب فوق التراب الفرنسي"، ووفق فهم المحامي كريس فإن ترحيل هؤلاء الثلاثة إلى الجزائر لمجرد أنها البلد الأصلي لهم قد يتسبب في ضياع حقوقهم. وكشف كريس في سياق حديثه، أن رئيس منظمة "ريبريف" التي ينتمي إليها انتقل رفقة زميل آخر الأحد الماضي لمقابلة السجين التونسي في غوانتانامو لكن إدارة المعتقل أخبرتهما بأن "مقابلة عبد الله بن عمر غير ممكنة لأنه غادر إلى تونس رفقة مواطن تونسي آخر" والمشكلة حسب المحامي كريس شونغ تتمثل في عدم اطلاع المحامين على ضمانات الترحيل خصوصا إلى البلدان التي تعرف مشاكل في مجال حقوق الإنسان كتونس مثلا، التي يواجه بها السجين بن عمر حكما بالسجن لمدة 23 سنة بتهمة الانضمام إلى حزب النهضة المحظور وصدر الحكم في حقه غيابيا، وينفذ بمجرد دخوله التراب التونسي، وهو ما يعني حسب المحامي "خروجه من سجن ليدخل سجنا آخر". رمضان بلعمري