تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة في قالمة، من توقيف شابين ينحدران من ولاية الوادي، بعد تورطهما في قضية قتل راح ضحيتها المسمى ش.ل البالغ من العمر 60 سنة، المنحدر من ولاية أم البواقي. وحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 4 فيفري المنصرم، بعد تلقي أفراد فرقة الدرك الوطني بعين رقادة، مكالمة هاتفية مفادها العثور على جثة لشخص على حافة الطريق الوطني رقم 20، الرابط بين ولايتي قالمةوقسنطينة، وتحديدا بالمخرج الغربي لبلدية عين رقادة، ليتم على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، للقيام بالمعاينات من طرف أفراد فصيلة الشرطة التقنية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، أين تبين وجود جثة شخص ملقى على الأرض، ليتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية لبلدية وادي الزناتي وكذا الطبيب التابع لمركز العلاج لبلدية عين رقادة، لمعاينة الشخص المذكور الذي تبين أنه متوفى. ليتم فتح تحقيق معمق في القضية بتنشيط لعنصر الاستعلام، حيث تبين أن الضحية يملك شاحنة كان يستعملها في تنقلاته، وبعد البحث المكثف والتحقيق المتواصل تم العثور عليها ببلدية عين اعبيد ولاية قسنطينة، بعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن بالتفتيش تم التنقل إلى ولاية قسنطينة ليتم استرجاع الشاحنة والهاتف النقال الخاص، بالضحية وتسليمهما إلى عائلته، مع تكثيف التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بكل من المسمى ع.م وب.ب، البالغين من العمر 22 و27 سنة اللذين ينحدران من ولاية الوادي. وبعد تمديد دائرة الاختصاص تم توقيف المشتبه فيهما، واقتيادها إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما أين تبين أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 03/02/2020، أين اتصل المشتبه فيه ع.م بالضحية واتفق معه على الالتقاء ببلدية عين اعبيد، ليتنقلا بعدها إلى ولاية قالمة وعند وصولهما إلى بلدية عين رقادة بقالمة، قام بخنقه إلى أن فارق الحياة وإخراجه من السيارة وإلقائه على الأرض وواصل سيره، تاركا الضحية وعند عودته سرد الوقائع على المسمى ب.ب، والذي بدوره لم يبلغ المصالح الأمنية عن الجريمة، التي لم يتسن لنا معرفة الدافع وراء ارتكابها. وبعد الانتهاء من التحقيق الأولي مع المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، بتهمتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وعدم الإبلاغ عن جناية، أين أحال ملفهما على قاضي التحقيق، والذي أمر بإيداع المشتبه فيه الأول ع.م رهن الحبس المؤقت، فيما وضع الثاني ب.ب تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق القضائي وإحالتهم على محكمة الجنايات.