تم الأسبوع الجاري، انتخاب رئيس المجلس العلمي لجامعة ابن خلدون بتيارت عن بعد باستعمال الانترنت، كبديل عن التقارب الجسدي الممنوع ضمن قانون تسيير الحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما سجلت نقابة الكناس اعتراضها على التعليمة التي سمحت بالانتخابات أصلا وتحدثت عن طعن. وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال لجامعة ابن خلدون بتيارت، فإن هذه العملية تعتبر أول عملية انتخاب رقمية حتى ولو أنها ليست أول اجتماع رقمي، حيث سبق أن تم تنظيم اجتماعات على الخط – اونلاين – في مواعيد سابقة. وانتهت عملية الانتخاب بتبوأ البروفيسور عبد القادر بوراس رئاسة ألمجلس العلمي للجامعة، حيث ترشح كرئيس للمجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية، وفاز بأغلب الأصوات التي عُبّر عنها، بواسطة تطبيق الكتروني للاقتراع، تم استعماله من طرف المعنيين بالعملية الانتخابية، وهم رؤساء المجالس العملية للكليات ومعهد البيطرة. للإشارة، وحسب بيان خلية الإعلام للجامعة، تأتي عملية انتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة، تنفيذا للتعليمة الوزارية القاضية بضرورة الفصل بين صلاحيات مدير الجامعة ورئيس مجلسها العلمي. إلى ذلك، ورغم تهنئته للفائز بالانتخابات، انتقد محمد العربي سي مرابط، منسق تيارت والمكلف بالتحكيم والمنازعات، في المكتب الوطني لنقابة الكناس، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء مجموعة مراسيم، تجعل مدير الجامعة رئيسا لمجلسها العلمي بمجرد تعليمة، "وهو ما يجعل الإجراء لاغيا لعدم قانونيته"، فلا يمكن أن تحل تعليمة محل نص قانوني، وحسبه وكان أولى تعديل القانون القديم لتنفيذ التوجه الجديد، كاشفا بأن نقابته ستطعن في شرعية التعليمة.