استنجد سكان مدينة كاب جنات، بدائرة برج منايل، بوالي بومرداس، لقمع نشاط المافيا المتخصصة في استنزاف رمال الشواطئ، الذي يمنع القانون الجزائري بشكل واضح استغلالها ونهبها، حيث ازداد نشاط هؤلاء مع بداية انتشار فيروس كورونا، وإقرار الحكومة فترة الحجر الصحي المنزلي الجزئي على الولاية، علاوة على تقليل نشاط دوريات مصالح الأمن التي ركزت على حفظ السلامة المرورية والصحية، وتسيير فترة الحجر المنزلي المفروض على الولاية. اشتكى السكان، في تصريحات لهم ل"الشروق"، من وضعية تعرية الشاطئ من الرمال، حيث وصفوها ب"الكارثية"، في حال صمت المصالح المعنية، والحد من هذا النشاط المخالف للقانون رغم الإجراءات الردعية المتخذة من طرف مصالح الأمن والدرك في حقهم، وقال المشتكون، إن الحركة بالشاطئ لا تتوقف ليلا بل تزداد كثافة بعد منتصف الليل، ومع بداية فترة الحجر المنزلي يبدأ نشاط الشبكة في حدود الساعة الخامسة مساء، بمساعدة ما يسمى عندهم ب"الكشاف" الذي له دور أساسي، في مراقبة دوريات رجال الأمن والدرك، وتبليغ الأشخاص هاتفيا ببدء النشاط أو التراجع. من جهته، أكد أحد قاطني شاطئ "كاب جنات" في تصريحه، تنوع لوحات أرقام تسجيل الشاحنات، على غرار تلك التي تأتي من الولايات المجاورة، كتيزي وزو، والعاصمة والبويرة، وتيبازة، كما أن بعض مستغلي الرمال يعمدون إلى تهيئة شاحناتهم بمقطورات لهذا الغرض، -يقول المتحدث- قصد نقل أكبر كمية ممكنة من الرمال، خاصة من الولايات المجاورة إذا تعلق الأمر بنقلها إلى مسافات بعيدة، بتواطؤ مع بعض الشباب القاطنين بالمدينة، الذين يقومون بشحن الرمال مقابل مبلغ مالي متفق عليه، في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة بالنسبة للمقطورات والجرارات، والشاحنات المتوسطة، ونحو 30 دقيقة، بالنسبة للشاحنات الكبيرة، أين يستعملون أراضي فلاحية لتخزين الرمال، أو بيعها لأصحاب المرامل، فضلا عن نقلها عبر الشاحنات، أو جرارات إلى أماكن آمنة للإفلات من مصالح الأمن، يقول ذات المتحدث. وأضاف المشتكي، أن الأمر نتج عنه وقوع حوادث مرور مميتة في العديد من المرات، الأمر الذي أصبح يحتّم على السلطات الولائية، والأمنية ضرورة التدخل من أجل وضع حد لنشاط هذه الشبكات، بتشديد الرقابة خاصة على محور الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين عدة بلديات بولاية بومرداس. ويستغل ناهبو الرمال، فترة الحجر الصحي المنزلي الجزئي، على غرار نشاطهم الليلي، بصورة كبيرة، يقول أصحاب الشكوى، رغم الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الدرك لأجل حماية الثروة من السرقة والاستغلال، والحملات الردعية التي تقودها ذات المصالح، من أجل وضع حد لنشاط شبكات نهب واستنزاف الرمال، على مسمع السلطات المحلية والولائية العارفين بحيثيات الملف، من خلال سلسلة الشكاوى المرسلة من طرف سكان مدينة "كاب جنات" الساحلية التي تبعد عن ولاية بومرداس ب20 كيلومترا .