أكد الأستاذ في علم النفس في جامعة سطيف، بحري صابر، للشروق، أن غياب وحدات البحث ومخابر العلوم الإنسانية والاجتماعية، في ظل هذه الجائحة، يؤكد التخبط النسقي والهيكلي الذي تعيشه المخابر الجامعية ككل، ويطرح أكثر من سؤال حول من يسيرها ويديرها، ومعنى وجودها، وبشيء من التفصيل قال بحري "لا ننتظر من وحدات بحث ومخابر تحولت لملكية خاصة لبعض الأساتذة، دون غيرهم تقديم أي إضافة.. فالكثير من هؤلاء لا يزالون يسيرونها منذ إنشائها، لذا من المهم تغيير قانون تسيير هذه المؤسسات البحثية، فإن كانت الدولة تصرف الملايير سنويا عليها، واليوم تجدها غائبة ولا تلعب أي دور يذكر، وهو ما نسجله بلا مجال فيه للشك، فزوال هذه الهياكل الشكلية أحسن من بقائها، لأنه من المهم أن نؤسس لبحث علمي يخدم المجتمع، ولجامعة رائدة ومواكبة لتطلعات الجامعة، وإن لم نستطع ذلك، فهذا في حد ذاته أكبر فشل تتلقاه الجامعة اليوم". وأضاف المتحدث قائلا "علينا أن نكون واقعيين في تحديد واقع ما تقوم به المخابر اليوم، فعدد معتبر من المخابر الجامعية، بما فيها المتصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، لا محل لها من الإعراب أمام جائحة كورونا، إذ أن هذه الأزمة في الواقع عرت الجامعة بكل هياكلها البحثية، وبينت أننا نبقى للأسف بعيدين عن البحث العلمي الجاد العالمي، وأرجع هذا الأمر بالذات لسياسة البحث العلمي التي تعتمدها الوزارة، والتي تبقى بعيدة عن المطلوب، في ظل عدم وجود أي نية للتغيير في مجال البحث العلمي على كل الأصعدة" . وفي تشخيصه للتلاؤم بين طبيعة المخابر، والجائحة الصحية بتداعياتها المختلفة على الحياة العامة، قال بحري "صحيح أن هناك العديد من التخصصات في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، لا يمكنها أن تقدم أي إضافة في الجائحة لطبيعتها ولموضوعاتها، لكن هناك تخصصات كان بإمكانها أن تلعب دورا محوريا وأساسيا في مواجهة الأزمة، من خلال التوعية، خاصة ميدان علم النفس وعلم الاجتماع، وهي التخصصات الغائبة، لنطرح سؤالا بريئا في مضمونه: أين هي وحدات ومخابر علم النفس وعلم الاجتماع؟ وأين دور المختصين في هذا المجال؟ وجدد ذات الأستاذ دعوته لمراجعة طريقة تسيير المخابر التي وصف سيرورتها، بأنها تتعلق بالولاءات في حقل بحثي بحت، وهو ما يلزم الوزارة حقيقة لمحاربة هذه الظاهرة بتوفير المناخ الذي بإمكانه الانطلاقة الحقيقية نحو بحث علمي جاد وراق.