أصدر قاضي محكمة بئر مراد رايس، الأسبوع المنصرم، حكما يقضي بإدانة رئيس مصلحة ذوي الحقوق بالصندوق الوطني للتقاعد رفقة 26 متهما، بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، على خلفية تورطهم في عمليات تزوير ملفات معاشات التقاعد، لتنسب إليهم جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة والنصب والاحتيال. تداعيات الملف تم تفجيره إثر ورود معلومات تضمن فحواها وجود ملفات قاعدية مزورة يتم استغلالها من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين بطريقة منافية للقانون، وبانطلاق التحريات تم التوصل إلى المشتبه فيهم ويخص الأمر المتهم الرئيسي بصفته رئيس مصلحة تسجيل ذوي الحقوق على مستوى صندوق التقاعد، والذي يتولى استلام ملفات المتقاعدين وصرف مستحقات معاشاتهم.