أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، السبت، بمدينة غدامس الليبية ان الجزائر تدعم إلى أقصى الحوار في مالي حاثا البلدان الثلاث ( ليبيا-الجزائر-تونس ) على ان يكونوا "صارمين" أمام التحديات الأمنية على بلدانهم. وقال اسلال أثناء اللقاء الثلاثي الذي حمعه برئيسي حكومتي ليبيا وتونس السيدين علي زيدان وحمادي الجبالي ان موقف الجزائر معروف بخصوص الوضع في الساحل, فهي دعمت ولازالت تدعم الحوار إلى "أقصى درجة"، مشيرا في نفس المجال انه إذا اقتضت الضرورة وتم المساس بإشكالية الأمن وأدى الأمر إلى استعمال وسائل أخرى فلابد أن "نكون صارمين". ودعا سلال في تدخله إلى التحلي بالحذر من التأثير المباشر لما يجري في مالي على المنطقة سيما ما يتعلق بانتشار الأسلحة وتنقلها مؤكدا في هذا المجال ان ما يجري في مالي سيؤثر مباشرة على المنطقة. وأوضح نفس المسؤول أنه "من الممكن أن تكون هناك أسلحة غادرت المنطقة وممكن رجوع مقاتلين أو أسلحة أخرى لان العملية مدبرة". وأضاف الوزير الأول في هذا الإطار، قائلا ان العملية "ليست قضية إرهاب فقط بل قضية جريمة منظمة تستعمل فيها المخدرات وتبييض الأموال"، داعيا إلى "التعمق" في التعامل مع هذه القضية. وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني قد صرح في وقت سابق أن الجزائر تتابع "بانشغال كبير" آخر التطورات الحاصلة بمالي. وأكد أن "الجزائر تدين بقوة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي والتي تعتبرها عدوانا جديدا على الوحدة الترابية لمالي". وأضاف بلاني أنه "أمام هذه التطورات الجديدة تعرب الجزائر عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعددة الأشكال بما فيها المجال العسكري. كما أكد حرص الجزائر على تأكيد تضامنها الأخوي مع الشعب المالي حتى يتمكن من استرجاع سيادته الكاملة على ترابه الوطني". و ذكر بأن الجزائر "دعت بقوة مختلف الجماعات المتمردة التي تحترم الوحدة الترابية لمالي و ليس لها أي علاقة مع الإرهاب إلى مباشرة البحث عن حل سياسي".