أوقفت مصالح الأمن بولاية قسنطينة في الأسبوع الأخير على فترات، العشرات من ممارسي النقل عبر سيارات سياحية خاصة تعمل بطريقة غير شرعية ومن دون حمل سياراتهم لإشارة سيارة الأجرة، واتضح بأن عددا من الموقوفين، هم في الحقيقة يمتلكون رخصة ممارسة مهنة سائق سيارة أجرة، ولكنهم لم يتمكنوا من تطبيق البروتوكول الصحي المفروض عليهم، والذي يطلب منهم حمل حاجز واق بينهم وبين الزبائن، إضافة إلى فرض نقلهم لزبون واحد بالنسبة للسيارات ذات المقاعد الخمسة مما يعني عدم تمكنهم من تحقيق هامش من الربح. واعترف مهنيون في سياقة سيارات الأجرة، بأنهم باشروا ما يسمى محليا "الفرود" او "الكلوندستان" مثلما يسمى في مناطق أخرى من البلاد، منذ بداية الجائحة من أجل كسب القوت، خاصة أن المساعدات المالية المخصصة لهم تأخرت. وعمل آخرون حتى على المسافات البعيدة بين قسنطينة والعاصمة ووهران والعاصمة باللجوء، إلى نقل عدد كبير من المسافرين من خلال التفاهم معهم على زعم صلة القرابة بينهم، في حالة توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني من خلال حفظ أدوار معينة قبل الانطلاق، ويستعمل الساقة إما سياراتهم التي يعملون بها، والتي لا توجد بها أية أرقام أو إشارات على أنها سيارة أجرة، أو من خلال سيارة أخرى، ومع ظهور البروتوكول الجديد الذي رفضه غالبية السائقين واصل الكثير منهم ممارسة "الفرود"، مع ضمان نسبة لا بأس بها من الزبائن. واشتغلت بقوة الخطوط ما بين المدن الداخلية والساحلية عبر سيارات تبدو عائلية، ويظن آخرون بأنها "فرود"، وفي الحقيقة هي لأصحاب سيارات أجرة ينقلون عددا كبيرا من الزبائن بعيدا عن الرقابة، ومن دون صفة سيارة الأجرة، إلى درجة أن بعض الساقة قاموا بتجميد سجلاتهم التجارية إلى أجل غير محدد لتفادي دفع الضرائب وثمن كراء الرخصة، وواصلوا عملهم القانوني بطريقة غير قانونية. وتساءل سائقو سيارات الأجرة عن الرقابة القوية التي طالتهم في عملهم ما جعل الكثير منهم يبحثون عن مهن أخرى، بينما نشط منذ شهر مارس الماضي مع انتشار جائحة كورونا الناقلون الفوضويون الذي ضمنوا العمل في غياب سيارات الأجرة والحافلات، مع نقلهم لزبائنهم من دون التقيد بأي بروتوكول صحي من وضع الكمامات أو التباعد الاجتماعي، خاصة بزعمهم بأن من يتواجدون في السيارة هم من عائلاتهم. ب. ع