قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إن التشريعيات المقبلة لن تساهم في تحقيق تمثيل وطني فعلي، بل ستشجع على "التفسخ السياسي"، مشيرة إلى أن الاستحقاقات المقبلة موعد "للقضاء على التعددية الحزبية ونتائجها محسومة سلفا". وأوضحت رئيسية حزب العمال في ندوة صحفية عقدتها، السبت، بمقر حزبها إن قرار حزبها مقاطعة التشريعيات مرده "عجز الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتخذة من قبل الحكومة"، هذه الأخيرة التي انتقدتها وحملتها مسؤولية الوضع العام في البلاد، وخصت بالذكر قطاعي الصحة والتعليم العالي، حيث وصفت وضعهما ب"المزري"، معتبرة أن جائحة كورونا رفعت الستار عن "وحشية" السياسات المنتهجة، لتضيف "في قطاع الصحة مثلا حملة التلقيح تسير بوتيرة بطيئة بشهادة إطارات القطاع – حسبها- والأمر نفسه بالنسبة للنمط المنتهج في التعليم عن بعد"، وقالت "التعليم عن بعد الذي تعتمده وزارة التعليم العالي يحمل في مضمونه نوايا خبيثة باعتراف الوزير الذي قال إن نمط التعليم عن بعد ساهم في تقليص النفقات، وأغرق الجامعة في فوضى ودمر نوعية الشهادات"، ولم تتوقف انتقادات حنون لحكومة جراد عند هذا الحد، بل طالبت الطاقم الوزاري بالنزول إلى الشارع والوقوف على وضعية قطاعاتهم. وفي قضية استغلال مناجم الذهب في الجنوب، انتقدت حنون عقود الامتياز لصالح الشباب بدل المؤسسات العمومية قائلة "اللجنة المركزية اطلعت على المخاطر التي تحيط بعقود امتياز واستغلال مناجم الذهب في تمنراست وإليزي وغار جبيلات والتي منحت للشباب"، الأمر الذي من شأنه أن يثير فوضى وصراعات بينهم تقول – المتحدث- مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار الذي وصفته حنون ب"المغامرة". وفيما يتعلق بقرار ترقية 10 ولايات، طالبت حنون "بتقدم توضيحات بخصوص الموارد المالية التي من شأنها أن تعتمد في تمويل الولايات ولا يوجد أثر لميزانية خاصة بها في قانون مالية 2021".
