تم أمس تنصيب "بن سالم أحمد" رئيس مصلحة المستخدمين كمسير مؤقت لشؤون بلدية حاسي بحبح، بعد توقيف المير "عطية بن سيدي" رفقة ستة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي، على خلفية متابعتهم قضائيا في إبرام "صفقة مشبوهة" في قضية أثارت ضجة كبيرة وتتعلق بالمضخات. وبناء على التحقيق الأمني، فقد تم توقيف هؤلاء قصد السماح لمتابعتهم قضائيا، ويتعلق الأمر بكل من "أحمد، ب"، "فريحة، ن"، "علي، ف"، "نايل، ب"، "ميلود، أ"، "محمد، ك" إلى جانب مسؤول بوحدة توزيع المياه "لعجال، م" والممون "أحمد، ب". وإذا كان المير الحالي يصر على قانونية اقتناء 03 مضخات من نوع "بانيلي" الإيطالية قصد توفير المياه للمواطنين، فإن عدم إجراء استشارة محلية قد يكون سببا مباشرا في إحالة الملف على العدالة المؤهلة للفصل فيه. ونشير إلى أن المجالس الشعبية البلدية قد عرفت عديد المتابعات القضائية منذ سنوات، على خلفية سوء التسيير وتبديد المال العمومي، وهو ما رهن مستقبل التنمية بها، رغم موقعها الإستراتيجي الهام، وما تزخر به من طاقات بشرية. كريم يحيى