أكدت الناطقة باسم اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي مونية بوسالمي الأحد أنه "لايمكن بناء اتحاد مغاربي قوي دون تمكين الشعب الصحرواي من استرجاع سيادته وحريته". وصرحت بوسالمي على هامش لقاء فعاليات المجتمع المدني للجزائر تونس والصحراء الغربية أنه "لا يمكن أبدا بناء اتحاد مغاربي قوي دون حل نهائي لملف القضية الصحراوية وفق مبادئ حق تقرير المصير ". وأشارت في نفس السياق أن شعوب المغرب العربي "اليوم بحاجة إلى التكاثف والتعاون ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بعد منح الشعب الصحراوي استقلاله" مؤكدة أن "الشعب التونسي مهتم بهذا المسعى لبناء مغرب عربي قوي لأن الشعب التونسي لا يمكن أن يكون خارج الأصوات المنادية بالإسراع في إقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بانتخابات حرة وفق قرارات الأممالمتحدة". ونددت بوسالمي التي هي أيضا عضو في اللجنة الإفريقية لمناهضة التهميش ب"الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال المغربي في حق كل فئات الشعب الصحراوي خاصة النشطاء منهم بالأراضي المحتلة" وهي انتهاكات —حسبها—"تتنافى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال احترام وترقية حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتميز والتعذيب وحرية التعبير". وأضافت المتحدثة في هذا السياق أن "ما يحدث من انتهاكات مغربية في حق الشعب الصحراوي يدعو المجتمع الدولي لتوسيع مهام بعثة الموينورسو لمراقبة ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية". ودعت بوسالمي دول الاتحاد الأوروبي "لاحترام قرارات البرلمان الأوروبي فيما يخص مساعي المغرب لإبرام برتوكول اتفاق الصيد" معتبرة أن هذه الاتفاقيات "أن تمت فهي بمثابة ممارسات غير عادلة في حق الشعب الصحراوي". واعتبرت الناطقة باسم اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بما في ذلك المياه الإقليمية ملك للشعب الصحراوي وحده و"لا يحق لغيره التصرف فيها".