كمال منصاري شرع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيارته للجزائر تحت عنوان التعاون المشترك بين البلدين لكن دون أن يجعل مسالة الاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي من الملفات الواجب النظر فيها . و كان قبل قدومه الى بلاد المليون و نصف مليون شهيد قد مهد الطريق بتصريحات يكشف فيها عن نواياها في جعل الجزائر بلدا شقيقا مثلما قالها من قبله وزير الخارجية برنار كوشنير. ومن الطبيعي أن تسعى فرنسا لتعزيز أكثر من أي وقت مضى تواجدها الاقتصادي في الجزائر كما من حق الجزائر أن تعمل على توطيد علاقاتها مع أية دولة تكون مبنية على المنفعة المشتركة لاسيما في ظل المتغيرات الجيوستراتجية التي يشهدها العالم مند بداية القرن الحادي و العشرين، و في ظل التوجهات التي أجبرت دول العالم على الانفتاح و اللجوء الى تحالفات اقتصادية و سياسية وفقا لإمكانياتها و أهميتها على خريطة العالم . فبين الجزائر و فرنسا الكثير من المنافع المشتركة لاسيما في المجال الطاقوي و الصناعي فضلا عن المجالات الاخرى التي جعلت باريس الشريك الاقتصاي الاول للجزائر نظرا لمبادلاته أو استثماراته المرشحة لازدياد حسب ما قاله ساركوزي . و تاتي الشراكة بين الجزائر و فرنسا بمثابة ضمن المسار طبيعي بين دولتين ارتبطتا في العديد من المجالات و ضمن المنطق البرغماتي لدولتين تبحث كلتاهما عن مصلحتها . إلا انه في المقابل من الطبيعي أن تظل العلاقات الجزائرية الفرنسية شائكة بسبب ما اقترفته أيادي الاستعمار من ابادة لشعب و طمس لهويتة تجلت بشاعته مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية و أثناء حرب التحرير. و أن كانت الجزائر ماضية في تعاونها الاقتصادي مع فرنسا ففي المقابل لا يمكن لشعبها أن يغط الطرف على ما اقترفه أقبح استعمار عرفة التاريخ البشري المعاصر و لايمكنها الصفح و العفو عن جرائم فرنسا الاستعمارية مهما تغيرت الأجيال. و إن كانت الجزائر تدافع على وتيرة التعاون مع فرنسا فانها في المقابل أيضا لا تتهاون في مقاضاة الاستعمار الفرنسي و ما مارسه من غطرسة في حق الجزائريين طيلة 132 عاما، لان الذاكرة ملك للشعب يستحيل شراء أسهمها و لها |رأس مال غير قابل الخوصصة .
