كشفت مديرية النشاط الاجتماعي بوهران أنه تم استقبال حوالي 225 طفل غير شرعي منذ بداية السنة بمختلف دور الحضانة، وهو رقم تعتبره الجهات المعنية بالمقلق بعد شيوع وانتشار ظاهرة التخلي عن الأطفال والمواليد حديثي الولادة من قبل أمهاتهم اللواتي يعتبرن هذا السلوك وسيلة أنجع للتخلص من المهانة والحيلولة دون حمل ثقل العار والمذلّة بعد حملهن بطريقة غير شرعية ومخالفة الدين والأصول. وأضافت ذات المصادر أنه تم إدماج 157 طفل في الأوساط الأسرية التي باتت تقدم طلباتها بشكل مستمر قصد مساهمتها في التكفل بهؤلاء الضحايا (الأطفال)، فيما تم إدماج 16 طفلا في عائلات خارج الوطن ومغتربة بدول أوربية، في مقدمتها فرنسا بعد أن أعربت هذه العائلات عن نيتها ورغبتها الماسة في إخراج عدد من هؤلاء الأطفال من حياة الضياع وتمكينهم من الإقامة برفقتهم في المهجر. من جهة أخرى، فقد أكدت الجهات ذاتها وفاة 8 أطفال غير شرعيين منذ بداية السنة بوهران نظرا للظروف الصحية المزرية التي يعيشونها قبل توجيههم إلى دور الحضانة والتكفل بهم من قبل مديرية النشاط الاجتماعي، بينما تم تسليم 34 طفلا إلى أمهاتهم. وبالرغم من هذه الأرقام المذكورة التي تستدعي احتواء الظاهرة والتصدي لها، فإن نسبة الأطفال غير الشرعيين الموجودين بمختلف دور الحصانة قد شهدت تراجعا نسبيا إذا ما قورنت بالسنة الماضية التي تم فيها إحصاء 281 طفل غير شرعي بالولاية. الجدير بالذكر أن المشكل الحقيقي يكمن في صعوبة تمكين العائلات والأسر الراغبة في كفالة هؤلاء الأطفال إذ توجد عدة ملفات بخصوص إدماج الأطفال في الأوساط الأسرية لم يتم الفصل فيها بعد من طرف اللجان والجهات المختصة، إذ يستلزم ذلك إجراء تحقيقات اجتماعية واسعة النطاق لمعرفة الوضعية المعيشية للأسر المستقبلة ومدى مقدرتها على التكفل بالأطفال، بالإضافة إلى شروط تعد أساسية منها الديانة الإسلامية والالتزام بالمبادئ السمحة لديننا الحنيف، علما أن الإجراءات القانونية قد تتخذ وقتا طويلا للتمكن من إنهاء ملف القبول. من جهة أخرى، فإن عدة عائلات أجنبية وأغلبها فرنسية قد تقدمت في وقت سابق بطلباتها إلى مديرية النشاط الاجتماعي قصد التكفل وتبنّي عدد من الأطفال غير الشرعيين، وهو الأمر الذي لا يزال على مستوى الجهات المعنية، علما أن التبنّي يتنافى وعقيدتنا الإسلامية التي تحرمّ ذلك. كمال يعقيل