استغرب بن عمارة الطيب ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي من تصريحات وزارة الداخلية بخصوص إعداد نص تنظيمي وقانوني لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي، ليؤكد على أنهم سيخرجون يوم الأربعاء في وقفة احتجاجية عبر 48 ولاية، ولن يثنيهم عن الخروج للشارع أي شيء، ولن يرضوا بتسييس قضيتهم وبوعود تبقى حبر على ورق. قال بن عمارة إن التنسيقية لم تتلق أي قرار مكتوب أو تعليمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص الإجراءات التي تم الإعلان عنها أول أمس، وأضاف:"لحد الساعة فإن هذه التصريحات لا تعنينا، والثابت أنه تم إلغاء لقاءنا الرسمي مع الوزير الأول عبد المالك سلال المقرر أمس لأسباب لم نعرفها بعد"، وأكد على أن الحوار الذي انطلق مابين ممثلي التنسيقية السبعة ومستشار الداخلية لم يكتمل بعد، ليقول:"لم يمنحونا أي وثيقة رسمية"، وأردف: "نتأسف من تصريحات الداخلية والتي نتبرأ منها"، وتساءل كيف يتم إلغاء موعدهم مع الوزير الأول، ليتبين فيما بعد -يقول محدثنا- بأن أطرافا أخرى تم فصلها من التنسيقية توّلت مسؤولية الحوار مع الوزارة ليعتبر ما يحصل بالتلاعب بأعوان الحرس البلدي. وأوضح ذات المصدر بأن تنسيقية الحرس البلدي ستجتمع اليوم لمناقشة الوضع وتحديد موقفها مما يحدث، كما تلتزم بالوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة من قبل، مشيرا إلى أن أعوان الحرس البلدي بلغ عددهم 95 ألف، ولن يقبلوا بتسوية وضعية البعض دون آخرين، وصرح بأن الداخلية لم تتصل بهم ولم تمنحهم أي "قرار مكتوب"، ليعتبر ما تم التصريح به لوسائل الإعلام "طعم لإسكات صوتهم قبل الانتخابات"، وأضاف: "لسنا بحاجة لتسييس قضيتنا لأن مطالبنا مشروعة". وقال بن عمارة بأن أعوان الحرس البلدي عبر 48 ولاية لن يتخلوا عن مطالبهم الأصلية والمتعلقة بفتح تحقيق حول أعوان الحرس البلدي الذين فصلوا بشكل تعسفي وإرجاع حقوقهم المهضومة، كما فضلَ عدم التعليق على ما حصل في الوقفة الاحتجاجية التي شنها أعوان الحرس البلدي بولايات البويرة، تيزي وزو، بجاية، أمس ورفعوا فيها شعارات مناهضة للعهدة الرابعة، ليرد بشكل مبهم"عندما يخرج الأشخاص الذين دخلوا في مفاوضات مع الوزارة بالرغم من طردهم من التنسيقية، سنحدد موقفنا من العهدة الرابعة"، مضيفا:"إذا تم التلاعب بنا من قبل الوزارة سنخرج في احتجاجات عبر الوطن يوم الانتخاب وحينها فقط سنقول كلمتنا".