أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة بوقف كل (المداهمات والاعتقالات) من دون أمر قضائي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حول وقف إطلاق النار، فيما أعلنت الحكومة أن الخسائر البشرية في العراق عند أعلى مستوياتها منذ منتصف 2007. وأفاد بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن المالكي أمر بوقف المداهمات كافة، ولا يجوز الاعتقال إلا بأمر قضائي، والتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون. ويشكل وقف المداهمات المطلب الرئيسي لجيش المهدي الذي يتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من أجل وقف المواجهات العسكرية التي استمرت ستة أيام بين الطرفين وأوقعت مئات القتلى والجرحى. وكانت هذه المواجهات بدأت في البصرة في ال25 من مارس الماضي ، وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى، فضلا عن أحياء شيعية في بغداد. وقد اتهم التيار الصدري الحكومة بخرق الهدنة في البصرة، كما هدد بعودة جيش المهدي إلى القتال مرة أخرى إذا استمرت هذه الخروقات. الخسائر البشرية في العراق عند أعلى مستوى منذ منتصف 2007 أظهرت إحصاءات الحكومة العراقية الثلاثاء ارتفاع عدد القتلى من المدنيين بسبب أحداث العنف في العراق إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2007 ، بسبب تصاعد في العنف بين قوات الأمن العراقية ومقاتلي ميليشيا جيش المهدي. وأفادت أرقام نشرتها وزارات الداخلية والدفاع والصحة أن 923 مدنيا قتلوا في أحداث عنف في مارس بزيادة 31 في المائة عن فبراير، مما يجعل شهر مارس أكثر الشهور دموية منذ أوت 2007 .