تستعد القوات العراقية لشن حملة عسكرية واسعة بمدينة العمارة جنوب العاصمة للقضاء على من تصفهم الحكومة بالخارجين عن القانون، على غرار ما جرى في مدينة البصرة بالجنوب ومدينة الصدر ببغداد، وقد حشدت الحكومة قوة كبيرة من الجيش والشرطة مدعومة بالدبابات في شوارع العمارة الرئيسية، فيما ألقت المروحيات منشورات تحث السكان على البقاء في منازلهم وعدم التدخل في العمليات المتوقعة، ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي من أسماهم الخارجين على القانون في العمارة إلى تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والقنابل، إلى القوى الأمنية خلال أربعة أيام، وقال المالكي في بيان بثته قناة العراقية أمس أنه أجاز لقوات الأمن القيام باعتقالات ومصادرة أسلحة في محافظة ميسان ابتداء من 19 جوان الجاري، وتعتبر العمارة أحد معاقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر المناهض لواشنطن والذي وافق على وقف إطلاق النار بعد أن شنت قوات عراقية تدعمها أمريكية عملية كبيرة ضد مليشياته في البصرة في مارس الماضي• وفي مسعى لاحتواء الموقف، أمر مقتدى الصدر وفدا من علماء الدين بالذهاب إلى العمارة لإجراء محادثات مع المسؤولين المحليين بشأن الكيفية التي ستنفذ بها العملية، حسبما قال عضو الوفد سيد كريم، والذي أوضح أن الوفد نقل تعليمات من الصدر إلى أعضاء جيش المهدي لاحترام وقف إطلاق النار الذي أمر به، وأضاف أن الحاكم الإقليمي وعد بأن تحترم قوات الأمن حقوق الإنسان وأن تشرف لجنة من زعماء العشائر على العملية، وشدد عضو الوفد على أنه لا اعتراض لديهم على تنفيذ القانون وإلقاء القبض على المطلوبين، مؤكدا أن العملية ليست موجهة ضد الموالين لمقتدى الصدر•