كثرت الأقاويل وسط سكان القصدير في الآونة الأخيرة بعدما أدرجت ولاية الجزائر نسخة مصادقة من بطاقة الناخب ضمن ملفات التسجيل والطعن للمعنيين بعملية الترحيل والمحصين قبل 2007 وهو الإجراء الذي خلق بلبلة وسط السكان الذين اتهموا السلطات المحلية بإثارة الفتنة من أجل تأجيل عملية الترحيل، حيث اتفق سكان الصفيح أن الانتخاب ليس واجبا، فهو حق فقط قائلين: "نحن أحرار لن نصوت ولكن أنتم مطالبون بترحيلنا لأنه واجبكم". "رحلونا ببطاقة التعريف أو اقتلونا في بيوتنا القصديرية"، "نحن جزائريون ونريد حقنا". هكذا استقبلنا سكان البيوت القصديرية بمختلف الأحياء على غرار أحياء براقي وجسر قسنطينة وباب الزوار وبوروبة والمقرية وباش جراح وبوزريعة، بالإضافة إلى أحياء الحراش، بعدما أثار القرار المعلن عنه في مختلف البلديات - تملك "الشروق" نسخة منه، معلن من طرف بلدية الدار البيضاء وبعض البلديات الأخرى- المدرج من طرف ولاية الجزائر بضرورة تقديم نسخة مصادقة من بطاقة الناخب للزوج والزوجة أو تقديم نسخة عن الشهادة المدرسية. وهذا ما رفضه السكان جملة وتفصيلا، حيث ألهب غضب سكان "البرارك" الذين هددوا بالخروج إلى الشارع في حالة ما نفذت ولاية الجزائر هذه التعليمة واشترطت البطاقة من أجل إدراجهم في عملية الترحيل المفترض إجراؤها في منتصف جوان. الساعة كانت تشير إلى حدود العاشرة صباحا عندما وصلنا إلى بلدية الدار البيضاء وبالضبط إلى حي الملعب والحميز حيث أجمع السكان على أن الإعلان الذي أقرته البلدية والممضى من طرف رئيسها يعتبر استفزازا وهذا بسبب حرمانهم من هذا الحق منذ عدة سنوات فكيف يطالبون ببطاقة الناخب والقرار لم يهضمه سكان الأحياء القصديرية المتواجدة بالدار البيضاء، متهمين هاته الأخيرة بأنها تعرقل ملف الترحيل، مردفين: "نحن أحرار لن نصوت ولكن حقنا السكن". وبعد توجهنا إلى بلدية براقي، إلى حي ديار البركة وحوش بيقة، حيث أثارت التعليمة الكثير من الفتنة وسط السكان حيث عبروا عن غضبهم واستيائهم من الطريقة التي تعاملت بها السلطات المعنية مع ملف الترحيل، حيث أكد أحد السكان أنهم يطالبون بلجان تحقيق من الوزارة الأولى إلى البلديات من أجل فضح اللجان المكلفة بعملية الترحيل التي تمادت حسبهم في الملفات. كما أكدوا ل "الشروق" أن القرار الولائي بضرورة تقديم بطاقة الناخب يعتبر حسبهم "استفزازا لسكان البيوت الهشة والقصديرية". وقال محدثنا: "لو نفذت السلطات المعنية قرارها بضرورة تقديم بطاقة الناخب فلن نسكن ولن نخرج من بيوتنا القصديرية فنريد أخذ حقوقنا". تركنا الحي وتوجهنا إلى الرملي وعين المالحة بجسر قسنطينة، حيث أجمع سكان الصفيح أن القرار غرضه إثارة الفتنة وسط سكان القصدير من أجل استفزازهم للخروج إلى الشارع وهذا يترتب عليه إلغاء عملية الترحيل". في حين أكدت إحدى ساكنات حي الرملي أن التصويت "ليس أمرا وليس شرطا- مضيفة- أن السلطات البلدية بجسر قسنطينة هي التي منعتنا من أداء واجبنا الانتخابي متسائلة كيف منعونا من التصويت والآن يطالبوننا ببطاقة الانتخاب". توجهنا إلى حي بومعزة حيث أثارت التعليمة غضب سكان الحي الذين هددوا بالخروج إلى الشارع يوم الترحيل مضيفين أن "زوخ نفذ تهديداته التي كان أطلقها عشية الانتخاب 2014 القاضية بالتصويت مقابل الترحيل. كما عبروا عن غضبهم بعد أمر اللجان المكلفة بإحصاء القاطنين بالاقتصار على عدد محدود أي على ربّ العائلة فقط وإقصاء المتزوجين الجدد. وقالت إحدى الساكنات: "يتركوننا في بيوتنا ولا يرحلوننا إلى منزل واحد". وعلقت: "من الضيق إلى الضيق.. هذا مرفوض". وأثناء تواجدنا في أحياء بوزريعة لمسنا لدى سكان الحي حالة من الغضب بسبب التعليمة التي أسالت الكثير من الحبر، حيث أكدوا أنهم يعيشون على هامش الحياة السياسية ولا يعنيهم الانتخاب، فكيف لهم أن يمتلكوا بطاقة ناخب. وقال "كمال. ب"، أحد سكان الحي القصديري بوسكول: "ما يشغل تفكيرنا هو توفير اللقمة وعمليات الترحيل التي لن تأتي والمراد بهاته التعليمة إثارة الفتنة بيننا؛ فبعضنا لا يملك حتى بطاقة التعريف الوطنية"، في حين أجمع سكان الأحياء القصديرية بكل من الحراش لاقلاسيار ووادي أوشايح والمقرية أنهم "لم يسبق لهم الانتخاب ولا يملكون بطاقة الناخب"، مضيفين: "نحن غير معنيين بما يحدث حولنا فالمسؤولون لا يعلمون بوجودنا أصلا نحن نعيش على هامش هذه الحياة ولا أحد يكترث بنا.. لذلك أقروا بتقديم بطاقة الناخب في هذا الوقت الحساس"، مردفين: "مادمنا نقطن البيوت القصديرية لسنا مواطنين جزائريين وليس لدينا أبسط الحقوق أي منزل محترم لذلك لا تطالبونا ببطاقة الناخب ولا بالواجب الانتخابي".
وطالب سكان الأحياء القصديرية التي زارتها "الشروق" أمس والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بضرورة تقديم توضيحات والخروج ببيان حول ملف الترحيل مضيفين أنهم يدعون والي العاصمة إلى القدوم إلى الحي والمكوث فيه 5 دقائق ليتعرف أكثر على الظروف المعيشية التي نقطن فيها، مطالبين السلطات المعنية بترحيلنا بالدفتر العائلي أو ببطاقة التعريف. وهدد سكان الصفيح بالخروج في احتجاجات وشل العاصمة في حالة ما نفذت السلطات الولائية تعليمتها بتقديم بطاقة الانتخاب في ملفات السكن.
