شرعت أمس قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في استجواب المتهمين في قضية الرشوة التي بلغت قيمتها مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بأربع متهمين يشتغلون إطارات في الجمارك وعلى رأسهم مفتش ومفتش رئيس ومصرح جمركي وكيل عبور، حيث وجهت إليهم تهمة الرشوة. وهي القضية التي انطلقت التحريات فيها بناء على شكوى مقدمة من قبل مستورد معدات صناعية على خلفية حجز سلعته لمدة 5 أشهر من قبل الجمارك، وأنهم طلبوا منه رشوة تقدر بمليار سنتيم، حيث تقدم منه وسيط تجاري كان على علم بقضيته وأخبره أنه يعرف إطارات بالجمارك سيرفعون الحجز عن سلعته لكن مقابل مبلغ مليار سنتيم، ليقرر تبيلغ الشرطة، أين تم نصب كمين لهؤلاء، حيث تقدم الضحية إلى حظيرة بالقرب من إدارة الجمارك ووضع المال في سيارته، حتى يسلمه للمتهمين، غير أن عناصر الشرطة تدخلت وألقت القبض عليهم في حالة تلبس، لتوجه إليهم تهمة الرشوة. فيما أنكروا ما وجه إليهم من تهم، معتبرين بأنهم تعرضوا لخدعة لتشويه سمعتهم والإطاحة بهم، في انتظار ما ستسفر عنهم جلسة محاكمتهم التي لا تزال مستمرة.