ينتظر السيد صحراوي نوار أستاذ بمعهد العلوم والتكنولوجيا في المركز الجامعي بسوق اهراس، تدخل السلطات الوصية لمساعدته على استعادة أبنائه الثلاثة الموجودين في رعاية إحدى الجمعيات البريطانية بعد أن تم اختطافهم الواحد تلو الآخر بخطط مدروسة ثم نقلوا إلى لندن دون ترخيص منه. حيث توجد والدتهم صحراوي هند التي فضلت اللجوء السياسي، بحجة تدهور الظروف الأمنية في الجزائر. تلقى الأستاذ المذكور في التاسع والعشرين من ديسمبر ملفا قضائيا من المحكمة العليا وسط العاصمة البريطانية لندن التي تنظر في قضية رفعتها الزوجة ضد زوجها وبمساعدة منظمتين إحداهما مهتمة بالأطفال الأجانب المولودين ببريطانيا والأخرى ذات طابع سياسي، وتضمن الملف سيناريو عودة الأطفال الى بريطانيا ودوافع عملية اختطافهم قصد الاحتفاظ بهم هناك ومنع عودتهم إلى والدهم في الجزائر بدعوى أن هذه الأخيرة تعيش أوضاعا أمنية غير مستقرة وتعيش في الفقر والأمراض وغيرها. وتعود هذه القضية إلى 2005 عندما قرر الوالد العودة بعائلته المتكونة من الزوجة والولدين صلاح الدين عمره 5 سنوات و"دينا" سنتين ونصف سنة، إلى الوطن والاقامة فيه بصفة نهائية، حيث حط الرحال مع زوجته بمدينة تاورة في ولاية سوق اهراس، لكن الزوجة ورغم حملها ظلت تتردد على العاصمة قبل أن تعود إلى بريطانيا دون علم زوجها، وهي حامل في شهرها الثامن تاركة ولديها لدى الأقارب، وبعد تفطن الزوج للأمر، استفسر الأقارب عن مصير ولديه، فأوهموه بأنهما سافرا مع أمهما إلى بريطانيا، لكن الحقيقة سرعان ما انكشفت، واستطاع أن يستعيدهما عن طريق العدالة التي سخرت القوة العمومية. وخلال مدة الاقامة بسوق اهراس، قدم بعض أقارب الزوجة من الجزائر، وبعد أن تمكنوا من كسب ثقة الزوج، عادوا ومعهم الطفلة "دينا" على أساس قضاء أيام عندهم خاصة أنها محرومة من حنان والدتها، وكانت هذه الطريقة أول فصل من فصول السيناريو المحاك ضد الزوج لتهريب ابنيه والمتاجرة بهما من طرف أشخاص بمبالغ مالية معتبرة ومغريات أخرى كالحصول على الفيزا والسكن ووثائق الاقامة في بريطانيا. أما الفصل الثاني فقد بدأ بعد حوالي 4 أشهر من تنقل ابنته دينا إلى العاصمة، حيث أنه بتاريخ 8 أوت 2007 تم اختطاف صلاح الدين من مدينة تاورة وهو برفقة والده، وتمت العملية في وضح النهار، عندما تفاجأ الوالد بانقضاض 3 أشخاص عليه فطرحوه أرضا مهددين إياه بالقتل في حالة رفضه الإنصياع لمطلبهم، بينما تولى إثنان آخران اختطاف الطفل ثم لاذوا بالفرار على متن سيارتين لم يتبين من معالمهما إلا واحدة ذات الدفع الرباعي تشبه سيارة "توارڤ". ورغم عديد الحواجز الأمنية المنصبة عبر طرقات الولاية للايقاع بالخاطفين بعد التبليغ عن جريمتهم، إلا أن هؤلاء تمكنوا من الفرار وتجاوز العقبات. وبعد رحلة طويلة من البحث والتقصي لدى كل من يشتبه في ضلوعه بالعملية، وقيام الوالد بالتبليغ عن اختطاف ابنه وحث السلطات على حمايته من إمكانية تهريبه إلى الخارج، تلقى هذا الأخير تحذيرا من مجهول يتوعد فيه بأن المجموعة تخطط لتهريب ابنته "دينا" وابنه صلاح الدين المتواجدين بالجزائر العاصمة، وقد تأكد من ملف القضاء البريطاني الذي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه، أن عملية اختطاف حدثت تزامنا مع عودة الأم إلى أرض الوطن مرفوقة بمولودها الجديد "أنس" (عمره يناهز السنة) بجواز سفر بريطاني، لكنها تحمل أيضا جواز سفر جزائري وآخر بريطاني يسمح لها بالسفر إلى كل الدول ما عدا الجزائر، واستطاعت بتسهيلات من أطراف، مغادرة الوطن مع أبنائها الثلاثة إلى بريطانيا، في الوقت الذي صدرت فيه أحكام قضائية جزائرية تلزم الزوجة بالعودة إلى محل الزوجية في القضايا التي رفعها الزوج نوار صحراوي. ملف الاختطاف حسب والد المختطفين حوّل من النيابة بمحكمة سوق اهراس إلى نيابة محكمة براقي، كون الخاطفين يقيمون بالعاصمة، ووجه الوالد أصابع الإتهام بالضلوع في الاختطاف - إلى " ص.ط" والد زوجته وابنه "ص.ف" اللذين وإلى جانب إشرافهما على العملية، قاما بالتنسيق مع جمعيتين بريطانيتين لتهريب أبنائه الثلاثة. كما تأسسا في حقهم في القضاء البريطاني، وذلك مقابل الحصول على الجنسية البريطانية وامتيازات مادية هامة؛ كما كشف الزوج أنه سبق أن رفع شكوى للسلطات البريطانية أثناء تواجده هناك، بخصوص النشاط المشبوه للجمعيتين المهتمتين بالأطفال المولودين هناك، وينحدرون من أصول أجنبية للإحتفاظ بهم في بريطانيا، وقد واجه الزوج هذه الاشكالية عندما قرر العودة النهائية إلى وطنه مع أفراد عائلته. حيث تصدت الجمعيتان لمنع سفر الطفلين (صلاح الدين ودينا) قبل أن ينصفه القضاء على أساس أن عقد زواجه تم في الجزائر، كما أوضح أن إصرار الجمعيتين على الإحتفاظ بأبنائه جعلهما فيما بعد يدرسان كل الخطط لإعادتهم إلى موطن ولادتهم "بريطانيا"، منها الخطة التي تقضي بتوجه والدتهم إلى تونس ومن هناك تستقبل أبناءها بعد خطفهم من طرف عصابة مختصة - حسب رأيه -. وأكد الوالد أن قضية اختطاف أبنائه وتهريبهم إلى بريطانيا، لم تعد قضية عائلية بل تجاوزت مستواه، خاصة بعد أن تشابكت خيوطها وتحوّلت إلى أيدي أطراف نافذة يصعب اختراقها والكشف عنها. ع. قدور