رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان: فاروق قسنطيني طالب ممثلو التائبين في لقاء مع فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الفارط، في رسالة تضمنت جملة من المطالب، إطلاق سراح التائبين الذين سجنوا بعدما استجابوا لقانون الوئام المدني بعدما حوكموا بتهم تعود إلى سنوات انخراطهم في الجماعات الإرهابية. * وفي رسالة مطولة تلقت "الشروق" نسخة منها موجهة لرئيس الهيئة الاستشارية فصّل ممثلو التائبين وضعيات الذين حرموا الاستفادة من العفو الرئاسي، خاصة بولايات قسنطينة، بومرداس وتيزي وزو، ويضيف أصحاب البيان أن مطلب تعويض التائبين الذين سجنوا بعد استفادتهم من قانون الوئام المدني بعدما برّأتهم العدالة في ذات الوقت وجهوا نداءهم لرئيس الجمهورية لطرح انشغالات التائبين المحرومين من الوثائق التي تثبت استفادتهم من العفو وكذا العائلات التي لم تتحصل على شهادات إثبات ومعاينة لأبنائها المتوفين في الجبال، مع تسهيل الحصول على الوثائق اللازمة لتكوين ملف التعويض، وتسهيل استخراج الدفتر العائلي للمتزوجين في الجبال وتسجيل أبنائهم وكذا مراجعة القوانين التي تحرم عائلات المسلحين المتوفين بالجبال و"إعادة الممتلكات المسلوبة للتائبين" منها سكنات وسيارات لم تسترجع، حسبهم. * للإشارة، فإن الرسالة ممضاة من قبل أزيد من 1060 تائب طالبوا من خلالها بإعادة العمل إلى مناصبهم الأصلية والذين لايزالون متمسكين بخيار المصالحة، رغم الإغراءات ومساومات الأجانب لتسجيل روبورتاجات حول مدى تجسيد المصالحة الوطنية. * وحسب ذات المتحدث، فقد وعد فاروق قسنطيني المجموعة بوضع الملف على طاولة الرئيس هذا الأحد، وقد ضرب لهم موعدا بعد أسبوعين للنظر مجددا في المقترحات.
