علمت "الشروق" من مصادر مطلعة من داخل مقر ولاية غرداية، أن الوالي أمر بفتح تحقيق أمني في ملفات متعلقة بمشاريع الجزائر البيضاء التي بلغت 730 مشروع، كان قد استفاد منها شباب بطالون خلال السنوات الماضية، وعليه باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في الملف على خلفية تقارير تسربت من مديرية النشاط الاجتماعي. وقد أشارت معطيات إلى تورط مستفيدين من هذه المشاريع بعدد من بلديات الولاية من خلال التلاعب في عملية منحها، وإسقاط أسماء تتوفر فيها شروط الإستفادة وتعويضهم بأشخاص لا علاقة لهم بصيغة مشاريع قطاع النشاط الاجتماعي الموجهة للفئات العاطلة عن العمل ذات الصلة بنظافة الأحياء السكنية، وإعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي ورفع القمامة. وأوردت ذات المصادر أن التقارير تشير إلى أن أصحاب مشاريع الجزائر البيضاء في ذات الولاية، قد استفادوا من غلاف مالي بلغت قيمته الأولية 90 مليون سنتيم معتمدة لمدة 5 أشهر بالمشروع، إلا أن تواطؤ عدد من المنتخبين مع أصحاب هذه المشاريع ساهم في إقصاء نحو 80 حيا متواجدا بالبلديات الكبرى على غرار منطقة المنيعة، متليلي، الڤرارة من التهيئة وتعزيز نشاط التنمية الجوارية. وبالمقابل عبر عدد من سكان هذه المناطق عن امتعاضهم نتيجة انتظار البرامج التي تبقى غائبة والسلطات تبشر بقدومها وتسجيلها وفق البرنامج القطاعي الجديد. من جهته طالب المسؤول الأول بالولاية بتقارير مفصلة عن ملف المشروع المذكور الذي استفادت منه 13 بلدية، فضلا عن تنصيبه لجان فرعية لمتابعة نشاط هذه المشاريع، إلى جانب تقديم كل التسهيلات لعمال الورشات المفتوحة المتخصصة في عملية التنظيف وحماية البيئة. وعلى صعيد آخر أكدت مصادر بمديرية النشاط الاجتماعي أن المسؤول ذاته قد حول ملف 120 من حاملي المشروع نفسه على طاولته بعد أن قدمت لهم العدالة إعذارات لعدم إلتزامهم ببنود الإتفاق المبرم بين مصالح مديرية البيئة ورؤساء مختلف القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى إقصاء نحو 400 عامل مؤقت بعد إقدام أصحاب المشاريع على تخفيض عدد العمال من 8 إلى 4 أو أقل بغرض رفع هامش الربح السريع.