من الأزمات الخانقة في مجتمعاتنا العربية، بدون استثناء، هو فقدان أغلب شركاء ومحركي المجتمع المدني، أحزابا وجمعيات، ثقافة التحرك مع ضبابية تحركاتها، وعليه فإن الإشاعة والقيل والقال وعمل الكواليس أو السري سيد الموقف؛ وأساس التحرك... وإن ينبئ ذلك بشيء؛ فإنه بداية يمكن إرجاع مؤشراته لفقدان الشفافية دخل تلك التنظيمات، وبالتالي يصبح العمل والعمل المضاد هو أساس التعامل؛ أو أي عمل مقام تكون طبيعته على شاكلة ردة فعل غير مدروسة أو مخططة، فقد تكون أحياناً عنيفة وغير سليمة، أو يمكن إرجاعها أحياناً للمنظومة التشريعية القمعية التي قد تساعد في نمو هذا النمط السلوكي داخل المجتمعات المدنية. وقد دفعني للتكلم عن ماهية الحركة وثقافة التحرك بالنظر لما حدث في مصر خلال هذا الأسبوع كمحاولة لاستنساخ »أكتوبر جديد« أو »انتفاضة الخبر« نيولوك (New Look)... وقد تفاعل معها الشارع المصري حسب التقارير بحذر شديد وحيطة للعديد من الأسباب، أهمها أننا في عصر الفضائيات؛ والإنترنت، والمدونات، يفترض في الداعين للتحرك أن يكونوا معروفين للعيان والحركة الاحتجاجية معلومة، فإن الجهل بأصحابها والداعين لها قد يفسد أكثر مما يصحح؛ ولعل ثقافة »فقدان الماهية« في العديد من الحركات في مصر أو الجزائر أو غيرها من الدول العربية هو العنصر السائد، فقد ينظر لبعض الأحزاب والجمعيات، والشخصيات ليس على أساس ذواتهم، ولكن من خلال من يحركهم أو يمولهم، أو بصراحة لمن يشتغلون له أي موظفين بالوكالة؟! وكم هم عديدون.. »فكل شات ملعقة« أي قد ترجع إلى فصيلة أو عائلة سياسية، أو إيديولوجية أو مصلحية معينة، فقد يتعدد هذا النموذج في الجزائر؛ فالديمقراطيات العربية لم تقم إلا لكشف هذه الممارسات اللاّأخلاقية، ولحث جميع الأفراد والمجتمعات على العمل تحت الأضواء والنور، هذا الدرس الأول المستخلص من التجربة المصرية؛ ويمكن تعميمها على جميع الدول العربية؛ مع فارق حول حدة هذا الداء النمطي المتفشي من دولة لأخرى؛ وما أكثر الجماعات المصلحية والإيديولوجية، واصحاب »التخلاط« و»الشكرة«.أما الدرس الثاني الذي يمكن استخلاصه، وهو عدم وجود »ثقافة للتحرك«؛ وقد يرجع ذلك للعديد من الاعتبارات لعلها فقدان القدوة السياسية الراشدة، وانعدام المواطنة، وعدم التشبّع بالقيم الوطنية عناصر حيوية ورئيسية، لذلك ففي الغرب أو الديمقراطيات الغربية الكل مسموح بالتحرك وله حرية مطلقة؛ ولكن فيه بعض »القضايا« عبارة عن خطوط حمراء؛ أو ما يعرف بثوابت الأمة؛ لا يجوز حتى الاجتهاد فيها.فهذه العقلية غير مؤسسة في مجتمعاتنا العربية، فأحياناً البعض قد يستقوى »بالخارج« ويدعي بالطوفاء، من غير بصيرة، وبحجة »الكرسي ودورانه« مما يدخل البلاد والعباد في متاهات قد لا تحمد عقباها، ولنا تجارب عربية »فذة« في هذا الشأن.لذلك التساؤل المطروح، كيف وما هي الخطوط الإرشادية لتأسيس ثقافة التحرك في مجتمعاتنا، للإجابة على هذا التساؤل، أعتقد أنه أولا يجب التجرد من الخلفيات الحزبية الضيقة والرواسب الإيديولوجية للعديد من أفراد طبقتنا السياسية؛ ومفاصل المجتمع المدني، والنظر برؤية المصلحة العامة المحددة وليس برؤية المصالح الفضفاضة أو بحسب الزاوية والموقع المتواجد لهؤلاء الأفراد؛ فازدواجية الرؤية قد تعكر وتفسد وتشوه... وتنفي ثقافة التحرك؛ بإدخال الإرباك وفقدان عنصر الثقة من طرف الشارع.كما أنه يجب أن نفرق بين حماية الدولة ومعارضة السلطة، فحماية الدولة واجب مقدس على عاتق كل مواطن رغم اختلاف اللون والرأي والفكر، ومعارضة السلطة شأن خاص؛ وطريق من حق كل فرد استعماله وانتهاجه أو الاستغناء عنه حسب قناعته الذاتية، وفي المقابل لا يجب أن يتم التخوين أو التقزيم أو الإقصاء لكل من يعارض السلطة على أساس أنه ضد الجمهورية وقيمها، فهذا الخلط للأسف الشديد داء منتشر ومستفحل في العديد من المجتمعات دون استثناء.وفي المقابل كذلك »أخلاقيات« السلطة تقتضي من صاحبها أن لا يكونوا مؤيدين ومعارضين في نفس الوقت؛ فهذه الظاهرة مؤشر كذلك على انعدام رؤية رجال الدولة لدى العديد من أفراد الطبقة السياسية في مجتمعاتنا.فالإشكالية بين ماهية الحركة وثقافة التحرك، وكيفية المزاوجة قائمة، فكم من الجمعيات تشتغل بالوكالة لصالح الأحزاب وبعض التوجهات السياسوية، لذلك يجب إعادة تنظيم الحياة الحزبية والمجتمعية أو إعادة هيكلة الدولة من خلال ترك ما لقيصر لقيصر، أي عدم التدخل والتداخل بين ما هو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي، ولكن للكل أن ينشط في مجال نشاطه ومجاله الحيوي، فنحن للأسف الشديد في الجزائر ما زاد في سواد هذه الصورة، وجود »فوضى« ما بين ما هو سياسي أو ما هو إنساني أو ثقافي أو اجتماعي، وأحياناً الكل يكون خادماً لصالح السياسي دون استثناء، مما يفقد ماهية »الحركة« العديد من الجمعيات والأحزاب، وذلك هو نتاج طبيعي وحتمي لفقدان ثقافة التحرك... والتي مع التراكم المعرفي السلبي، قد تنشأ اختلالات تصورية في مستقبل البلاد والعباد... وقد تنجر عنها »انحرافات« أحياناً تقوض أركان الدولة ومقوماتها والأسس الجمهورية... فيجب المعالجة قبل استفحال الداء، فالتشخيص واضح... والدواء متوفر وقد يلقن على المدى البعيد.
