حذّرت وزارة الخارجية السعودية، الجهات الرسمية داخل المملكة، من التعامل المالي مع 11 دولة حول العالم، بينها الجزائر، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب. وأرسلت الوزارة خطابا إلى الجهات الرسمية المحلية، بحسب ما ذكرت الصحيفة الإلكترونية "مكة" السعودية، الإثنين، جاء فيه أن هذا التحذير يأتي لعدم تقديم بعض تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل إيران وكوريا الشمالية، وأن بقية الدول، وهي الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن، لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل الماليّ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "فاتف". ودعت الخارجية السعودية، وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي "ساما"، إلى تزويدها بالإجراءات المتخذة في المملكة لمحاصرة الأموال المشبوهة، في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ورفع نسخة منها إلى أمانة مجلس التعاون الخليجيّ. وطلبت وزارة التجارة والصناعة السعودية، بناء على خطاب وزارة الخارجية من القطاعات التجارية والصناعة بالعمل على ثمانية إجراءات تتضمن تشديد متطلبات التعرف على العملاء لأجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الدول التي لديها ضعف في إجراءات أو لا تطبق توصيات "فاتف" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت الإجراءات كذلك تصنيف مستوى مخاطر جميع الدول المنوه عنها في "فاتف" والمنظمات الدولية كافة أو الصادر بشأنها نشرات تحذيرية والتقيد بالعمل بما تضمنته البيانات التحذيرية الصادرة عن "فاتف" أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وإجراءات تحديث فوري لمتطلبات استكمال أو استيفاء إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة لكافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بتلك البلدان. كما طلبت وزارة التجارة التحقق من أن جميع الأعمال التجارية التي تتم مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية هي لأغراض اقتصادية أو قانونية واضحة وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها، وإحاطة الإدارة العليا وإدارة الالتزام في المنشأة التجارية بالعلاقات الحالية التي تجريها المنشأة مع الجهات التابعة لتلك الدول والتقيد بتعليمات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بصفة عامة، وتعزيز البلاغات المتعلقة بالعمليات التجارية المتشبه بها مع تلك الدول الصادر بحقها نشرات تحذيرية إلى وحدات التحريات المالية والرجوع إلى المواقع الالكترونية لتك المنظمات بشكل دوري ومستمر والبحث عن المصادر المعلوماتية الموثقة الأخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ما يرد فيها. وتستلم أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من سلطات الدول الخليجية بما فيها السعودية الإجراءات التي تم تزويدها بها لمحاصرة الأموال المشبوهة في إطار مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهي الجهة المعنية بالتعاملات المالية، ووزارة التجارة والصناعة السعودية والتي يندرج تحت مظلتها الإشراف على مجلس الغرف السعودية وما يتبعها تسلمت من المؤسسات والشركات العاملة في السعودية، الإجراءات المضادة والمناسبة التي تتخذها، والتي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات الموجودة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر 610 مليون دولار خلال 2014، مع ارتفاع الصادرات السعودية للجزائر من 143 مليون دولار في عام 2007 إلى أكثر من 600 مليون دولار في 2014، بينما لا تتجاوز الصادرات الجزائرية للمملكة 10 ملايين دولار.
