اجتماع تقييمي‮ ‬الأربعاء لبنك الخليفة في‮ ‬غياب ممثل عن عبد المومن

عدم إعادة "سيارات الخدمة" تطغى على محاكمة اليوم الثالث عشر.. والتهمة "خيانة الأمانة"

سيغيب ممثلو عبد المومن رفيق خليفة عن اجتماع الشركاء المقرر عقده الأربعاء، بسبب عدم توكيل مومن خليفة لأي طرف يمثله في الاجتماع، باعتباره يملك 67 بالمائة من أسهم بنك خليفة، الموجود قيد التصفية. وأوضح منصف بادسي، ل"الشروق" أن الاجتماع المرتقب عقده اليوم سيلتئم دون ممثل عبد المومن الذي لم يحدد إلى غاية مساء أمس، ممثله ولم يمنح الوكالة لأي من محامييه، وأشار إلى أن التقرير سيتم إعداده ولكن لن يتم تقديم نتائج الاجتماع.
وفي السياق، أوضح محاميا عبد المومن خليفة، الأستاذان ناصر لزعر ومروان مجحودة، أنهما لم يفوضا لتمثيل المتهم مومن في اجتماع اليوم، إذ أكد الأستاذ لزعر ل "الشروق" أنه إلى غاية مساء أمس لم يمنح أي وكالة. وهو التصريح ذاته الذي قدمه الأستاذ مجحودة، في اتصال مع "الشروق"، إذ أفاد بأن مومن لم يمنحه أي تفويض، ورغم أن الاجتماع يعد مهما بالنظر إلى المعطيات التي سيأتي بها في حضور أفراد عائلته من المساهمين والمصفي منصف بادسي، غير أن غياب ممثلين عن "الفتى الذهبي" يطرح أكثر من تساؤل، عدا إذا كان هذا الأخير قد منح التفويض لأحد أفراد عائلته لتمثيله، خصوصا أن هذا الأخير كان قد أكد لدى استجوابه في بداية المحاكمة أن كل الأمور ستتضح مع عقد اجتماع 20 ماي، على اعتبار أنه سيقدم كل المعطيات عن حالة المجمع.
إلى ذلك، واصل أمس، مجلس قضاء البليدة طرح قضية "خليفة"، في اليوم الثالث عشر، الذي شهد استجواب متهمين توبعوا بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، بعد استفادة موظفين سابقين بمجمع "خليفة" وزبائن من مؤسسات خاصة من سيارات "خدمة" أو أجروا سيارات لم يعيدوها بعد إعلان حل المجمع. وكان رد غالبية المتهمين أنهم لم يجدوا الجهة التي يعيدون إليها السيارة، مجمعين على نفي تهمة خيانة الأمانة عن أنفسهم، في قضية بدأت تتضاءل قيمتها يوما بعد يوم، من مجمع منهار، إلى ملايير الخسائر التي لم تقدم أرقام بخصوصها، إلى بطاقات نقل مجانية يصر المتهمون أنهم كانوا يدفعون نسبة من قيمتها، إلى بطاقات "تالاسو"، وصولا إلى الاستفادة من سيارات خدمة تمت إعادتها إلى المصفين.

بلقاسم رابح نائب مدير الوسائل العامة بخليفة للطيران:
عمال خليفة كلهم كانوا يستفيدون من تخفيضات على التذاكر
رد المتهم بلقاسم رابح، الذي كان يشتغل بخليفة للطيران منذ سبتمبر 2001 إلى سبتمبر 2004، في منصب نائب مدير الوسائل العامة بخليفة للطيران، حيث كان طايبي سكينة ونانوش محمد مديرين عامين بالشركة، على سؤال القاضي المتعلق بعدم إعادة السيارة التي منحت له من قبل الشركة بعد أن انتهت مدة عمله بها، بأن السيارة منحه إياها نانوش، حيث كان يحوز سيارة تويوتا كورولا، قبل تغييرها من قبل المدير الذي منحه سيارة من نوع "غولف 4" ترقيم 2002.
وذكر المتهم المتابع بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، بأن الشركة تم حلها عام 2003، وأنه أبقى على السيارة في إطار مواصلة عمله مع المصفي، إلى غاية عام 2004، قبل أن تنهى مهامه في غيابه، إذ كان رفقة زوجته في فرنسا، لإخضاعها للعلاج قبل أن تتوفى، وبعودته إلى منصب عمله في أكتوبر 2003، وجد المصفي قد أنهى مهامه.
القاضي: أنت عدت في أكتوبر وأنهيت مهامك، لماذا لم تعد السيارة حتى أفريل 2005 بعد استدعاء رجال الأمن لك؟
بلقاسم رابح: لا لم يتصل بي الدرك، بل أعدت السيارة بعد سماعي بالإعلان في الصحافة بضرورة إعادة كل ما له علاقة بمجمع خليفة، في تلك الفترة كنت أسافر إلى فرنسا بسبب مرض الزوجة، أعدتها ولم يكن بها سوى كسر صغير بالمرآة العاكسة، وعندما اتصلت بمصفي خليفة اير ويز في نوفمبر 2004 طلب مني إعادتها إلى خليفة بنك.
النائب العام: كم كان من مدير بالخليفة للطيران، أنت ذكرت اثنين؟
بلقاسم رابح: انا كنت اتعامل مع السيدة طايبي.
النائب العام: قلت أنك استفدت من تذاكر مجانية؟
بلقاسم رابح: كل العمال المنتمين للشركة يحصلون على تذكرة بسعر مخفض منها ما تدفع فيها نسبة 50 بالمائة ومنها ما تدفع نسبة 10 بالمائة، وأنا حصلت على تذكرتين سافرت بهما نحو مرسيليا وليون، كما سافرت إلى تبسة رفقة أبنائي وزوجتي.
العقون ماجدة: أقبل كل الأوصاف إلا خيانة الأمانة.. وكنت أنوي شراء سيارتي خليفة
العقون ماجدة، صاحبة شركة خاصة تملك شركة تجارية مختصة في تجارة المواد الغذائية والسياحة، توبعت بتهمة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، وهي التهمة التي لم تتقبلها المعنية التي انهارت أمام هيئة المحكمة معتبرة أن "خيانة الأمانة" أمر لا يمكن قبوله وأنها يمكن أن تقبل تهمة السرقة ولا تقبل تهمة خيانة الأمانة.
المتهمة استأجرت سيارتين من خليفة لتأجير السيارات، وكالة فندق الجزائر، اعام 2002، واحدة من نوع تويوتا إيكو بمبلغ 48 ألف دينار شهريا، والثانية كورولا بمبلغ 70 ألف دينار، شهريا، مع التجديد شهريا، قالت أنه وخلال شهر ماي 2004، راسلتها شركة تأجير السيارات لإعادة السيارتين، حيث كانت مدة عقد التأجير لم تنته، وذكرت بأنها اتصلت بالمصفي الذي أخبرها بأنه يمكنه الإبقاء على السيارة إلى حين انتهاء مدة التأجير، وأنها عندما سألته إن كانت تستطيع شراءها، أخبرها بأنه عليها الانتظار إلى غاية عرضها في المزاد العلني، وأنه يمكنها الإبقاء عليها وفي اليوم الذي يتم عرضها في المزاد العلني يتصل بها المصفي لشرائها، قبل استدعائها من قبل الدرك عام 2004 استدعاني الدرك الوطني، حيث كانت قد أعادت السيارتين للمصفي.
المتهم بوكرمة حكيم:
انهيار المجمع جعل الجميع يسعى لسرقة محتويات المقر
أما المتهم بوكرمة حكيم، المتابع بجنحة خيانة الأمانة، فشغل منصب مكلف بالأمن كان يعمل بشركة خليفة للتلفزيون التحق في 29 جانفي 2003، تابع لشركة خليفة للأمن، بعد أن استقال من الرئاسة في 27 جانفي 2003 حيث كان يعمل سائقا، قال لدى استجوابه أنه كان يمتلك سيارة خاصة ثم قام ببيعها، وأن مديرة "خليفة تلفزيون" بن سودة سميرة أمرت بمنحه سائقا.
وروى المتهم ما تعرضت له الشركة من محاولات لأخذ كلما هو غال ونفيس، وأنه وعندما بدأت المشاكل في مجمع خليفة، أصبح كل واحد يرى في تلفزيون خليفة "غنيمة"، ما اضطره لطلب سيارة من أجل السهر على تأمين الشركة ليلا، وهو ما وافقت عليه المديرة.
وواصل المتهم سرد الوقائع التي شهدها مقر تلفزيون خليفة، حيث قال أنه وبعد ما حدث من محاولات السرقة، اجتمع بالأعوان التابعين له وعددهم 17، وطلب منهم الوقوف مع الشركة إلى غاية إنهاء المشكل، كان ذلك في ماي 2003، حيث حدث أن قام بتوقيف أحد أعوان القسم التقني الذي سرق جهاز حاسوب تمت استعادته منه.
أما عن السيارة التي حصل عليها فأشار إلى أنه طلبها لأنه كان يعمل ليلا، وأنه لا يذكر المدة التي بقيت لديه، وأنه أعادها بعد استدعائه من قبل مصالح الدرك الوطني في 2004
القاضي: لماذا احتفظت بالسيارة هل كنت تريد الاحتفاظ بها؟
حكيم بوكرمة: لا أبدا ، والدي توفي في 2 جوان 2003، وعندما عدت في جويلية للعمل لم أجد أحدا لأعيد له السيارة ولم أكن اعرف المصفي سمعت بوجوده في 2007، كما أنه لم يكن هناك أي مسؤول يخبرني بضرورة إعادة السيارة التي بقيت عندي لمدة سنة
ورد بخصوص سؤال تعلق بكيفية التحاقه بمجمع خليفة: كنت أشتغل سائقا في رئاسة الحكومة وبما أن والدي كان مريضا كنت احتاج إلى راتب أعلى اقترح علي أحد أعوان الأمن بالرئاسة بأن ألتحق ببنك خليفة فالتحقت.

م. ليليا مديرة شركة الخليفة للخياطة:
أبلغت العدالة عن النّهب في الشّركة فأصبحت متّهمة بسبب سيارة
النائب العام: تبديد 56 مليارا في إقامات راقية ومطاعم فاخرة
"أنا من أبلغت العدالة عندما بدأت عملية النهب والسرقة في شركة الخليفة للخياطة.. وأنا من سلمت السيارة المخصصة لنقلي باعتباري أشغل منصب مسؤولية.. لأجد نفسي اليوم متهمة في قضية الحال.." بهذه العبارات أجابت المدعوة "م. ليليا"، المديرة العامة لشركة الخليفة للخياطة عن أسئلة القاضي عنتر منور الذي وجه إليها تهمة خيانة الأمانة، فيما واجهها النائب العام بالفواتير الضخمة الخاصة بإقامة الكوادر والإطارات والتي فاقت 56 مليار سنتيم.
ردت المتهمة غير الموقوفة م. ليليا متخرجة من جامعة الحقوق سنة 1997 على القاضي بعد أن سألها بخصوص التحاقها بمجمع الخليفة، قائلة: "بعد تخرجي اطلعت على إعلان بالجرائد حول مسابقة توظيف مستشارين قانونيين، وكونت ملفا والتحقت ببنك الخليفة سنة 1998، في البداية كنت مكلفة بالزبائن، في وكالة الخليفة بنك بفندق الهيلتون، وفي شهر جويلية 1999 توجهت إلى الخليفة "آيروايز". وكنت مكلفة بالطائرة المؤجرة و90 بالمائة من الطاقم نساء من جنسية إيرلندية، كنت أتقاضى في البداية 45 ألف دج، ثم 70 ألف دينار، عندما تقلدت منصب المديرة العامة لشركة الخليفة للخياطة التي خصصت لخياطة لباس موظفي الخليفة للطيران من قائد الطائرة، المضيفين، والطاقم، وكما كانت تربطنا اتفاقيات مع بعض الشركات".
تقول م. ليليا إنها كانت مكلفة بإعداد تأشيرات المتربصين في الخليفة للطيران، وقالت إنه بعد انتهاء مهامها مع الطاقم الإيرلندي، عينت وفي نفس الوقت بقيت في المديرية العامة للخليفة آيروايز، ومكلفة بالخليفة للطيران.
وسأل القاضي المتهمة عن أختها نوال التي كانت مكلفة بالدراسات في بنك التنمية المحلية، وهي إطار في وزارة بمونريال في كندا، وهي الآن في "أوتاوا"، غادرت الجزائر في 1997، وتساءلت عن عدم استدعاء أختها وسماعها في القضية، واستفسر القاضي إن كانت أختها من توسط لها من أجل الالتحاق ببنك الخليفة فنفت ذلك، وقالت إن ذلك كان صدفة، ولم يكن الأمر يتطلب على حد قولها خبرة في المجال وقالت: "لا علاقة لأختي بالتحاقي بالخليفة".
وفي ردها على سؤال القاضي بخصوص التحاق شقيقها بالخليفة للطيران قالت المتهمة إنه تحصل على البكالوريا في سن 16 سنة بتقدير جيد، والآن أصبح طيارا ممتازا، وكان قد استفاد من تربص في الخارج، مونريال، جدة، مفندة أنها توسطت له عند الخليفة لأنه لا يحتاج إلى وساطة ما دام مؤهلا.
وعن العلاقة التي تربطها بمومن خليفة، قالت ليليا. م إنه كان يحضر إلى الخليفة "آيروايز"، وأن لا علاقة لها بنجاح شقيقها لأن ملفه مر على مصلحة الاستغلال لا المصلحة التي تشرف عليها، وقالت من أكثر من 200 شخص اجتازوا الامتحان كان هو من الناجحين بسبب كفاءته.
وكرر القاضي سؤاله إن كانت مكلفة بالحجز في الفنادق..؟ فقالت إن الشركة كان لها طواقم أجانب، لابد من الاهتمام بهم، وعن اللقاءات التي كان يجريها الخليفة، قالت إنه ربما بنك الخليفة الذي كان مكلفا بها، وعاد القاضي إلى سؤالها عن حضورها لقاءات عبد المومن مع الوفود الأجنبية "باعتبارك تقومين بالترجمة"، فقالت إن ذلك كان يحدث أحيانا، وليس في جميع الحالات.
ويقاطعها القاضي مرة أخرى ليسألها إن كان اختيار الطيارين موضوعيا، وإن كانت مسألة "بكالوريا زائد سنتين" قابلة للنقاش، فقالت "أجل"، لأن ذلك يعود إلى الشركة، وتابعت أن الطيران لا يتطلب البكالوريا، قائلة: "أنا يمكنني أن أصبح طيارة"، وأن المستوى يلعب دورا فقط في نوعية الطائرة التي يقودها الطيار في ما بعد.
وفي ردها على سؤال القاضي بخصوص الجهة التي يمكنها أن تمنع الطيار من مواصلة التربص على أساس أنه غير كفء، ردت أن من رسب في معهد "أكسفورد" البريطاني لا يمكن لأي طرف أن يقبله.
وسألها القاضي مرة أخرى: "هل كنت تحضرين مؤدبات ولقاءات عائلية في إقامة الخليفة..؟ فقالت إنها ذهبت يوم وفاة والدته، كما ذهبت مع مدير التجهيزات بمناسبة التوقيع على عقد شراء طائرة حينها..
وقالت إن مهامها كمسؤولة على الخليفة للخياطة انتهت في جوان 2003، ومن الخليفة للطيران انتهت في سبتمبر 2004 إثر التصفية، كما أكدت أنها لم تستفد من مزايا، بل إن سيارة تيويتا "ياريس" هي سيارة المصلحة وكذا الهاتف النقال، أعادتهما في إطار التصفية، وعن التذاكر المجانية فقالت إنها استفادت منها بطبيعة عملها، ونفس الشيء بالنسبة إلى الإقامة المجانية في الفنادق.
وعندما سألها القاضي فيما يتعلق باستفادتها من قرض مالي بقيمة 1 مليون و300 ألف دج، من الخليفة للطيران، قالت إنها سددته كليا فيما بعد.
ومن جهته، سأل النائب العام المتهمة، عن العام الذي بدأت فيه شقيقتها "غزلان" العمل فقالت إنه كان سنة 2000، وأن شقيقها نجح في امتحان الطيران في آخر دفعة، التي كانت نهاية سنة 2000، وقال لها إنك كنت "مقربة جدا" من عبد المومن خليفة، في ثلاث أو أربع سنوات كلفت بقطاع مهم جدا في "الإيروايز"، قالت إنها لا ترى أنها مقربة من عبد المومن، وأن عملها وكفاءتها هو الذي يحدد مهامها، ليقاطعها مرة أخرى قلت في التحقيق "كنا نلتقي في فيلا بن عكنون في لقاءات عائلية ومؤدبات عشاء"، وسألها عن صاحب الإقامة الدائمة في فندق الشيراتون من مجمع الخليفة، وهذا السؤال هو الذي اعترض عليه دفاع المتهمة.
وواصل النائب العام طرح أسئلته بهذا الخصوص، فقالت المتهمة إنه لم تكن لديهم إقامات شبه دائمة، وتابع النائب العام، قائلا: "بماذا تفسرين وصول فاتورة الفنادق 5 نجوم حد 56 مليار سنتيم"، فأجابت أنه لا يمكنها التفسير، غير أنها تؤكد أنه كانت ثمة إقامة للأجانب العاملين في ال "آيروايز"، وسأل القاضي عن إقامة شعشوع نور الدين المقيم في البليدة بشكل دائم في الهيلتون، وهذا السؤال الذي قالت المتهمة: "أمتنع عن الرد عن الرد عليه".
وفي هذا الأثناء يتدخل الأستاذ لزعر، في البداية كانوا يستوردون البدلات بمبالغ باهظة، وبعدها فكرتم في إنجاز وحدة لتصنيعها في الداخل، فهل كان هذا لترشيد النفقات أم من أجل تهريب العملة نحو الخارج؟ وهنا قالت المتهمة، إن جلب البدلات كان يشكل مشكلا لأنهم كانوا يجلبون من نفس الممول الذي يمول الخطوط الجوية الجزائرية، وكان التأخر في الحصول عليها يضعها هي شخصيا في حرج ومشاكل.