خبراء ورؤساء جهويون ومصفون متورطون في تزوير شهادات إعتماد

قررت قاضي محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، الثلاثاء، تأجيل البت في ملف 7 خبراء من بينهم رؤساء ومصفون جهويون، للنظر الأسبوع المقبل، بعد أن وجهت لهم أصابع الاتهام بجنحة التزوير واستعمال المزور، التحرير العمدي لوثائق تثبت هوية غير مطابقة للوقائع، بعد قيامهم بعملية تسليم شهادات واعتمادات خبراء في المحاسبة مزورة.
الملف تم تفجيره بتاريخ 23 مارس2011، من قبل خبيري محافظي حسابات ومصفي المجلس الوطني، مفادها تسجيل خروقات غير قانونية بعد تسليم شهادات اعتماد خبراء في المحاسبة مزورة والتي تم استلامها بناء على الملف من قبل الرئيس الأسبق للمجلس الوطني سنة 2011، تم تحريرها عقب اختتام أشغال لجنة جدول المصفى، وتبين في خضم التحقيقات التي أشرفت عليها الجهات المختصة وجود خرق للقوانين المتعلقة بمهنة خبير محاسب، الأفعال التي أنكرها المتهم عبر كافة مراحل التحقيق، مؤكدا أن مهامه بصفته رئيس المصفى الوطني للخبراء والمحاسبين تقتصر على تحرير شهادات الخبير المعتمد وتعد حسب تصريحاته مطابقة للقانون المعمول به وصحيحة، وأن التواريخ صدرت بطرق قانونية.