التجار الإفتراضيون في الجزائر.. بين مقصلة القانون والتخوف الديني وتخلف البنوك

خبراء ومختصون يتفقون أن اقتصادنا الرقمي مازال منغلقا على نفسه

مع بزوغ عصر الإنترنيت والإقتصاد الرقمي، تقف الجزائر اليوم شاهدة على التحوّل الرقمي والإقتصادي الهائل الذي بات يلقي بظلاله على مختلف القطاعات الحكومية والإقتصادية، حيث بات من الضروري الولوج نحو اقتصاد الإنترنت الذي من شأنه خلق فرصا جديدة، حيث لن يكون إقتناصها سهلا إلا بإمتلاك أدوات ووسائل تكنولوجية مبتكرة، وهذا ما آمن به عديد الشباب في الجزائر، التي بلغ فيها حسب آخر إحصائية 11 مليون مستخدم للأنترنت، أغلبهم يستخدمها في مجال التعارف والدردشة ومشاهدة الفيديو والألعاب وهذا الشق الظاهر، أما الأمر الخفي، فهو ولوج فئة معينة منهم عالم الرقمنة من طرف أشخاص متمرسين أصبحت الانترنت مصدر رزقهم لمقاومة شبح البطالة التي يشهدها سوق العمل.
ومن الواضح، أن ولوج هؤلاء نحو الإقتصاد الرقمي عبر معاملات تجارية إلكترونية ناشئة بعيدا عن مراقبة السلطات المعنية، جعلهم يربحون أموالا تقدر بآلاف الدولارات شهريا من مختلف أماكن تواجدهم، ودون مراقبة أودفع للضرائب، ومن أجل معرفة شرعية هذه التعاملات التجارية من الناحية الرقمية، الدينية، والقانونية، ودورها في التنمية الاقتصادية، وجعل لها منفذا في سوق العمل حيث فتح موقع "الشروق أون لاين" بابا من خلال هذا التحقيق، لتسليط الضوء على هذه التعاملات التجارية عبر الأنترنت، التي قل الحديث عن شرعيتها وقانونيتها بالجزائر، حيث ظل الخوف والتسائل يرافقان العديد ممن دخلوا هذا العالم، ومن اجل هذا قمنا بأخذ آراء خبراء في مجال التكنولوجيا، الإقتصاد، القانون، ورأي الدين في العملية، كما تطرق موضوع تحقيقنا لبعض الأمثلة لشباب إقتحموا هذا العالم الإفتراضي وجعلهم كشواهد ونماذج يؤكد صدقية الظاهرة.

الخبير الإقتصادي الدولي فارس مسدور
منظومتنا البنكية مازالت منظومة متخلفة في تعاملها مع التجارة الإلكترونية
التهرب الضريبي في العمل الإلكتروني يزداد بوجود الثغرة القانونية
لولا بطاقة "CCP " ما عرفنا البطاقة البنكية أبدا

الحديث عن التجارة الإلكترونية في الجزائرأوالمتاجرة في الإعلانات الإلكترونية، بالتعامل مع شركات عالمية وفق عقد توافق، يجرنا إلى الحديث عن عدة محاور بدايتها الطرق الكلاسيكية في مجال المراسلات أوالوثائق الإدارية عن طريق الأنترنت، وعلاقة البزنس بالإدارةبالإضافة إلى المعوقات التي يعاني منها الكثير من الشباب ممن إستهوتهم هذه التجارة الرقمية من خلال كسر طابوهات الإدارة والبيروقراطية ومجابهة شبح البطالة بخلق مجال للعمل الإفتراضي، مقابل أرباح كثر الحديث عن شرعيتها وقانونيتها بالجزائر.
ولإعطاء الظاهرة طابعها الإقتصادي، والتحقيق في صدقيتها ، أكد لنا الدكتور فارس مسدور، الخبير الدولي في التطبيقات المعاصرة للإقتصاد الإسلامي، أن التجار الإفتراضيون في الجزائر، يمارسون عملياتهم التجارية عبر النت التي قد تشهد مخاطر على المتعاملين التي احيانا تكون طاغية على محامدها، فلا يخفى على أحد، - يقول الخبير مسدور-، أن الجزائريين يعانون حاليا من نظام بنكي منغلق نوعا ما، لا يتماشى مع الإنفتاح الحاصل في العالم أو حتى في دول الجوار، فخلال الأعوام السابقة كان هؤلاء المتعاملين الشباب "التجار الإلكترونيين" شبه غائبين في مجال النقد والتعاملات الإلكترونية، ولا تزال قائمة ليومنا هذا، ولولا بطاقة "CCP "، ما عرفنا البطاقة البنكية أبدا، ومع وصول الوافدين الجدد، كثرت التساؤلات عن وهمية وشرعية الأموال المتحصلة من خلال هذا العالم الذي قد يكون فيه طرف مجهول الهوية .
التجارة الالكترونية - يقول الخبير- تحتاج إلى قاعدة قوية للإتصال وتحتاج إلى رقمنة كل المنظومة الإدارية والبنكية، وإلا فإنها ستقع أمام عائق كبيروهو التحويلات الإلكترونية الدولية، وفي الجزائر التجارة الإلكترونية ضعيفة جدا نظرا لعدة أسباب، أهمها عدم الوصول إلى تلك التطورات التي حصلت في العالم في مجال تكنولوجيات الإتصال، وأدوات حماية المنظومات الإلكترونية من الإخترقات المختلفة ضعيفة، وأيضا مازلنا حتى في إدارتنا الكلاسيكية متخلفين جدا، وبالتالي لم تسن قوانين تحمي التاجر والمستهلك وتحمي الإدارة من الممارسات الإلكترونية غير السوية، وتضمن حقوق المستهلكين والمتعاملين الإقتصاديين، ثم أن منظومتنا البنكية وتوزيعها الجغرافي- يقول الخبيرالإقتصادي فارس مسدور- هو توزيع ضعيف، فنحن لم نصل إلى حد الإشباع المصرفي الذي يجعل الناس يتحصلون على بطاقات الدفع الإلكتروني، وحتى مراكزنا التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى لم يتوسع فيها التعامل بالدفع الإلكتروني في ظل تجاوز العالم مثل هذه الممارسات الإلكترونية.
والأعجب والأغرب- يقول مسدور-، أن العالم تطور إلى درجة استخدام ما يسمى" أَمْ بينغ" أو " أم كومرس"، واستخدام الهاتف النقال من أجل تنفيذ عمليات تجارية على المستوى العالمي، وإصدار أوامر مصرفية في تحويلات إلكترونية فقط باستخدام الهاتف الذكي، ودفع الفواتير عند طريق الجوال، فنحن متخلفون جدا في مجال هذه العمليات، وتجارنا الافتراضيين تجبرهم الدولة على اللجوء إلى البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.
وقال مسدور، نحن لدينا عقدة كبيرة في التعامل مع الوسائط الإلكترونية خاصة في مجال الدفع، وحتى نصل إلى إقتناع شعبي لابد أن نبادر نحن إلى مثل هذه الممارسات على الأقل دفع فاتورة الكهرباء من البيت، فعندما يحصل لدينا الإشباع الداخلي، وقتها يمكننا الإنتقال إلى التعامل الإلكتروني الدولي وهو أوسع بكثير مما نتخيله.
وأضاف الخبير الدولي في التطبيقات المعاصرة والاقتصاد الإسلامي أن الجزائر تحتاج إلى إستراتيجية إعلامية، من أجل إدخال مفهوم التجارة الإلكترونية إلى عقول الناس وتحضيرهم نفسيا، والأمر الثاني هو السماح بتوسيع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني عبر كافة البنوك المحلية والعالمية، وبالتالي علينا وضع إستراتجية مدروسة لتحضير الناس لاستقبال والإيمان بفكرة التجارة الإلكترونية، وتوسيع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني على كافة الإدارات العمومية، بدرجة أولى، ثم على مستوى الإدارات الخاصة وتطوير المنظومة البنكية، بحيث تكون منظومة إلكترونية، يمكن من خلالها إجراء كل المعاملات بالاستغناء عن البطاقة الإلكترونية، ونحن مطالبون بجدية في تطوير الحماية الإلكترونية.
وأضاف مسدور، أن الوصايا يدّعون أنهم يتحدثون عن اقتصاد السوق ، وما يسمونه أن الجزائر أصبحت أكثر ليبرالية مما كانت عليه من قبل، لكن العقل مازال اشتراكيا، والممارسة يدّعون أنها ممارسة حرة، وهذا بعيد عن أرض الواقع، الذي يفند كل هذه الإدعاءات، فاقتصادنا الرقمي مازال منغلقا على نفسه ولا نقبل حرية تنقل رؤوس الأموال خاصة إذا تعلق الأمر بالعملة الصعبة ونحن لم نصل حتى التحكم في السوق السوداء لهذه الأخيرة ، فكيف يمكن أن نتحكم في هذه التكنولوجيات المتطورة، وبالتالي مازلنا متخلفون جدا عن ركب التطور الحضاري الذي حصل في مجال التجارة الالكترونية عالميا، بل أن العالم تجاوز مصطلح التجارة الإلكترونية إلى التجارة عن طريق الموبايل، وهذا يعتبر ثورة حقيقة في عالم الاقتصاد الرقمي.
وبخصوص حجم التجارة الالكترونية في العالم، قال مسدور أنه ضخم جدا نظرا لسرعتها، فنحن لم نستطيع مواكبتها، لكن نجد شبابا استطاعوا أن يتحكموا في مجال الاتصال الإلكتروني واقتحموا بعض المواقع التي تدخلهم في ممارسات إلكترونية ذكية، واستخدام علم الرياضيات المتطور ، التي طبقت بطريقة راقية جدا في تطوير المواقع وتسويق المنتجات، وشبابنا دخلوا هذه المواقع بحسابات بنكية خارج الجزائر فهذا المجال هو خطير جدا ولكن مربح بشكل كبير، لذلك الآن وقع شبابنا في أمر خطير وهو قضية التسويق الشبكي، الذي يستخدم التجارة الإلكترونية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين بطريقة هرمية، وهذا ما جعل الناس يدخلون في هذا المجال وهم لا يعلمون بأنهم قد يتعرضون للنصب والاحتيال من طرف شركات عالمية وهمية تمارس معهم هذه الممارسات الإلكترونية الخطيرة، هذا هو الخطر أو الانحراف نفسه.
وقال الخبير فارس مسدور أن الفكر الاقتصادي تغيير الآن ببروز وسائل الاتصال العالمية واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني والتواصل الإلكتروني، والآن نتكلم عن سرعة فائقة في التطور الاقتصاد الرقمي واقتحام الأسواق، والجزائر أغلقت أبوابها المالية والإدارية أمام هؤلاء الشباب فأجبرتهم أن يفتحوا أرصدتهم في بلدان عربية وأجنبية، لتسهيل مهمة السحب بالعملة الصعبة وليس العملة المحلية، كما هو معمول به في البنوك الوطنية العامة والخاصة.
وبخصوص تعامل هؤلاء التجار الافتراضيين مع شركة غوغل وغيرها من الشركات العالمية الفعالة والوهمية، قال مسدور، أن الأخطر في العقد أو العملية ، هو أن تسوّق لمنتجات تدّمر المجتمع كتسويق المنتجات الجنسية والمنتجات والإعلانات التي لها آثار نفسية خطيرة على المجتمع والأفراد والمتاجرة في أسرار المجتمع والمتاجرة في الممنوعات و المنتجات الوهمية التي ليس لها أثر على حياة الناس، وهذا الذي يجب أن نحّذر منه شبابنا الذين ينجرون حول هذه المنتجات وهم مقتنعين بأن عملية التسويق الشبكي عملية تجارية لا تشوبها شبهة ومربحة.
وبخصوص عدم امتلاك التجار الافتراضيين للسجل التجاري، وعدم دفعهم للضرائب عكس ما يحدث في الدول المجاورة والمتطورة، قال مسدور، أن القانون الجزائري يصنفهم في قائمة التهرب الضريبي، ولكن المشكل هنا أن العملية التجارية الالكترونية لا يسيرها قانون ما ولهذا نجد هؤلاء التجار الافتراضيين الذين يمارسون دور المتعامل الالكتروني، يعملون بطريقة عشوائية يحددها فقط العقد الذي يربطهم بالشركة المتعامل معها عبر مواقعهم الالكترونية ، وهذا يعتبر خسارة كبيرة لخزينة الدولة في ظل وجود ثغرة قانونية تشرّع لمثل هذه المعاملات، رغم أن أي خدمة تقدم هي خاضعة للضرائب بنسبة 7 بالمئة، وعلى أساس تغيرها تدفع الضريبة على الدخل، والأمر الثاني- يقول الخبير الاقتصادي- للمتعاملين في مجال الإعلانات الإلكترونية ، بأن العملية تخضع لما يسمى ب" TVA"، حيث يكون المتعامل مجبر على دفعها، وهي ليست ملك للمتعامل وإنما يدفعها المستهلك النهائي، وهذا لم يأخذ بعين الاعتبار من طرف الشركات الأجنبية، التي تعطيك على عدد النقرات التي ينقر بها الزائر للموقع، لكن في النهاية المتعامل هو الذي يدفع الثمن، وقد تكون الضرائب أكبر بكثير بما أعطي لك من أموال. وبخصوص دور التجارة الإلكترونية في تنمية الاقتصاد الرقمي قال الخبير أن فيها شقين هما الخسارة ويكون كبيرا جدا، وشق الإضافة، إذا كان الأمر نقلا للتكنولوجيا وإدخال المعارف كإقتصاد المعرفة والإبتكار.
وفي الختام، قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور، على الجزائر أن تفكر بصفة جدية في قانون حماية المستهلك من آثار التجارة الإلكترونية، وأن يكون لنا قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، والأمر الثالث أن نطّور تكنولوجيات الاتصال الإلكترونية بما يتوافق مع قواعد الرقابة التي لاتعني الإيقاف أو الحضّر، وإنما المتابعة والمرافقة، والأمر الرابع –يقول مسدور- نحن بحاجة أن ننشر ثقافة التجارة الإلكترونية داخليا، لنصل للتعامل الدولي وآخر شيء، أن منظومتنا البنكية مازالت منظومة متخلفة، بكل المعايير، حتى في مجال التوّسع الجغرافي والكلاسيكي مازلنا متأخرين جدا.

جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة
التجارة الإلكترونية "مباحة" إلى أن يتبين سبب تحريمها
حذار.. وسطاء إلكترونيون يمارسون الربا الإغراء والغرر دون علم

سؤال يطرحه الكثير ممن يمارسون التجارة الافتراضية، عن شرعية إبرام عقودا إلكترونية بالتوافق مع مختلف المؤسسات العالمية، كغوغل أدسنس أوالفوروكس أوالتسويق الشبكي، في ظل اختلاف الآراء بين المحرّم والمبيح، ويضل هذا التخّوف يراود هؤلاء عند كل معاملة مخافة الوقع في معاملة "الربا" المفصول في تحريمها قطعا في شريعتنا، كونها كبيرة من الكبائر، وللإجابة عن هذا التساؤل أستضاف موقع " الشروق أون لاين" جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وإمام مسجد أبو عبيدة بن الجراح بباش جراح.
قال الإمام في إجابته عن التساؤل حول تحريم أو إباحة العملية عبر النت، أن رحمة ديننا وشريعتنا، أنها بيّنت لنا كل الأحكام التي نبحث عنها، لقول الله تبارك وتعالى" ما فرطنا في الكتاب من شيء.."، فهناك قواعد عامة نرجع إليها في هذه الأحكام والمستجدات التي نطبّق عليها القواعد للوصول إلى الحكم الشرعي فيها.
فموضوع التسويق الشبكي أو المعاملات التجارية الإلكترونية، الذي يدخل ضمن موضوع المعاملات الهرمية المتفرعة، الأصل فيها الإباحة يعني أن العملية حلال، إلى أن يتبين سببا من أسباب تحريمها، أو أن يدّل نص شرعي على تحريمها، بمعنى أن من يقول بأن هذه المعاملة محرّمة، هو الذي ينبغي، عليه الإتيان بالدليل، والأدلة كثيرة، مثل قول الله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا"، وقال العلماء، أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في سياق الامتنان، بما خلق للإنسان، فبالنسبة إلى المعاملة التجارية الإلكترونية، بما فيها التسويق الشبكي، فالعلماء اختلفوا في الحكم عليها، فبعضهم حاولوا تكييف هذه المعاملة على العقود المباحة، فصنفوها من قبيل السمسرة، وبعضهم قال أنها من قبيل الوكالة والإنابة، والبعض الآخر قال إنها من بيوع "الجعالة".
وبعض العلماء، قالوا أن التسويق الإلكتروني الشبكي هو عقد جديد لا يمكن تكييفه على عقود سابقة، ولكن ينبغي النظر إليه على أنه عقد جديد فينطلق فيه من الأصل وهو الحِل، ثم ينظر فيه، ثم يحكم عليه، فالعلماء لما كيفوا هذا العقد على العقود المباحة، قالوا بالإباحة، فقالوا أن هذا العقد يشبه السمسرة التي هي مباحة، وأن هذا العقد يشبه "الجعالة" وهو عقد مباح، أما العلماء الذين لم يكيفوه على العقود المباحة فقالوا أن هذه المعاملة محرّمة، رغم أن الأصل فيها الإباحة، لكن هناك أسبابا تجعلها محرّمة وهو اشتمال العقد على الإغراء من خلال العمولات الكبيرة التي يوعد بها المشتركين والمسوقين المنظمين إلى هذه التجارة أو العقد التجاري الإلكتروني، رغم أن هناك نسبة كبيرة من المنظمين والمشتركين لا يتحصلون على هذه العمولات المغرية، وبالتالي يعتبر هذا إغراء أو غش تجاري، وقد نهينا في شريعتنا عن الغش، كما قال النبي صل الله وعليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه" من غش فليس مني"، وفي رواية أخرى" من غشنا فليس منا"، وبما أن العقد يشتمل على عملية الإغراء فإن هذا العقد يحتوي على مُحَرّم وبالتالي فهو حرام، والسبب الثاني الذي من أجله حُرّمت هذه المعاملة، فهناك من العلماء من قالوا بأن العمولة المالية المكتسبة هي عبارة عن "ربا"، فقالوا، أن المتعاملين والمشتركين، ليست السلعة التي يشترونها هي المقصود وإنما المقصود هو العمولة، لأن السلعة يمكن أن يشتريها من محل آخر بسعر أقل.
والسبب الثالث لتحريم هذه المعاملة - يقول الإمام جمال غول- أنها تشتمل على "غرر"، الذي نهي الشرع عنه وهو كل مجهول العاقبة، فالمتعامل الإلكتروني لايدري القيمة المحددة له من خلال اشتراكات الزبائن أو القيمة المحددة له من طرف الشركة أو الجهة المتعامل معها إلكترونيا، فقد لا يحصل المتعامل على أمواله فقد نهى النبي صل الله وعليه وسلم عن "بيع الغرر"، كما أفتى بذلك كثير من العلماء والمجامع الفقهية منها لجنة البحوث والدراسات الدائمة في المملكة العربية السعودية والمجمّع الفقهي في السودان ودار الإفتاء في الأردن وهي مجامع معروفة في هذا الشأن.
فاختلاف العلماء في تحريمها وإباحتها، هو احتواء التجارة الإلكترونية على الأسباب السالفة الذكر"الغرر" و"الإغراء" والربا"، التي من خلالها يجب على المسلم اجتنابها و الابتعاد عن كل ما هو شبهة، فالتجارة إلكترونيا بقدر ما هي مفيدة وتجتنب الإباحة، بقدر ما هي محرّمة ومخالفة لتعاليم ديننا الحنيف.
وبخصوص تجارة الأسهم مع شركات تتعامل بالربا - قال الإمام جمال غول- يجب التفريق بين التعامل مع صاحب الربا والتعامل بالربا، فإذا كانت المعاملة ربوية فهي محّرمة تحريما مطلقا، وهي من الكبائر، والنص القرآني واضح، أما التعامل مع صاحب الربا، فهنا أمرا آخر، فإذا كانت المعاملة مع صاحب الربا صحيحة فهذه المعاملة جائزة، والإثم على صاحب الربا، أما الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية، إذا كان الأمر مفروضا قانونا فالأمر في حقها جائز، وينبغي البحث عن البديل، فالذي يشتري أسهم من شركات تتعامل مع بنوك ربوية معاملته غير ربوية.
وبالنسبة لإعلانات غوغل، فهذا الحكم لا يسمى حكما لذاته، بل حكما لغيره، لماذا، لأن الإعلانات الأصل فيها الإباحة، فالحكم هنا بحسب نوعية الإعلان وشكله ومحتواه، فهناك إعلانات مباحة، وهناك إعلانات محّرمة أو تدعو إلى محرّم، وهي التي يكون فيها مخالفة شرعية لتعاليم الإسلام، كنشر إعلانات مخلة للحياء، أو التشهير وأمواله محرّمة، فغوغل أدسنس على سبيل المثال، يمنح الخيار في الموافقة على نوعية الإعلان، وهنا يجب على المتعامل الإلكتروني، أن يتقي الشبهات، مصداقا لقول النبي صل الله وعليه وسلم" من اتق الشبهات فقد إستبرء لدينه وعرضه".
وتوّجه الإمام جمال غول، إلى الشباب ومقتحمي عالم التجارة الإلكترونية، بصفة عامة، أن لا يلجوا أي تجربة أو معاملة مالية أو تجارية حتى يعلموا حكم الشرع فيها وليس العكس.



ابراهيم بهلولي محامي معتمد لدى المحكمة العليا
التشريع الإلكتروني في الجزائر مازال متخلفا
* غياب العمل الرسمي ساعد على اتساع الثغرة في مجال التجارة الإلكترونية
* عقود الإذعان تقف حاجزا لاسترجاع الضحية حقوقه
مكنّت التجارة الإلكترونية من إجراء تعاملات تجارية ومالية افتراضية عبر شبكة الانترنت بسهولة ودون حواجز وموانع، حيث اختزلت المسافات والأزمنة، إذ تتم عمليات البيع والشراء ومختلف التحويلات المالية والعقود الخاصة مع شركات عالمية مثل غوغل، ومن أماكن متباعدة عبر مناطق مختلفة من العالم و بيسر تام دون تحمل جهود ومخاطر مرتفعة.

إلا أن نمو وتطور هذه المعاملات الافتراضية التجارية بالجزائر على النت، تحتاج إلى قواعد قانونية خاصة تنظمها، حيث يجب ان تتكيف العملية مع التطورات السريعة في هذا المجال الذي يغلب عليه الجانب التكنولوجي ويتطلب تقنيات اتصال متطورة وسريعة النمو .
ونحاول في هذه التحقيق، من خلال الخبير القانوني إبراهيم بهلولي محامي معتمد لدى المحكمة العليا أن ندرس الجوانب القانونية لهذه المعاملات والكيفية التي تعامل معها المشّرع الجزائري؟، وأهم الإنشغالات المطروحة، حيث أصبحت مصدر تخوف قانوني للتجار الافتراضيين.
يؤكد الخبير القانوني إبراهيم بهلولي، أن كل المعاملات الإلكترونية بالجزائر مازالت متخلفة في مجال التشريع لغياب عمل رسمي للحكومة ينظمها ويسهر على تطويرها، ولهذا كان لزاما على المشّرع الجزائري، سن تشريعات لضبط التعامل في التجارة الإلكترونية بشكل متأني وتدريجي.
وطالب بهلولي بتعديل القانون التجاري، ليشمل بابا خاصا بالتجارة الإلكترونية يتضمن المبادئ العامة للتجارة الإلكترونية، ويوضح نطاق تطبيق القانون وتعريف المصطلحات الخاصة بهذه العملية بالإضافة إلى إقرار مبدأ سلطان الإرادة فيما لا يتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون.
ويجب أن يشمل هذا القانون- يضيف الخبير القانوني إبراهيم بهلولي- ما يعرف بتنظيم تبادل البيانات الإفتراضية التي تعتبر عصب التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أساليب تكوين العقود الإلكترونية، كما يلزم أن يشمل هذا القانون أهم عقود التجارة الإلكترونية وتنظيم أهم أحكامها بنصوص مفسرة ومكملة.
وأضاف بهلولي أن الجزائر مازلت متخلفة مقارنة بدول الجوار، وعاجزة على سن قوانين تحمي حقوق المتعاملين الجزائرين الذين يمارسون النشاط الإلكتروني، فالجزائر ركزّت جهودها الأولى لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناع، ولهذا بقيّت العقود الالكترونية التي تتم بين المتعامل الجزائري، كأفراد أو مؤسسات مع مؤسسات عالمية كغوغل مثلا، بدون قوانين أو تشريعات تنظم العملية، حيث صنف المشّرع الجزائري الظاهرة ضمن القانون 04/09 المؤرخ بتاريخ 5 اوت 2009 الخاص بالقواعد الخاصة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحاتها، ولهذا يجد المتعامل نفسه غير محمي تشريعيا، إذا تعرض لأي شبهة، في تعامله مع مؤسسات عالمية، ليصبح ضحية اختلاس أو وابتزاز وسرقة، عجز المشّرع الجزائري ايجاد حل وسط يضمن حماية المتعامل الالكتروني، لأن العقد المطبق هو عقد الإذعان، الذي لا تتم عن طريق مفاوضات بين الطرفين بل المؤسسة هي التي تفرض قوانينها على المتعامل، وماعلي هذا الأخير إلا الموافقة والإمضاء، وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه الكثير ممن يمارسون النشاط الإلكتروني بالجزائر.
وينصح الخبير بهلولي التجار الإفتراضيون ممن يمارسون التجارة الإلكترونية أن يلجؤو إلى تحكيم السلطات العليا، ولا يكتفوا بالجهات القضائية والأمنية فقط، في حال وجود أي ابتزاز أو محاولة إختلاس عند أي تعامل إلكتروني .



يونس قرار الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال
جل التعاملات التي تتم عن طريق التسويق الهرمي وهمية
* البنك البريدي سيساهم في توسيع التجارة الإلكترونية في الجزائر
لم تعد أنظمة التشغيل وحجم الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات واللغات حاجزا يعيق ممارسة التجارة الإفتراضية عبر النت مع مختلف الجهات والمؤسسات العالمية، حيث أصبح الهاتف الذكي بديلا لأجهزة الحاسوب كعامل أساسي في تطور التجارة الالكترونية ، حيث يتيح للمتعامل الإلكتروني أن يقوم بعملية البيع والشراء في أي وقت وفي أي مكان.
ومع بقاء الجزائر متخلفة في مجال هذه الأنواع من المعاملات التي أصبحت محصورة عند فئة معينة من الأشخاص، يتطلب من الحكومة وضع نظام مصرفي إلكتروني ساري المفعول ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني لدى عامة الناس الذين تنحصر تعاملاتهم في الغالب مع مؤسسة بريد الجزائر التي تضم نحو15 مليون زبون.
ولإثراء موضوع تحقيقنا حول ظاهرة التجار الافتراضيين كان "لموقع "الشروق أون لاين" لقاء مع الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، صاحب أول شركة جزائرية كانت السبّاقة في مجال تطوير التجارة الإلكترونية
"جيكوس"، أكد أن ما هو موجود حاليا بالجزائر لا نستطيع أن نصنفه ضمن المعاملات التي تدخل ضمن التجارة الإلكترونية، مشيرا أن الجزائر في مرحلتها الأولى لتأهيل هذا النوع من التعاملات الإلكترونية التي تندرج ضمن مشروع الجزائر الإلكترونية العام 2013، ضمن إدخال مصطلح "إلكتروني" على مختلف القطاعات سواء في مجال التجارة والتعليم والصحة والإدارة والقضاء بشكل عام، وهو ما تسعى الجزائر على تحقيقه حاليا، وذلك بتوفير المناخ الأنسب لممارسة مثل هذه العمليات عبر الشبكة العنكبوتية.
وقال قرار، أن ما يلاحظ حاليا هو استحداث مواقع إلكترونية تلعب دور الوسيط فقط، تعرض خدماتها عن طريق الأنترنت لكن الدفع يكون إما نقدا أو بالصك، وهو ما يستلزم العودة إلى العملية الكلاسيكية التي يميّزها الدفع اليدوي والتوصيل التقليدي.
ويؤكّد الخبير، أن التجارة الإلكترونية تستلزم وجود مجموعة من العناصر والشروط التي تستخدم نظام الدفع والسحب الإلكترونيين والتأمين والعقد، بالإضافة إلى التصديق الإلكتروني، والتي إذا غاب أحدها فإن العمليّة
تتعطّل ولا تصبح مصنفة ضمن عمليات التجارة الإلكترونية، والمشكل الأساسي المطروح حاليا في الجزائر- يقول قرار- هو التعامل بالدفع الإلكتروني الذي يعتبر الحلقة المفقودة التي لم تتبناها البنوك عامة، مضيفا بأن وزارة المالية قد تبنّت الفكرة التي من المفترض أن تكون عملية شهر جوان المنصرم، ولكن الأمر لم يحدث لحد الساعة.
كما يشترط قرّار وجود نصوص قانونية خاصّة بمجال المعاملات الإلكترونية تتيح للطرف المتضرّر اللجوء إلى العدالة إذا حدثت مشكلة، والتأمين الذي يضمن حقوق كلّ طرف في حال حدوث مشكلة خلال أية مرحلة من مراحل
العملية التجارية.
وبخصوص دور بريد الجزائر، كأكبر مؤسسة مالية محلية ، في توسيع عمليات الدفع الإلكتروني والتعامل كمؤسسة مالية مثلها مثل البنوك، قال قرار، أن مؤسسة بريد الجزائر تفكر حاليا بتعميم عمليات الدفع الالكتروني مع مختلف المؤسسات والهيئات، مضيفا أن تجربة دفع فواتير متعامل الهاتف النقال موبيليس هي تجربة أولية يجب ان تعمم على مختلف المؤسسات كسونلغاز وسيال والهيئات الصحية والصيادلة.
في سياق متصل قال قرار، أن هناك بعض العمليات التجارية التي تتم عن طريق مواقع إلكترونية، وضعت للتحايل على الناس ويصنف هذا ضمن التسويق الهرمي أو الشبكي، وهنا يصبح التاجر بين مقصلة القانون والتخوف الديني، نظرا لأن السلع المعروضة من خلال هذا النوع من التجارة الإلكترونية، قد تكون في الغالب سلعا مجهولة وهو مايعتبره القانون إفتراء وسرقة وعلى الجهات الوصية كوزارة التجارة والجهات الأمنية فتح تحقيق حول التسّوق الهرمي في الجزائر.




عالم التجارة الإلكترونية يعّج بالأفكار الجيدة المتناثرة، لكن الخطوة الأولى نحو إنشاء تجارة إلكترونية ناجحة هي أن تمتلك فكرة قوية يصنع منها نموذج عمل، هذا ما أكده لنا شبابا دخلوا هذا العالم ومارسوه عن يقين وعرفوا مساليكه وخطورته في حال جهل طرق التعامل بها، كما اتفقوا جميعا على ان المشكل العويص الذي عاقهم في عملهم الإلكتروني هو البنوك من الدرجة الأولى، متستفسرين عن رأي الدين والقانون في عملياتهم المالية الربحية مع مختلف المؤسسات العالمية كشركة غوغل .

محي الدين عبد القادر مطور ويب
مادامت عقلية البنوك "متحجرة" سنبقى متخلفين في مجال التجارة الإلكترونية

أكد محي الدين عبد القادر" 23 سنة" مطور ويب، أن الجزائر حاليا بعيدة كل البعد عن ما يسمى" بالإقتصاد الرقمي"، التي تعتبر التجارة الإلكترونية أحد فروعه الأساسية، معتبرا أن العائق الكبير الذي صادفه أثناء ممارسة التجارة الإلكترونية هي عقلية البنوك التي وصفها ب"المتحجرة"، حيث أن معظم البنوك أوالشركات العالمية، لا تتعامل مع نظيرتها الجزائرية، نظرا لمعوقات تفرضها البنوك الجزائرية لهاته الشركات، ونجد في الجزائر قلة من البنوك التي توّفر خدمات تدخل في التجارة الالكترونية كبطاقة الدفع الإلكتروني مثل بنك الخليج وسوسيتي جينرال .
ويؤكد محي الدين، أن التعامل مع عملاء أجانب من أجل شراء أو بيع منتوج بطريقة إلكترونية هوأمر سهل جدا، لكن المشكل العويص هو تلقي قيمة المنتوج من العميل نظير الخدمة، ولأن الجزائر مازالت متخلفة عن ركب تكنولوجيا الدفع الإلكتروني نجد صعوبات في التحصل على حقوقنا المالية التي تقدم من طرف الشركات الأجنبية المتعامل معها نظير البيع أو الشراء.
ويؤكد مطور الويب محي الدين عبد القادر، أن نحو 95 بالمائة من المعاملات المالية الدولية، تكون بأموال رقمية غير ملموسة، وهنا -يقول محي الدين- نقطة انعطاف إلى مشاكل بنكية وبيروقراطية تًصَعِّبْ عملية التجارة عن طريق النت.
وأشار مطور الويب محي الدين عبد القادر، إلى أن أهم معوقات التجارة الإلكترونية في الجزائر عدم وجود بنك يوّفر خدمة بطاقة الدفع الإلكترونية التي تستعمل كخدمة أساسية في التعامل مع البنك الإلكتروني "باي بال"، ولأن هناك نقص ثقة الأشخاص بهذا التعامل والإنتقال إلى التعامل بأموال ملموسة قد يوسّع من فجوة التخلف في مجال التجارة الالكترونية.
وهنا تكون الجزائر قد شجّعت عمليات التهرب الضريبي، الذي يقوم به العديد من المتعاملين الإلكترونيين.
وأضاف محدثنا، أنه لايوجد في الجزائر حلولا جادة لتسريع وتيرة تطوير التجارة الإلكترونية، وما يوجد منها- يقول محي الدين- هي " بريكولاج" فقط، حيث يوجد مواقع عالمية تقدم خدمة بطاقة الدفع الإلكترونية مقابل مبلغ مادي من بينها الموقع المشهور" بايونير" الذي يقدم بطاقة الدفع، حيث يتعامل بها في مجال بيع أي منتوج أو عرض خدمات عن طريق الأنترنت وكون ان مبلغ صرف الدولار و الأورو في البنوك الجزائرية ضئيل جدا بقيمة البورصة، يلجأ معظم المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية إلى السوق السوداء، وأعطى محي الدين مثالا يتعامل به كثير من التجار الافتراضيين، هو في حال وجد المال في بطاقة الدفع لدى المتعامل، تباع إلى مستخدم آخر، لايوجد له أموال في بطاقته الإلكترونية، مثل مايباع الأورو أو الدولار في "السكوار"، وبدوره يعطي المقابل المادي عن طريق بريد الجزائر، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يتعامل بها معظم المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.
وكبديل يضيف محي الدين عبد القادر، هو إرسال وإستقبال الأموال عن طريق بنك"وسترن يونيون"، وهي العملية التي تستعمل عند القلة فقط، وفي حالات نادرة، والحل الآخر هو سحب الأموال من بلد أجنبي ويتم تحويلها في "السكوار" بالعملة المحلية.
ويضيف مطور الويب محي الدين عبد القادر،أن هناك مشكل آخر زاد من فجوة نقص ثقة الأشخاص في مجال الشراء أو البيع الإلكترونيين، وهو وصول الطرود من الخارج إلى الجزائر فارغة أو ناقصة أو مفتوحة، بالإضافة إلى وجود معوقات تعجيزية من طرف الجمارك، وهو تسديد 50 بالمائة من قيمة المنتوج المشترى، في حال قام المتعامل بعميلة شراء من المواقع المشهورة مثل " إي باي" أو " أمازون"، هذا إن تم تسديد القيمة، وفي حال عدم التسديد يتم إرجاع المنتوج إلى المرسل.
وقال المتحدث، أن البنوك الجزائرية مادام تفكيرها "متحجر"، وعدم نشر الثقافة الإلكترونية لدى مستعملي شبكة الانترنت، بالإضافة إلى عدم الانتقال إلى التعامل بأموال رقمية والتمسك بالأموال الملموسة، لن تحدث هناك طفرة تكنولوجية في مجال توسيع العمل بالتجارة الالكترونية، ونبقى متخلفين جدا في هذه العملية مقارنة بدول الجوار.


حذيفة حبيب مصمّم مواقع ومطوّر برمجيات
النظام المصرفي أعاق إستمرارنا في ممارسة التجارة الإلكترونية
ننصح بإنشاء مكاتب الصرافة للتخفيف من سيطرة الأسواق الموازية

أعتبر حذيفة حبيب طالب جامعي بجامعة محمد الشريف مساعدية، تخصص ماستر ويب وذكاء صناعي، يعمل في مجال تصميم وتطوير المواقع، وتطوير البرمجيات، النظام المصرفي في الجزائر العائق الأول، ووصفه ب"قَيدِ" يَحُول دون استمرار التجارة عبر الشبكة العنكبوتية.
وقال حذيفة صاحب "24 سنة"، أن البنوك، وضعت عديد المعوقات أمام ممارسة التجارة الإلكترونية، فإذا أردت استقبال مبلغ من الخارج- يقول حذيفة – ستجد أمامك عدة معوقات إدارية من طرف البنوك التي تمتنع عن توجيهنا نحو حَلِ أنسب لعملياتنا المالية.
وقال حذيفة، أن قطاعات الدولة الجزائرية، بما فيه المالية والتجارة والعدل، قد ضيّقوا مجال استعمال المواطن للوسائل التكنولوجية كبطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات والأعمال الإلكترونية، على غرار استقبال العملة الصعبة نظير بيع أو شراء أي منتوج، مُرجعًا سبب تأخر الجزائر في مجال التجارة اإلكترونية، إلى وجود قوانين قديمة لم يتم تحديثها لحد الساعة.
وأعطى حذيفة صاحب موقع "houdhaifa.com"، مقترحات قال أنها قد تكون سببا في تطوير اقتصادنا الرقمي من خلال التجارة الإفتراضية وتوسيعها في الجزائر، كتسهيل اعتماد استقبال الأموال من بنك الجزائر، والسماح باستقبال الأموال بالعملة الصعبة ولو جزئيا على الوسترن يونيون، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لعملية إرسال الأموال إلى الخارج يتم تعميمها على كافة البنوك، وإنشاء مكاتب الصرافة للتخفيف من سيطرة الأسواق الموازية، أما داخليا ينصح حذيفة بتطوير مؤسسة بريد الجزائر.